يوم تاريخي.. قرار مهم من الرئيس السيسي بشأن العمل الأهلي التنموي بمصر

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروع القانون رقم (171) لسنة 2023، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النواب له.
ووفقا للقانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلى التنموى غير هادف للربح ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها النظام، وفق (الفصل الأول) إنشاء التحالف وأهدافه.. مادة (1).
التحالف الوطني للعمل الأهلي
وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الهدف من قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي تمت الموافقة عليه بمجلس النواب، تجميع كافة مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة، "التحالف الوطني للعمل الأهلي"، موجها الشكر إلى الرئيس السيسي بعد إنشائه فكرة التحالف الوطني لخدمة المواطنين في كافة ربوع مصر.
وقال أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، قبل عدة أيام من التصديق على القانون إن التحالف الوطني، صورة للعمل التطوعي وتجميع الشباب والموارد من أجل تقديم أعمال الخير للمواطنين في كافة المحافظات.
وأضاف أبو العينين: نحتاج إلى نشر الوعي بالعمل التطوعي والأهلي في المجتمع، كما أن الدخول للتحالف الوطني الأهلي اختياري وليس إجباريا، مشيرًا إلى أن هناك 58 ألف جمعية تحت مظلة التحالف، وصرفت نحو 12 مليار جنيه على 5 ملايين مواطن خلال 10 شهور، كما أن هناك أكثر من 250 ألف متطوع بالتحالف.
وتابع أبو العينين: منظومة التحالف الوطني للعمل الأهلي، تساعد على عدم تضارب البيانات للمواطنين الأولى بالرعاية، كما أن التحالف لديه منظومة متكاملة من البيانات للمواطنين الأكثر ، وهو بمثابة نموذج جديد للعمل الأهلي، مشيرا إلى أن التحالف من الممكن أن يكون له فروع خارجية لشرح كافة أهداف المشروع وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى البعض.
من جانبها علقت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، على تصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلة: "يوم تاريخي وكله سعادة".
وقالت سمية أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن "مؤسسة أبو العينين للعمل الأهلي والخيري شغالة 24 ساعة في خدمة المجتمع".
وتابعت سمية أبو العينين: مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي أثبتت نجاحها للرئيس السيسي، ومؤسسة أبو العينين تطلق العديد من المبادرات الصحية في المحافظات وتقدم الخدمات العلاجية للمواطنين الأولى بالرعاية، والمؤسسة تعمل على مدار 24 ساعة.
مؤسسة أبو العينين الخيرية
وأضافت نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية،: "المؤسسات الخيرية تعمل على تقديم الدعم للأسر الأولى للرعاية في مصر"، متابعة: "مصر بخير رغم حسد الحاسدين والجمعية هدفها خدمة المجتمع".
وثمن المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.
وقال رئيس مجلس أمناء راعي مصر - في بيان اليوم، إن تصديق الرئيس السيسي على القانون يأتي إيمانا من القيادة السياسية بأهمية دور المجتمع المدني ودوره في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية مؤكدا أن قانون العمل الأهلي التنموي هو بمثابة نقلة نوعية في العمل المجتمعي ويساعد في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشار إلى أن المؤسسة تفتخر بالانضمام للتحالف الوطني منذ تأسيسه في مارس 2022 وسنواصل تعزيز جهود التعاون مع التحالف الوطني.
وأوضح أن القانون سيساهم في تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ونوه بأن قانون التحالف الوطني سيساهم في تعزيز التكامل بين جميع مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الكيانات المنضمة للتحالف مشيرا إلى أن جميع المؤسسات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعمل يد واحدة في خدمة الفئات الأولى بالرعاية لرعايتهم على كافة المستويات.
الجمعيات الأهلية: العمل التنموي يعيش أزهى عصوره.. فيديو
عضو التحالف الوطني: العمل الأهلي ينقل الناس من دائرة الاحتياج للإنتاج| فيديو
كما ثمن الدكتور أحمد الكلاوي، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP، تصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.
اتساع رقعة القطاع الخاص
وقال الكلاوي في بيان له، إنه في إطار حرص الجمهورية الجديدة على مبادىء المشاركة في إدارة الدولة المصرية، وبعد أن اتسعت رقعة القطاع الخاص في تلك الإدارة والاستثمار المشترك مع القطاع الحكومى، فقد ضمت الجمهورية الجديدة لاعبا جديدا ومؤثرا للغاية فى التنمية المستدامة اقتصادية واجتماعية وذلك بالتصديق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليقطع السبيل أمام المنظمات غير المشروعة عاشقة الظلام،.
وأشار إلى أنه يفتح الباب لمزيد من التعاون والمشاركة لكل أبناء الوطن لبناء مستقبل الدولة المصرية الحديثة في إطار عام يحكم تلك العلاقة هو إطار الوطنية والتنمية والمشاركة والعمل على تضافر الجهود وتوحيدها لتحقيق نتائج إيجابية طيبة تعود على المواطنين اللذين أصبح مشاركتهم واقعا ملموسا تحت مظلة القانون الجديد.
وأضاف أن تصديق الرئيس السيسي على القانون يأتي إيمانا من القيادة السياسية بأهمية دور المجتمع المدني ودوره في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية مؤكدا أن قانون العمل الأهلي التنموي هو بمثابة نقلة نوعية في العمل المجتمعي ويساعد في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشار رئيس الاتحاد العربي للشراكة إلى أن التحالف يسعى إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
ونوه إلى أن قانون "التحالف الوطني" مظلة تشريعية لإثراء العمل الأهلي في مصر، مؤكدا أن القانون يهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، وأنه يأتي متسقاً مع أحكام مواد الدستور وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومتماشيا مع استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، وهو ما يساهم في استكمال المسار التنموى القومى الذي يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
واختتم: "قانون التحالف الوطني ليس حزبا سياسيا، إنما هو مبادرة جديدة من الحكومة المصرية والقيادة االسياسية لاشراك القطاع الخاص ليس فقط كشركات وانما كمجتمع مدني يساعد الدولة المصرية ويكون ذراع جديدة للدولة بدلا من تركزها في الماضي على القطاع الحكومي وحده".