تغيرات كبيرة في أسعار السلع.. مصدر مسئول يكشف عن مفاجأة الأيام القادمة

يتساءل المواطنون دوما ويتابعون عن كثب، آخر مستجدات أسعار السلع، حيث أنه منذ بداية العام الماضي وهناك ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي دفعت أسعار السلع المستوردة للزيادة.
صورة أرشيفية
ارتفاعات أسعار السلع
وأكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق المصرية تشهد ارتفاع الكثير من أسعار السلع الغذائية، واستقرار الكثير من السلع الأخرى.
وأوضح أن سبب عدم تراجع الأسعار في مصر يرجع إلى عاملين أساسيين، الأول هو مبالغة الشركات والمنتجين واستمرارهم في الحفاظ على تحقيق المكاسب أيا كان الثمن، والأمر الثاني ناتج عن "ارتفاع الأسعار عالميا وتكلفة الفرصة البديلة" وفقا لما أعلنه بعض المنتجين.
وقال المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، أنه يجب تشديد الرقابة علي الأسواق بشكل أكبر وتنفيذ قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية بكتابة الأسعار على المنتجات والذي يحد من تلاعب المنتجين في الأسعار، حيث ألزم القرار الجهات والشركات (المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية) بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
وأوضح أن كتابة السعر على العبوات يساهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويحد من الارتفاعات المتوالية للأسعار، وخلق تنافس حقيقي بين المنتجات الغذائية.
وأكد المنوفي، أن التاجر ليس له علاقة بارتفاع أسعار السلع في أغلب الأحيان، لأنه يكون مجرد وسيط بين المنتج والمستهلك وبالتالي ليس له علاقة في ارتفاع الأسعار أو تراجعها، بل بالعكس تاجر التجزئة يقف في جانب المستهلك لأن من مصلحته زيادة المبيعات والتي من شأنها زيادة هامش ربح التاجر.
وكشف المنوفي، عن انخفاض أسعار بعض السلع منها سعر زيت عباد الشمس 1 لتر، بنحو 3 قروش، لتسجل العبوة 64.35 جنيه، وتراجعت أسعار زيوت الكريستال، بنحو 1.68 جنيه، لتسجل العبوة 1 لتر متوسط سعر74.73 جنيه، كما تراجع سعر العدس بقيمة 53 قرشا، ليسجل متوسط سعر الكيلو المعبأ 45.66 جنيه وكذلك انخفض سعر الدقيق ليسجل 21.75 جنيه.
على جانب آخر، ارتفعت أسعار بعض السلع، منها" السكر "والذي ارتفع بقيمة 66 قرشا للكيلو، ليتراوح سعر السكر من 29-30 جنيها للكيلو، بينما ارتفع سعر الفول بنحو 29 قرشا، ليصل إلى مستوى 37.25 جنيه، وسجلت أسعار المكرونة ارتفاعا بحوالي 11 قرشا ليسجل الكيلو 23.03 جنيه.
وبالنسبة لأسعار "الجبنة" يتراوح سعر الجبنة البيضاء من 100-120 جنيه للكيلو، والجبنة التركي من 200-240 جنيه، الجبنة الكيوي من 80-100 جنيه، أما أسعار "اللبن" يتراوح سعر كيلو اللبن السائب من 25-30 جنيها، واللبن المعبأ من 30-38 جنيها للكيلو، وفيما يخص أسعار اللحوم المصنعة، يتراوح سعر عبوة البورجر ال10 قطع من 35-85 جنيها حسب الشركة المنتجة.
على جانب آخر، كشف المنوفي استمرار أزمة التجار مع الشركات فيما يخص المرتجعات وسياسة الاستبدال المتعنتة من قبل الشركات، موضحا أن إن الغرف التجارية ما زالت تستقبل شكاوى من تجار بسبب رفض بعض شركات المواد الغذائية استرجاع التواليف.
وأضاف المنوفي، أن رفض الشركات تغيير التواليف أو قبول المرتجعات يكبد التاجر خسارة كبيرة، موضحا أنه تم منح هذه الشركات مهلة حتى نهاية العام لتغيير سياسة الاسترجاع واستبدال التالف. البضائع والسلع، وأخطار هذه الشركات بهذه المهلة إلا أنها لم تستجب حتى الآن،
واستنكر المنوفي، هذا الموقف من الشركات، لافتا إلى أن هذه الشركات كانت تقوم بتبديل السلع التالفة والمرتجعات بشكل فوري، لكنها أصبحت الآن تماطل في تنفيذ استرجاع البضائع التالفة، وهو ما يكبد التجار خسائر كبيرة متناسية أن هامش ربح التاجر بسيط ولا يتحمل مثل هذا الإجراء.
صورة أرشيفية
التضخم وارتفاع الأسعار
وشهد عدد من أسعار السلع الغذائية ارتفاعا خلال شهر أغسطس الماضى، وذلك طبقا لما رصده التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الأيام القليلة الماضية، حيث كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين (184.0) نقطة لشهر أغسطس 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (1.6%) عن شهر يوليو 2023.
وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.0%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (22.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.5%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (7.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (5.4%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.4%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.4- %)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2- %).
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (39.7%) لشهر اغسطس 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهر من العام السابق، فيما رصد التقرير تغير شهري في شهر اغسطس 2023، مقارنة بشهر يوليو 2023، ل8 سلع غذائية بداخل قسم "الطعام والمشروبات"، والذي سجل ارتفاعًا قدره (2.2%).
كما رصد التقرير التغير السنوى لأسعار الطعام والمشروبات خلال شهر أغسطس 2023 مقارنة بأغسطس 2022 ل 10 سلع غذائية بداخل قسم "الطعام والمشروبات"، والذي سجل ارتفاعا قدره (71.9%).
والتضخم هو الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة، كما هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.
ويستبعد البنك المركزي المصري، في قياسه للتضخم السلع المسعرة إداريًّا، والتي تتعرض لهزات العرض والطلب من حساب التضخم العام، ويكون الرقم الصادر عن البنك المركزي مبنيًّا بالأساس على الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء.
قانون حماية المستهلك.. التزامات على التجار في بيع السلع
انخفاض اللحوم والدواجن .. تعرف على أسعار السلع خلال شهر أغسطس
ويشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، مستبعدا منه أسعار السلع المحددة إداريًّا، بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية الأكثر تقلبًا وهي الخضراوات والفاكهة.
ويعتبر البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، كمؤشر توضيحي وتكميلي ولا يمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لذلك لا يعتبر معدل التضخم الأساسي بديلا عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، فالغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي هو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة في الأسعار.
ويهدف البنك المركزي المصري من نشر مقياس التضخم الأساسي إلى تحسين معرفة الجمهور بديناميكيات التضخم، وبالتالي التقليل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلى توقعات التضخم، الأمر الذي يقلل بدوره من التغيرات الحادة في التضخم.
ويسعى البنك المركزي المصري، لاستهداف معدلات التضخم من خلال تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة في السوق بجدول زمني واضح يتسم بالشفافية، وإعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دوري تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية، وتفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك، وتعد وظيفة أساسية من وظائف البنك وهي استهداف معدلات التضخم، كإطار رسمي للسياسة النقدية.