يحتفل العالم غداً الاثنين باليوم العالمي للعمل الإنساني 2013 تحت شعار " العالم يحتاج المزيد "، حيث يهدف إلي الاعتراف بجهود العاملين الذين يواجهون الخطر والشدائد من أجل مساعدة الآخرين . ويأتي الاحتفال هذا العام علي مرور 10 سنوات علي الحادث المأساوي الذي وقع فيه تفجير فندق القناة في بغداد في عام 2003 الذي أدى إلى مصرع 22 شخصا من بينهم الممثل الخاص للأمين العام "سيرجيو فييرا دي ميلو". وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت في 11 ديسمبر 2008 تحديد يوم 19 أغسطس من كل عام بوصفه اليوم العالمي للعمل الإنساني ، ويعتبر الاحتفال بهذا اليوم إحياء لذكرى من قضوا نحبهم أثناء تقديمهم للخدمات الإنسانية ولإولئك المستمرون في تقديم الإغاثة إلى الملايين ، كما يهدف إلي السعي إلى لفت الانتباه للاحتياجات الإنسانية في كل أرجاء العالم وأهمية التعاون الدولي في تلبية تلك الاحتياجات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، في رسالة له بهذه المناسبة إن الأمر الذي يعتقد أن العالم بحاجة إليه أكثر هو العمل الجماعي، معبرا عن اعتقاده بأن البشرية بحاجة إلى تطوير روح الجماعة لتتمكن من إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها وعلى الجميع التحلي بهذه الروح من أجل تحقيق السلام والعدالة والاحترام والتنمية وغيرها من الأهداف المشتركة. وأشار مون إلى أن هذا اليوم يمثل فرصة لتذكر العاملين في مجال المساعدات الإنسانية الذين فقدوا حياتهم وهم يعملون في ظروف صعبة وخطرة وفي أماكن لا يرغب أحد في العمل بها ، كما أشار إلى أنه خلال الفترة من 1 نوفمبر 2011 إلى 31 أغسطس 2012 قتل 29 موظفا من موظفي الأممالمتحدة الدوليين أثناء تأدية الواجب في هذه الفترة جراء أعمال اجرامية أو كوراث طبيعية أو حوادث في العمل أو في حالات طوارئ أخرى . وفي كل عام تتسبب الكوارث في معاناة هائلة للملايين من الناس غالبا من فقراء العالم والمهمشين والضعفاء. وتشير تقارير الأممالمتحدة إلي ما يزيد على 1.5 مليار نسمة – أي ما يقارب ربع سكان العالم – هو عدد من يعيشون في بلدان تدور فيها رحى نزاعات عنيفة. وقد تواصل طوال العقد الماضي الإبلاغ عن وقوع كوارث طبيعية وأخرى تكنولوجية بمتوسط قدره 700 كارثة سنوياً ألحقت الضرر بنحو 270 مليون نسمة ، وثلاثة أرباع البلدان البالغ عددها 20 بلداً التي تستأثر بأعلى معدلات الوفيات بين الأطفال في العالم هي بلدان منكوبة بنزاعات عنيفة تكون فيها الصحة جانب من أهم جوانب الاستجابة الإنسانية. وجاء في تقرير الأممالمتحدة الذي يستعرض الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتي لحقت ب 56 بلدا أن آثار الكوارث لم تحسب بالكامل، مع العلم أنه وقع سنة 2012 ما يزيد على 310 كوارث طبيعية من بينها الهزات الأرضية والفيضانات والعواصف التي ألحقت ضررا بالغا بما يربو على مليون شخص من سكان كوكب الأرض. وتفيد تقديرات الخبراء بأن ضرارا رئيسيا يصيب الاقتصاد نتيجة العواصف والهزات الأرضية يتكلف تريليونان ونصف تريليون دولار ، تلكم هي الخسارة التي تكبدتها البشرية - حسب تقديرات الأممالمتحدة – جراء الكوارث الطبيعية ابتداء من القرن الحادي والعشرين. ويرى خبراء الأممالمتحدة أنه بإمكان الدولة ودوائر العمل الحد من الكوارث الطبيعية والتقليل من آثارها. في حين أفادت بيانات حديثة صدرت مؤخراً في جنيف عن مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث ومقره بروكسل، أن الكوارث الطبيعية كبدت العالم للسنة الثالثة على التوالي أكثر من 100 مليار دولار سنوياً. لكن حتى هذا الرقم المرتفع يأخذ في عين الاعتبار بشكل رئيسي الخسائر المؤمن عليها في الدول الغنية ، ولا يعكس الخسائر التي تكبدها العالم النامي، وفقاً لديباراتي جوها سابير، مديرة مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث. وفي عام 2012، بلغت الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية 138 مليار دولار ، علماً أن أكثر من نصف هذه الكوارث ضرب الولاياتالمتحدة بما في ذلك الدمار الناجم عن الجفاف وإعصار ساندي ، وأضافت جوها سابير كانت كلها خسائر مؤمن عليها،مضيفة أنه على الرغم من أن إعصار بوفا قد أدى إلى مصرع أكثر من 1900 شخص في الفلبين في عام 2012، إلا أن معدل نفاذ التأمين في البلاد لم يتجاوز1%. وقد حاول مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث أن يحسب الخسائر الاقتصادية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلدان بغية استنتاج القيمة الحقيقية للخسائر ، ووفقاً لهذه القيم تأتي ساموا وهايتي وفيجي وباكستان ومدغشقر والفلبين على رأس قائمة البلدان ذات الخسائر الأكبر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في عام 2012. وتمثل خسائر الولاياتالمتحدة 0.57 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنةً بساموا التي تكبدت حوالى 