تغيير عاداتنا الاستهلاكية.. إجراءات حكومية ضرورية لضمان استخدام مستدام ومتوازن للموارد العالمية

أصبح استهلاك الموادرد المستدام حتميا لتقليص تأثيرها على البيئة، فالبشرية تعتمد على الموارد الطبيعية من أجل البقاء، بما في ذلك الغذاء والماء والطاقة والمعادن، ومع ذلك، فإن استهلاكنا الحالي للموارد غير مستدام، وهو ما يؤدي إلى استنفاد الموارد وتغير المناخ.
ولضمان استخدام مستدام ومتوازن للموارد العالمية، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات في جميع أنحاء العالم.
إجراءات حكومية ضرورية للحفاظ على الموارط الطبيعية:
تحسين كفاءة استخدام الموارد: من خلال تطوير تقنيات جديدة وتحسين العمليات الصناعية، يمكن استخدام تقنيات كفاءة الطاقة في المنازل والمصانع لتقليل الطلب على الكهرباء والغاز.
تقليل الهدر: من خلال تغيير عاداتنا الاستهلاكية وإدارة النفايات بشكل أفضل، على سبيل المثال، يمكننا الحد من شراء المنتجات التي لا نحتاجها، وإعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها.
تطوير موارد بديلة: من خلال البحث والتطوير في مصادر الطاقة المتجددة والمواد القابلة للتحلل الحيوي.
حماية الموارد الطبيعية: من خلال وضع قوانين وأنظمة لحماية البيئة، كما يمكن وضع قيود على إزالة الغابات وصيد الأسماك.
تتطلب هذه الإجراءات التعاون بين الحكومات والشركات والأفراد، من خلال العمل معاً، يمكننا حماية الموارد الطبيعية لضمان مستقبل مستدام للجميع.
كما لابد من الاستثمار في البحث والتطوير في تقنيات جديدة لتوفير الطاقة والمياه، ووضع معايير بيئية للمنتجات والخدمات التي تشجع على كفاءة استخدام الموارد، وتشجيع الناس على شراء المنتجات ذات العمر الطويل، وإنشاء برامج إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
لابد من وضع قوانين لحماية الغابات والمياه، ووضع قيود على صيد الأسماك، لحماية الموارد الطبيعية
ويعتبر ضمان استخدام مستدام ومتوازن للموارد العالمية مهمة صعبة لكنها ضرورية، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، يمكننا حماية الموارد الطبيعية لضمان مستقبل مستدام للجميع.
قال الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولي في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ورئيس برنامج الأمم المتحدة للاقتصاد والتجارة الدولية سابقا إن العالم أيقن الآن أن الأنماط التنموية السائدة لا تعتمد على التنمية المستدامة، ولن نلتفت إلى استغلال الموارد بدون بعد اجتماعي إضافة إلى أن الأنماط التنموية الحالية لا تنظر إلى الأضرار السلبية للموار، مشيرا إلى أن جميع الموارد الطبيعية لها عمر وتنفد. وتستهلك.
لا يمكن استمرار التدخل البشري الجائر على الموارد العامة
وتابع أباظة في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن التنمية المستدامة مع ارتفاع معدلات النمو والمعيشة والزيادة السكانية كل هذة العوامل تزيد من الاستهلاك فلا نستطيع الاستمرار في التدخل البشري الجائر على الموارد العامة مثل المياه والغذاء والغابات والأراضي، وبالتالي يحدث خلل في النظم البيئية، وذلك وضح مؤخرا من التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحرائق خاصة في كندا.
وأوضح المستشار الدولي في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر أنه على المستوى الدولي أصبحت الدول لا تتحمل الزيادة السكانية والتضخم فتواجه أوروبا مشاكل اقتصادية، وليست مصر فقط التي تعاني من التضخم.
وتابع أن الغذاء والمياه والطاقة تسبب مشاكل ضخمة ويجب أن يكون المجتمع الدولي متكاتف لحل أزمة الديون وأزمة زيادة معدلات التضخم والتعامل أيضا مع التغيرات المناخية والنظر إلى الدول النامية فهي أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، وأن هناك تكلفة ناجمة عن هذه الأضرار والخسائر الناتجة ومناقشة التمويل من خلال صندوق الأضرار المناخي، مؤكدًا مشروعية مطالبة الدول النامية للدول الصناعية بالوفاء بهذه الالتزامات.
وأشار الدكتور حسين أباظة إلى أن الحكومات تضع تصورات معينة لحل أزمة ثقافة الاستهلاك المفرط والعمل علي خفض أنماط الاستهلاك والترشيد وخلق حزم تحفيزية لتطبيق التنمية المستدامة مع نشر الوعي لوقف إهدار الطاقة مثل ترشيد استخدام المياه والطاقة على مستوى المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص والعام، واجتماعيا مثل ارتفاع تكاليف الزواج وفرط الاستهلاك بجانب ارتفاع الأسعار.
طرق عدة لنشر الوعي
أما عن طرق نشر الوعي، قال الدكتور حسين أباظة إن لها عدة طرق أولها التعليم وتوجيه الأفراد من خلال الإعلام والإعلانات للاستخدام الأمثل في كل شيء مثل الري بالتنقط بدلا من الري بالرش واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة في المنازل والهيئات الحكومية وتطبيق تشريعات من قبل الحكومة للطاقة المستدامة وتعميم استخدام الحكومة للطاقة المتجددة في الهيئات الحكومية مثل الإنارة بالطاقة الشمسية وأيضا استخدام الصنابير الموفرة للمياه وتحويل المدارس والمستشفيات والجامعات والهيئات الحكومية للطاقة المتجددة وأيضا تدوير المتبقيات من المكاتب وتدوير المخلفات وتشجيع استيراد السيارات التي تعمل بالكهرباء وتوفير حوافز للاستخدام من خلال خفض الجمارك لدعمها من خلال القروض الميسرة وأيضا تشجيع استخدام الألواح الشمسية والسخانات الشمسية في البيوت لتوفير تكلفة الكهرباء والمياه وحل أزمة الطاقة.