عاصمة تجارية بقلب المتوسط.. تفاصيل مشروع مصر على الحدود البحرية مع ليبيا

يعد مشروع ميناء منفذ السلوم البري، واحد من أهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها باعتباره أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من النقل البرى من خلال بوابة مصر الغربية وما تمثله من أهمية اقتصادية وتجارية بين مصر وليبيا وشمال أفريقيا.
ميناء السلوم البري
منطقة لوجستية بين البلدين
تعتزم مصر إنشاء منطقة لوجستية جديدة قرب منفذ السلوم البري على الحدود مع ليبيا، الذي طوّرته في الفترة الأخيرة، بهدف تنمية المنطقة الغربية، وتعزيز حركة التجارة مع جارتها.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع شيوخ وأهالي مرسى مطروح، إن هناك الكثير من المشروعات التي تستهدف محافظة مطروح، سواء من جهة الموانئ أو القطار السريع الذي سيصل إلى مدينة السلوم.
وأشار الرئيس السيسي في حديثه إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تطوير منفذ السلوم للحفاظ على حركة التجارة مع ليبيا، كاشفاً عن مخطط لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة تصل إلى 300 فدان (أكثر من مليون متر مربع) قرب المنفذ، بهدف خلق فرص عمل وتنمية المنطقة والمحافظة.
يذكر أنه تم تنفيذ مشروع تطوير ميناء السلوم البري، وهو أكبر المنافذ البرية في مصر، والذي يشتمل على منطقة لوجستية صناعية على مساحة 700 فدان، ما يسهم في تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا الشقيقة، فضلاً عن إنشاء وتطوير عدد 41 مبنى وشبكة الطرق والمرافق بالميناء.
ويشار إلى أنه في يونيو 2023 شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح ميناء السلوم البري، وقال المهندس عصام عبدالعزيز علي، مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إنّه جرى إنشاء وتطوير الميناء على مساحة 286 فدانا، ويعتبر أكبر ميناء بري بجمهورية مصر العربية.
وأضاف عبدالعزيز، أنّ تطوير الميناء تضمّن إنشاء 4 صالات رئيسية و37 مبنى إداريا وأمنيا، وشبكات طرق على مساحة 400 ألف متر مربع، وساحات انتظار تسع 1000 سيارة ملاكي ونقل.
ميناء السلوم البري
مكاسب ضخمة للبلدين
وتابع: "تضمّن التطوير أيضا، إنشاء منطقة مخازن وثلاجات وتبريد وتجميد على مساحة 21 فدانا، فضلا عن تحديث وسائل التأمين من حيث بوابات تفتيش X-RAY وكاميرات المراقبة، وساهم التطوير في تسهيل حركة البضائع والأفراد وتقليل زمن العبور".
وقال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة وتأتي في سياق اهتمام الدولة المصرية بتطوير منطقة السلوم ومرسى مطروح ، مشيراً إلى أن هذه المناطق لم تلقى اهتمام في مجال التنمية خلال العهود السابقة وقد أعطاها الرئيس السيسي أهمية كبيرة في سبيل تنميتها وتطويرها ، وهذا يأتي في إطار تطوير جميع انحاء مصر سواء في الصعيد او الدلتا او سيناء او الغرب وبالتالي هذا جزء من التنمية الشاملة والمستدامة والتي تشمل كافة أراضي مصر.
وأضاف خبير العلاقات الدولية ل"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بمستوى معيشة السكان في هذه المناطق في السلوم ومرسى مطروح، مشيراً إلى جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة في السلوم ومرسى مطروح والتي تأتي في إطار حرص الرئيسي السيسي على معرفة مشكلات الأهالي ومطالبهم وافتتاح المشروعات الضخمة.
وأكمل: هذه المنطقة اللوجستية مهمة للغاية حيث إنها تنشط حركة التجارة الداخلية فضلاً عن تنشيط حركة التجارة بين مصر وليبيا في ظل العلاقات القوية والمتطورة بين البلدين، لافتاً إلى أن ليبيا جزء من أمن مصر القومي وهناك مزايا نسبية تتمتع بها كل من مصر وليبيا خاصة في تصدير السلع والمنتجات والصناعات المختلفة التي يتم تصنيعها في مصر وتصديرها إلى ليبيا.
