اقتصادنا بخير.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي|ماذا قال البنك المركزي؟

تولي الحكومة أهمية كبرى لملف الصادرات، حيث تمثل مصدرا لتوفير العملة الصعبة التي تسهم في تأمين احتياطي النقد الأجنبي للدولة، ما يساعد على تعافي الاقتصاد المصري وعودة الجنيه بقوة أمام العملة الأجنبية.
وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 34،878.6 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2023 (بصفة مبدئية).
احتياطي النقد الأجنبي
وقرر البنك المركزي في اجتماعه الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة الحالية، وفقًا للمعطيات الاقتصادية والتي يقودها ارتفاع معدل التضخم المتواصل لمعدلات قياسية.
وقررت لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
كما أصدرت لجنة السياسات النقدية قرارها النهائي برفع الفائدة بمعدل 1%، مخالفة توقعات بنوك الاستثمار والخبراء التي كانت تشير إلى استمرار سياسة البنك المركزي في تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى: الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تحرك النقد الأجنبي يعد خطوة جيدة، حتى وإن كان تحركا طفيفا، حيث إنه ارتفع ولم يتراجع، كما أن الاحتياطي يكفي احتياجات مصر من الواردات، حوالي 4 أشهر ونصف تقريبا، وهو معدل مقبول في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وارتفاع تكلفة الاستيراد.
وضع اقتصادي صعب
وأضاف الإدريسي - خلال تصريحات ل "صدى البلد"، أن هذا الاحتياطي جاء في وقت صعب جدا، سواء تداعيات الحرب الروسية والأوكرانية ومشاكل سعر الصرف وارتفاع تكلفة الاستيراد، وغيرها من التحديات العظيمة التي تواجهها الحكومة.
وأشار الإدريسي، إلى أننا نأمل ارتفاع الاحتياطي للنقد الأجنبي في مصر بنسبة أكبر، كما حدث في فبراير 2020، التي وصل الاحتياطي حينها إلى 45.5 مليار دولار، وتراجع بشكل كبير منذ الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن لدى الدولة المصرية والبنك المركزي إصرار كبير لزيادة حجم الاحتياطات الأجنبية، وسط توقعات باستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية لسنوات قادمة.
وتابع: "نشهد وضعا اقتصاديا صعبا خلال الفترة القادمة، ولابد للاقتصاد المصري بكافة سياسته، سواء كانت سياسات نقدية أو مالية أو استثمارية أو تجارة خارجية، أن تكون مهيأة بشكل كامل للوضع الاقتصادي العالمي المليء بالتحديات".
وسبق، وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية لديها خطة لتوفير النقد الأجنبي لمدة عام كامل، وأضاف أن الدولة منذ المؤتمر الاقتصادي وتم الإعلان فيه عن توصيات كثيرة وهي تتحرك وتنفذ تلك التوصيات، مشيرًا إلى أنهم أعلنوا أن لديهم خطة لتوفير النقد الأجنبي حتى مدة 6 أشهر مقبلة حتى نهاية العام المالي، ولكن لدينا الآن خطة لتوفير النقد الأجنبي لمدة عام كامل بخطة واضحة والدولة تعمل فيها وتتحرك بخطى واضحة.
تحقيق انفراجة حقيقية
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في تيسير كل الإجراءات، وهناك متابعة على مدار اليوم مع كل الجهات لتحقيق انفراجة حقيقية في الإفراج عن البضائع في كل الموانئ.
وعن توفير النقد الأجنبي بالدولة المصرية، كانت مصر تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حاليا وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية، ولذا فقد اتجهت الدولة نحو توفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، ولا سيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم.
والجدير بالذكر، أن الدولة تقوم على زيادة جذب الاستثمار المؤسسي الأجنبي، من خلال توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة وتقديم التسهيلات والحوافز الحقيقية، للمستثمرين المشاركين في التداول بالأسواق المالية، ويشمل الاتحادات الائتمانية والبنوك والصناديق الكبيرة مثل الصناديق المشتركة أو صناديق التحوط وصناديق رأس المال الاستثماري وشركات التأمين وصناديق التقاعد.
ويمثل الاستثمار المؤسسي نحو 80% من إجمالي حجم التداول في البورصات العالمية المتطورة، ويلعب دوراً مهماً في الأسواق المالية، نتيجة لما تضخه تلك المؤسسات من رؤوس أموال للشركات، وخلق مزيد من الطلب في سوق الأوراق المالية؛ ما يوفر سيولة إضافية للأوراق المالية المتداولة، ويسهم في زيادة الاستثمارات في السوق المالية المحلية؛ ما يؤدي إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية.