الديب: مبارك مازال رئيسًا.. وفقهاء القانون: شرعية مبارك سقطت منذ 2005 ومرافعة الديب "خزعبلات"

حالة من الاستنكار تسود بين فقهاء ورجال القانون حول مرافعة فريد الديب محامي مبارك، والتي أثارت جدلا واسعا حول مدى استفزازها للشعب المصري، وعدم الاعتماد فيها على أسس صحيحة تثبت براءة الرئيس السابق.
حيث أكد الفقيه الدستوري إبراهيم درويش، أن دستور 71 الذي يستند إليه فريد الديب محامى مبارك في مرافعته ، سقط بنجاح الثورة وبالتالي سقطت معه المواد التي تتعلق برئيس الجمهورية وهى المواد 82, 83 ,84 والشرعية التي قامت منذ 11 فبراير استمدت وجودها من ثورة الشعب.
وأشار إلى تخبط الديب في دفاعه "تارة يقول إن مبارك فريق في القوات المسلحة وتارة يقول بأنه رئيس للجمهورية" وكل هذا من أجل أن يجد أي مخرج.
ووصف الدكتور سمير صبري، المحامى، مرافعة المحامي فريد الديب اليوم، بأنها جاءت استفزازية وأبعد ما تكون عن الاستعمال الصحيح للقانون والالتفاف حول نصوصه.
وقال صبري: إنه يتعجب من قول الديب إن مبارك لم يقدم استقالته، وأن قرار التنحي غير مطابق للقانون، وأن المحكمة غير مختصة بمحاكمته ويجب أن يحاكم أمام محكمة خاصة يشكلها مجلس الشعب.
ووصف جمال تاج عضو مجلس نقابة المحامين مرافعة فريد الديب محامى الرئيس السابق "بالخزعبلات" التي يحاول من خلالها أن يثبت براءة مبارك ولا يفعل مثل محامى حادثة دنشواي الذي دافع عن المغتصب في مواجهة شعبه.
مؤكدا أن الدفوع التي استند عليها الديب ليس لها أساس من الصحة، فمبارك سقط بثورة شعبية لا يجب بعدها أن نتحدث عن دستور فالشرعية الثورية هي الدستور.
وأشار تاج إلى ان كلام الديب بأن المجلس العسكري أسندت له الإدارة وليس التصرف في شئون البلاد "غير صحيح" فمبارك لم يكلف المجلس العسكري وإنما هو نوع من حفظ ماء الوجه باعتباره الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ولكن الشعب هو من سلم الجيش مقاليد الأمور في البداية.
كما دعا تاج، الديب لأن يعيد مشاهده عندما كان يدافع عن أيمن نور ويصف فيها مبارك بأنه حاكم ظالم مستبد يقضى على معارضيه بطريقة غير شريفة.. ما الذى تغير الآن ليشبهه الآن بالرسول.
ومن جانبه أكد ياسر سيد أحمد المحامى عن أسر شهداء ثورة 25 يناير بأن هناك حكما صادرا من المحكمة الدستورية العليا منذ أربعة أيام فقط بعدم دستورية التعديلات الخاصة بانتخابات رئيس الجمهورية لعام 2005 والذي تم انتخاب مبارك على أساسها وبالتالي فانتخابات الرئاسة تعتبر باطلة ومبارك ليس رئيسا للجمهورية منذ عام 2005.
وأشار إلى أن تمسك فريد الريب محامي مبارك بدستور 71 والمادة 86 منه التي توضح أن محاكمة رئيس الجمهورية يجب أن تكون أمام محكمة خاصة وليس محكمة عادية يثير به مشاعر المصريين قبل ذكرى ثورة 25 يناير.