أمين المجلس الأعلى للجامعات يبحث تعزيز التعاون العلمي مع وفد بريطاني

التقى د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بوفد الجامعات والشركات والمؤسسات البريطانية؛ لبحث آليات تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، بحضور مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني، ود. رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي هذا اللقاء ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد لمصر خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر الجاري، والذي يضم مجموعة من مُمثلي 10 جامعات و5 شركات ومؤسسات بريطانية.
في بداية اللقاء، أشار د. مصطفى رفعت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات المصري تأسس عام 1950 ويعمل على الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والجامعي المصري وتطوير أدائها سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو في مرحلة الدراسات العليا من خلال هيكل مؤسسي ينظم عمله مجموعة من القوانين واللوائح التي تضمن كفاءة الأداء، لافتًا إلى أن المجلس يتبنى العديد من الاستراتيجيات؛ بهدف دمج جهود الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون الأكاديمي البيني والبحثي بين كافة القطاعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.
ولفت د. مصطفى رفعت إلى ارتفاع عدد الجامعات ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية (27 جامعة حكومية، و29 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و6 أفرع لجامعات أجنبية)، مشيرًا إلى زيادة عدد الكليات بالجامعات الحكومية والبرامج الحاصلة على الاعتماد والجودة، وأن عدد الطلاب المُقيدين بالتعليم العالي بلغ نحو 3 مليون و348 ألف طالبًا.
ونوه د. مصطفى رفعت بزيادة عدد الجامعات الأهلية الجديدة في مصر إلى (16) جامعة أهلية جديدة، وهى جامعات (الجلالة، والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث "الطور، رأس سدر، شرم الشيخ"، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، وأسيوط الأهلية، والمنصورة الأهلية، وبني سويف الأهلية، والإسكندرية الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، والوادي الجديد الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية)، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية الجديدة قدمت رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي فى مصر، وعملت على تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، واستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي المتزايد في مصر، وهي لا تهدف إلى تحقيق الربح.
وأشار إلى أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هي الجهة المنوطة باعتماد مؤسسات التعليم العالي ، وتلعب دورًا هامًا في إصدار معايير اعتماد المؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة جودة التعليم بالمؤسسات التعليمية، وتقديم الدعم الفني لها، وتهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم لضمان جودة مُخرجات العملية التعليمية إلى مستويات تنافس إقليميًا ودوليًا، وكذا دعم كافة المؤسسات التعليمية بما فيها الكليات والمعاهد الهندسية.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت على أهمية التطوير المهني بالحامعات من أجل دعم الطلاب والخريجين، وتحسين مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليل نِسب البطالة بين خريجى الجامعات.
ومن جانبها، اكدت د. رشا كمال على دعم القيادة السياسية للاستثمار فى التعليم، وجذب شراكات دولية مع الجامعات البريطانية والشركات الشريكة فى المجتمع الصناعي، بهدف المساهمة في المشاريع التنموية التي تديرها الجامعات المصرية والتي تؤدي في النهاية إلى رفع جودة التعليم ومخرجاته وتأهيله لسوق العمل الدولي.
وأعرب الوفد البريطاني عن سعادتهم بهذا اللقاء، مؤكدين على أهمية التعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية، مشيرين إلى اعتزاز بلادهم الدائم بالتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي كوجهة تعليمية فى الشرق الأوسط.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة عددًا من الموضوعات الهامة، منها: تهيئة المناخ لتدويل التعليم وربطه بالتوظيف، الشراكة بين الجامعات البريطانية والمصرية، توحيد المناهج بالجامعات المصرية، أهمية التعليم الفني والمهني، دعم الطلاب والخريجين وتحسين مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وفي سياق متصل، التقى د. مصطفى رفعت بالسيد دارين بيريت مدير الاعتراف والتربية بجامعة كامبريدج، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة في مجالات التعليم والتدريب والأبحاث التطبيقية.
وناقش الاجتماع آليات التعاون في التعلم والتطوير المهني وتحسين المستوى التعليمي، والاستفادة من تمتع جامعة كامبريدج بخبرات في اللغة الإنجليزية وهو ما سينعكس إيجابًا على المُتعلمين والمدرسين، والاستفادة من خبرات الجامعة التي تعمل مع مختلف المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم.
كما التقى د. مصطفى رفعت، مالك سري الدين، المدير الإقليمي لتطوير الشراكات، والسيد طاهر كباسي، مدير التعليم بمنطقة الشرق الأوسط بجمعية المُحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية (ACCA)؛ لبحث أوجه التعاون المُشتركة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان مجالات التعاون مع الجامعات المصرية، من خلال فرصة اعتماد برامج المحاسبة والمالية من قبل جمعية ACCA، وإمكانية حصول طلاب الجامعات المصرية على الشهادة التي تمنحها الجمعية في أقل وقت ممكن، من خلال منح أكبر عدد ممكن من الاعفاءات للطلاب، وذلك مع عدم الإخلال بالمحتوى العلمي الذي يتم تقديمه لكي يستفيد الطلاب منها بالشكل الأمثل من أجل تأهيل الطلاب والخريجين وتزويدهم بالمهارات، والمعرفة والخبرات، فضلًا عن تهيئتهم ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
جدير بالذكر أن جمعية المُحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية (ACCA) هي عبارة عن هيئة مُحاسبية دولية رائدة في مجال المُحاسبة القانونية، وهو مؤهل معترف به دوليًا حسب الإحصائيات العالمية، حيث يُعد المؤهل والشهادة الأكبر والأسرع نموًا في العالم، ويضم أكثر من 250 الف عضو في الجمعية و 500 ألف طالب من 180 دولة، ويوفر لصاحبه فرصة كبيرة للعمل في كُبرى المؤسسات الدولية.