التخطيط: تمويل المناخ عنصر مؤثر في بناء الثقة بين الدول النامية والمتقدمة

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ: بناء سوق مؤثرة لتمويل المناخ" والمنعقدة ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، والمنعقدة على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18- 19 سبتمبر الجاري بنيويورك.
شارك في الجلسة محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، وبمشاركة أنطونيو بيدرو، القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وأليكس ميتشي، المدير التنفيذي لتعبئة رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري، وإبراهيما شيخ ديونغ، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير العام لمجموعة القدرات الإفريقية لمواجهة المخاطر عن التحديات، ونايجل توبينج، رائد المناخ البريطاني لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغير المناخي COP 26، ومحمد الأسيوطي، أخصائي أول في تغير المناخ بصندوق التكيف.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية قضية تمويل المناخ، وضرورة تسليط الضوء على الارتباط الواضح بين تمويل المناخ والعمل المناخي للدول النامية، موضحة أن تمويل المناخ يعد عنصر بناء الثقة في النظام المناخي بين الدول المتقدمة والنامية.
وتابعت السعيد أن قنوات التمويل تتضمن التعاون الثنائي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية، والاستثمارات، موضحة أن التمويل العام لا يمكن أن يلعب دور الممول الوحيد لقضايا المناخ، كما لا يمكن اعتبار الاستثمارات الخاصة الحل لمعضلة التمويل المتعلق بالمناخ، وذلك بسبب بعض القضايا المتعلقة بجاذبية الاستثمار في العديد من الدول النامية والتي لا تدخل ضمن التصنيف الاستثماري، وغيرها من الدول التي تواجه تحديات متعلقة بالديون والتي تزيد من تكلفة المخاطر وبالتالي تكلفة التمويل المتعلق بالمناخ، مشددة على أهمية التفكير في التكلفة المتزايدة للتمويل المتعلق بالمناخ بالنسبة لتلك الدول النامية، وزيادة أسعار الفائدة في الدول المتقدمة، وزيادة تكلفة التمويل تلقائياً للدول النامية والحد من قدرتها التنافسية وجاذبيتها للاستثمارات، ولا سيما الحوافز والإعانات التي تقدمها الدول المتقدمة للاستثمارات المناخية.
وأضافت السعيد إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ وجه دعوة قوية لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية بشأن ثلاثة مجالات عمل محددة تمثلت في زيادة حجم التمويل، وتيسير الحصول عليه، والتركيز على الأدوات الميسرة، مؤكده ضرورة الاستجابة السريعة واسعة النطاق لتلك الدعوة من جانب المؤسسات المالية الدولية دون الانحراف عن هدفها الرئيسي المتمثل في القضاء على الفقر.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحة أنه يتم تنفيذ المبادرة بالمحافظات كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، مشيرة إلى أهداف المبادرة والتي تمثلت في تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، فضلًا عن تحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على ارض الواقع، مع تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول الى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، مع إدماج أطياف المجتمع كافة في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.