وأكد أن هذه المنطقة ستعود بالنفع على البلدين وستحسن من مستوى معيشة شعوبها، وستستفيد مصر من خلال تنشيط التجارة والصناعات والمشروعات الصغيرة، وتستفيد ليبيا من خلال الحصول على السلع وتنمية التجارة، وأيضا من خبرة مصر في إدارة المناطق اللوجستية وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية في ظل التقارب الجغرافي.
وأردف: المنطقة تعكس انفتاح مصر على ليبيا من عدة نواحي سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، مشيراً إلى أن جهود مصر متواصلة لتحقيق المصالحة الليبية والتقارب والعمل على توحيد المؤسسات وهذا يعكس اهتمام مصر وانحيازها للشعب الليبي والدولة والمصلحة الليبية، ويعكس أيضاً خصوصية العلاقات بين البلدين وهي علاقات تحكمها علاقات جغرافية وسياسية واقتصادية واعتبارات الامن القومي ، ومن مصلحة مصر تحقيق الامن والاستقرار في لييبا ، ومن مصلحة ليبيا ايضا تعميق العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بينها وبين مصر.
توفير آلاف فرص العمل
ورحب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع شيوخ وأهالي مرسى مطروح، عن اعتزام إنشاء منطقة لوجستية جديدة على مساحة تصل إلى 300 فدان قرب منفذ السلوم البري على الحدود مع ليبيا، الذي طورته في الفترة الأخيرة، بهدف تنمية المنطقة الغربية، وتعزيز حركة التجارة مع ليبيا.
وقال السمدوني، إن الرئيس السيسي أضاف خلال كلمته، أن هناك الكثير من المشروعات التي تستهدف محافظة مطروح، سواء من جهة الموانئ أو القطار السريع الذي سيصل إلى مدينة السلوم، وسرعة إنجاز الممر اللوجيستي جرجوب / السلوم، الذي يبدأ من ميناء جرجوب البحري، ويصل إلى ميناء السلوم البري، مروراً بالمنطقة اللوجستية شرق ميناء السلوم.
وقال السمدوني في تصريحات صحفية، إن الحكومة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تطوير منفذ السلوم للحفاظ على حركة التجارة مع ليبيا، مما يساهم في توفير آلاف فرص العمل وتنمية المنطقة والمحافظة، وشاهدنا تنفيذ تطوير ميناء السلوم البري، على مساحة 286 فدانا والذي يعتبر أكبر المنافذ البرية في مصر، حديث تم إنشاء 41 مبنى وشبكة الطرق والمرافق بالميناء، وتحديث وسائل التأمين به باستخدام النظم والمعدات الحديثة، وإنشاء منطقة لوجستية داخلية تشمل المخازن والثلاجات على مساحة 21 فدانا، بالإضافة إلى منطقة لوجستية صناعية على مساحة 700 فدانا، مما يسهم في تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا الشقيقة، من خلال تقليل زمن عبور الأفراد والإفراج عن البضائع.
وأضاف السمدوني، أن الدولة تبنت استراتيجية لتنمية الموانئ البرية والجافة وإقامة المناطق اللوجيستية في جميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن الموانئ البرية (هي الموانئ التي تربط مصر بدول الجوار وتساهم في تسهيل حركة البضائع)، والميناء الجاف هو قطعة أرض يصدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء ميناء جاف في أي قطعة أرض لتخفيف تكدس السفن للوصول إلى صفر تأخير.
وقال سكرتير عام شعبة لنقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إنه يتم اختيار أماكن الميناء الجاف بشكل عملي ومدروس لتكون بالقرب من المناطق الصناعية وخطوط السكك الحديدية والطرق الرئيسية والفرعية التي تصل للميناء، مؤكدا أن الميناء الجاف يخفف التكدس في الموانئ البحرية ويقلل تكلفة السلع.
وأكد السمدوني، أن مصر تسعى للتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز على البحرين "الأحمر والمتوسط" ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها، وهو قناة السويس، وأن تعود مصر لموقعها الطبيعي ومكانتها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون جميع تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ، والعمل على إنشاء المحطات العالمية التي ستسمح بتدويل النظام اللوجيستي المصري والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك عن طريق توجيه تلك الاستثمارات المصرية والأجنبية لخلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
عقد الاجتماع 14 للجنة تسهيل التجارة في جامعة الدول العربية.. غدا
بعد 10 سنوات من الحظر.. قرار عاجل من إيطاليا بشأن استئناف الرحلات مع ليبيا