20 % من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب إعصار إيفان ، أما الخسائر في الفلبين فقد شكلت 0.80 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. من جهة أخرى قالت إليزابيث لونغورث، مديرة مكتب الأممالمتحدة للحد من مخاطر الكوارث ، الذي اشترك مع مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث في إصدار البيانات الجديدة، أن هذه الأرقام تظهر مدى تأثير الكوارث الطبيعية على الجهود التي تبذلها البلدان النامية للحد من الفقر. وأضافت لونغورث أن مراجعة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الكبرى منذ عام 1980 تظهر أنه منذ منتصف تسعينات القرن الماضي ازدادت الخسائر الاقتصادية وقد تحول هذا إلى اتجاه تصاعدي ، وحدد مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث أيضاً أعداد القتلى والمتضررين من الكوارث الطبيعية لكل 100 ألف نسمة وهو ما يعكس وفقاً لجوها سابير أن الصورة الحقيقية لهذه الأرقام. وأوضحت أنه في البلدان المكتظة بالسكان مثل الصين أو الهند يمكن لكارثة صغيرة أن تؤدي إلى تضرر ملايين الأشخاص، فتغطي على الكوارث في البلدان الصغيرة التي يكون عدد المتضررين فيها أقل لكنهم يشكلون نسب أكبر من السكان. ومن خلال الحساب الجديد ، تأتي الصومال وجامبيا وباراغواي وتشاد وزيمبابوي على رأس قائمة البلدان التي لقي بها نسب أعلى من السكان مصرعهم أو تضرروا جراء الكوارث الطبيعية في عام 2012. وتابعت جوها سابير قائلة ما زال الوضع غير مثالي لكننا نلاحظ أن معدلات الوفيات تظهر صورة أفضل عن الخسائر في البلدان النامية حيث يكون عدد الأشخاص المؤمن عليهم قليلاً إن لم يكن معدوما ، وتأثر 6.2 مليون شخص باعصار بوفا الذي ضرب الساحل الشرقي لجزيرة مينداناو في الفلبين في 4 ديسمبر 2012، وأدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص وتشريد الآلاف غيرهم. وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية تقريراً بعنوان "إعادة البناء على نحو أفضل" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الانساني ، حيث يتحدث الدكتور بروس أليلورد ، المدير العام المساعد والمشرف على عمل المنظمة في حالات الطوارئ الإنسانية ، أنه على الرغم من طبيعتها المأساوية تشكل حالات الطوارئ فرصا لتحسين حياة أعداد كبيرة من الناس من خلال تحسين خدمات الصحة النفسي ، ويمكننا أن نقدم خدمات أفضل للسكان المتضررين من حالات الطوارئ من خلال العمل مع الحكومة على الرعاية المستدامة للصحة النفسية منذ البداية. ويقدم التقرير توجيهات لتعزيز نظم الصحة العقلية بعد حالات الطوارئ ، مستشهدا بأمثلة من الاردن وأفغانستان وبوروندي وإندونيسيا (إقليم آتشيه) والعراق وكوسوفو والصومال وسريلانكا وتيمور الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. ويشير التقرير إلى الانجازات التي تحققت إلى جانب التحديات البالغة الصعوبة وكيف تم التغلب عليها ، كما يستعرض بايجاز الممارسات المتداخلة الرئيسية الناشئة عن هذه التجارب. وتستهدف منظمة الصحة العالمية من إطلاقها لهذا التقرير توجيه وإرشاد واضعي السياسات لإصلاح نظم الصحة العقلية وخصوصا تلك التي قد تكون عرضة لحالات الطوارئ في المستقبل. يذكر أن العالم يشهد حاليا العديد من حالات الطوارئ، بدءا من الأزمة في سوريا والبلدان المجاورة للقتال العنيف في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والفيضانات الكبرى في أجزاء من الأميركيتين وأفريقيا وآسيا وغيرها. ويسعى العاملون في مجال العمل الإنساني جاهدين لتقديم المساعدة المنقذة للإرواح وإعادة التأهيل طويلة الإجل للمجتعات المحلية المتضررة من الكوارث، بغض النظر عن مكانها العالم وبدون تمييز على أساس الجنسية أو الفئة الاجتماعية أو الدين أو الجنس أو العرق أو أي عامل آخر. وتقوم المساعدة الإنسانية على عدد من المبادئ الأساسية بما في ذلك الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال. وينبغي أن يحترم العاملون في مجال العمل الإنساني ، وأن تتاح لهم إمكانية الوصول إلى المحتاجين لتقديم المساعدة الحيوية. ويعد بعض العاملين في مجال العمل الإنساني موظفين دوليين، إلا أن غالبهم ما يكونون من نفس البلد الذي يعملون فيه. ويعكس العاملون في مجال العمل الإنساني كل الثقافات، والإيديولوجيات والخلفيات ويوحدهم التزامهم بالإنسانية. ويستطيع كل فرد أن يكون عاملا في مجال العمل الإنساني، فالمتضررين من الكوارث غالبا ما يكونون هم أوائل من يمدون يد المساعدة لمجتمعاتهم عقب حدوث الكوارث. وليست الاستجابة لحالات الطوارئ سوى جانب واحد من العمل الإنساني. ويدعم العاملون في مجال العمل الإنساني المجتمعات المحلية لإعادة بناء حياتها بعد الكوارث، لتصبح أكثر قدرة على مقاومة الأزمات في أزمات المستقبل، وفي الدعوة لإن تسمع أصواتهم، ولبناء سلام مستدام ودائم في مناطق الصراع.
