صحة النواب: مصر بصدد تعديل القوانين لمواكبة التطور التكنولوجي في الشئون الطبية

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مصر بصدد تعديل العديد من القوانين لمواكبة التطور التكنولوجي المتتابع فيما يخص الشئون الطبية، إلى جانب إنشاء جهاز قومي لتنظيم الصحة، وإعادة هيكلة آليات العمل بالمنشآت الطبية والعاملين بداخلها.
وأضاف حاتم، خلال ورشة عمل "الذكاء الاصطناعي وفجوات سياسات البيانات في الصحة العالمية": "إضافة إلى إصدار قانون المسئولية الطبية، والذي يستهدف إنشاء نظام موحد يتيح للمرضى تقديم الشكوى في حالة حدوث خطأ طبي من ناحية، وحماية الأطباء والعاملين والعاملات بالقطاع الصحي من ناحية أخرى".
التخطيط يختتم ورشة عمل حول "الذكاء الاصطناعي وفجوات سياسات البيانات في الصحة العالمية"
معهد التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
من جانبه، قال الدكتور وائل العطار، الأستاذ المساعد في الهندسة الطبية الحيوية بجامعة النيل، ومدير برنامج الذكاء الاصطناعي الأفريقي، إن استخدام بصمة الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية آخذ في التوسع، وباتت تقنياته جزءًا لا يتجزأ من الرعاية الصحية الحديثة، ما أحدث ثورة في رعاية المرضى والبحوث والبنية التحتية الطبية، كما أتاحت المزيد من الدقة في التشخيص والتنبؤ بالأمراض وتخصيص الخطط العلاجية.
وبِشأن الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية الأفريقية، أوضح الدكتور وائل بدوي، الأستاذ بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن هناك العديد من الدول من بينها موريشيوس ومصر وكينيا بدأت بالفعل في صياغة أطر سياسية خاصة بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل كبير على الرعاية الصحية، إلى جانب عمليات التعاون الإقليمي، مثل مبادرات الاتحاد الأفريقي، وإمكانات الذكاء الاصطناعي في التصدي للتحديات الصحية على مستوى القارة، إضافة إلى جهود القطاع الخاص من خلال عمل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في جميع أنحاء القارة على تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، بدءًا من أدوات التشخيص وحتى تحليلات البيانات الصحية.
يأتي ذلك فيما أشار الدكتور جون موغابي/ أستاذ سياسة العلوم والابتكار بجامعة بريتوريا، إلى أن الجامعات والمراكز البحثية والهيئات الحكومية والقضائية والتشريعية ووكالات التمويل الدولية والإقليمية على رأس الجهات الفاعلة في الذكاء الاصطناعي في أفريقيا التي أولت اهتماماً كبيراً بالبحث والتطوير في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي والابتكار، مشيراً إلى أن القدرة على تصميم وتنفيذ سياسات الذكاء الاصطناعي والتوزيع تمثل تحديًا رئيسيًا، خاصةً مع ظهور المبادئ التوجيهية للاتحاد الأفريقي والمبادئ التوجيهية الدولية.
واختتم معهد التخطيط القومي فعاليات ورشة عمل "الذكاء الاصطناعي وفجوات سياسات البيانات في الصحة العالمية"، والتي نظمها مركز شمال أفريقيا لتطبيقات تحليل النظم (NAASAC) بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ومؤسسة Science for Africa، والتي جاءت امتدادًا لشراكات المعهد على المستوى الوطني والأفريقي لدعم دور وأهمية البحث العلمي، فيما يخص توحيد الجهود من خلال جلسات تشاورية وورش عمل مشتركة ومناقشات حول الاستخدام الأكثر أمانًا للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية في أفريقيا، بحضور خبراء متخصصين في الصحة والذكاء الاصطناعي والقانون من مصر وليبيا وتونس والمغرب والسودان.
تناولت الورشة عدداً من الموضوعات التي ارتكزت على الرؤية التشريعية للبرلمان فيما يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بتبادل البيانات والخصوصية، والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بالإضافة إلى استعراض سياسات الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية في مصر وأفريقيا، والتوصيات الإقليمية بشأن تعزيز الحوكمة والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي على مستوى الدولة.