تأجيل "محاكمة القرن" لجلسة 25 أغسطس.. ودفاع "عبد الرحمن": التقصير في رصد العناصر الأجنبية موجه للرئيس المعزول

* تأجيل محاكمة مبارك لجلسة 25 أغسطس لعدم حضور المتهمين
* قاضى مبارك للدفاع: الداخلية استجابت لطلباتكم ولن نعرض المستندات إلا فى حضور المتهمين
* النيابة: مدة حبس" العادلى" لم تنقض.. وسنقدم مذكرة بذلك عند حضوره الجلسة المقبلة
* دفاع عبد الرحمن يطالب بإسقاط تهمة التقصير فى رصد دخول عناصر أجنبية عن موكله
قررت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى محمد عبد المنعم وبسكرتارية صبحى عبد الحميد، تأجيل خامس جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن" لجلسة 21 أغسطس.
القضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، وتم تأجيلها لجلسة 25 أغسطس المقبل، وحددت جلسة يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس كطلب دفاع المتهم الخامس بالاطلاع على الحرز الأخير بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، رئيس محكمة الاستئناف وعضو يسار الدائرة، بتمكينه من الاطلاع على أن يكون ذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلى والتنبيه على باقى المتهمين.
فى بداية الجلسة، نادت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، على المتهمين فتبين غياب المحبوسين منهم وهم مبارك ونجلاه علاء وجمال وحبيب العادلى، وإثبت حضور المتهمين ال6 المخلى سبيلهم داخل قفص الاتهام.
وقال المستشار محمد إبراهيم، ممثل النيابة، إنه "بشأن تنفيذ قرارات المحكمة فى الجلسة الماضية، النيابة تفيد بأنها قامت بتنفيذ جميع طلبات المحكمة ولكنها ترجئ تقديم تلك المستندات إلى هيئة المحكمة حتى إحضار المتهمين من محبسهم حفاظا على حقهم القانونى".
وأضاف ممثل النيابة أنه "بشأن الحبس الإحتياطى للمتهم حبيب العادلى، فإن النيابة تؤكد عدم انقضاء فترة الحبس الاحتياطى بالنسبة له"، مشيرا إلى أنه سيقدم مذكرة شارحة لفترات الحبس الاحتياطى للمتهم فى هذه القضية.
وطلب دفاع المتهم الثامن حسن عبد الرحمن، أن تأمر المحكمة بفتح تحقيق موسع بشأن الاتهام الموجه الى موكله والذى ينص على التقصير فى رصد العناصر الأجنبية التى دخلت البلاد فى أحداث ثورة 25 يناير، مما أدى الى اتهامه بالإهمال الذى أدى إلى إتلاف المنشآت العامة، مضيفا أنه سبق وأن قدم الى النيابة ما يثبت براءة موكله من هذا الاتهام لكن النيابة لم تلفت إلى ذلك ولم تحقق فيه.
وكشف محامى عبد الرحمن أن نفس الاتهام الموجه إلى موكله، موجه أيضا إلى الرئيس المعزول محمد مرسى ويحقق معه الآن فيه وصدر قرار بحبسه على ذمة هذه التحقيقات، وانتهى المحامى إلى ضرورة فتح تحقيق موسع فى هذا الشأن وضم نتائج التحقيقات التى أجريت مع الرئيس المعزول فى تهمة التخابر مع العناصر الأجنبية التى دخلت البلاد، وذلك من أجل إسقاط هذا الاتهام عن موكله.
فيما طلب المحامى عصام البطاوى تأجيل القضية لحين تصوير جميع أوراق القضية، فقال رئيس المحكمة إن "الجلسة المقبلة ستكون جلسة استماع لطلبات الدفاع حتى نمضى قدما فى القضية".
وشهدت قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة هدوءا تاما وغيابا كاملا للخدمات الأمنية التى تؤمن المحاكمة عند البوابة رقم 8 ورقم 1.