وزير الاقتصاد الإماراتي: الدول العربية في حاجة ماسة لتعزيز مرونة السياسات الاقتصادية

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز مرونة السياسات الاقتصادية في دولنا العربية؛ لكي تكون قادرة على احتضان نماذج الأعمال في قطاعات الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا المتقدمة، وننظر إلى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت مظلة جامعة الدول العربية، باعتبارها المنصة الأمثل لمخاطبة تلك التحديات واستشراف فرص نمو جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي خلال كلمته في أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، أنه تم قطع خطوات مهمة وجيدة لتفعيل عدد من المبادرات العربية ذات الأولوية وعلى رأسها الاتحاد الجمركي الموحد، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ونتطلع إلى مواصلة جهود العمل المشترك في تلك الملفات والعمل على إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه مراحل التنفيذ بما يضمن نمو التجارة البينية العربية واستمرارية تدفق السلع والبضائع بين دولنا دون عوائق وبما يصب في دعم جهود التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار وزير الاقتصاد الإماراتي، إلى أن ملف تمكين المرأة العربية وإعطائها دور أكبر في صنع القرار مسألة بالغة الأهمية تستلزم منا تطوير سياسات تهدف إلى تعزيز مكانتها في مواقع القيادة باعتبارها عنصر أساسي في بناء نهضة الأمم. ولقد قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مجال تمكين المرأة في مختلف ميادين العمل في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والنابع من إيمان حقيقي بأهمية دورها كشريك رئيسي في تطوير المجتمع وركيزة من ركائز النمو الشامل والمستدام.
وأعرب وزير الاقتصاد الإماراتي، عن تطلعه لدعم المجلس الاقتصادي لإدارة دولة الإمارات العربية المتحدة، الخاصة "بمركز الممارسات العربية للتوازن بين الجنسين" من خلال توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين وجامعة الدول العربية، وتضمينها مع التوصيات التي سيرفعها المجلس للعرض خلال أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والمقرر انعقادها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، لا سيما وأن المبادرة ستسهم في توفير فهم أفضل لجهود الدول العربية فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز مساهماتها الاقتصادية والمجتمعية، ودعم مكانة دولنا العربية في مختلف مؤشرات التنافسية الدولية المرتبطة بالمساواة بين الجنسين.