منظمات حقوقية: قوات الأمن التزمت بالمعايير الدولية في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة

أكدت العديد من منظمات المجتمع المدنى منها البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان والتحالف المصرى للأقليات والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة و المكتب العربى للقانون أن مصر تشهد حالياً أحداثاً جسيمة تهدد أمن البلاد والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتشل كل جوانب الحياة فى غالبية المدن المصرية، عقب قيام السلطات المصرية بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بناءً على ضغط شعبى بفض هذه الاعتصامات.
وكان عدد كبير من المنظمات أصدروا بياناً أخر فى الثالث من أغسطس الجارى ذكروا فيه الانتهاكات الكثيرة التى ترتكبها هذه الاعتصامات بحق الغالبية من الشعب المصرى والتى ضمت انتهاك الحق فى السكن، والحق فى حرية التنقل،والحق فى عدم التوقيف التعسفى، والحق فى العمل، والحق فى حرية الرأى والتعبير، والحق فى التحرر من الخوف والترهيب، والحق فى الخصوصية والسلامة الجسدية، والحق فى الحياة.
وسبق وأن رصدت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها فى أوائل هذا الشهر حالات التعذيب والقتل وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التى كانت تجرى فى هذين الاعتصامين وطالبت بإجراء تحقيق بشأنها.
وإذا كانت المواثيق الدولية قد الزمت الدولة باحترام حقوق الإنسان بعدم انتهاكها، فإن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان قد وضعت أيضا التزامات على الدولة بحماية المواطنين من أية انتهاكات يقوم بها أى طرف ثالث وإلا تصبح الدولة فى انتهاك صارخ لهذه المواثيق ولحقوق مواطنيها.
وترى المنظمات أن قوات الأمن قد التزمت بكافة المعايير الدولية فى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، الأمر الذى استلزمها ساعات طويلة لفض الاعتصامات وخاصة اعتصام رابعة العدوية الأكثر عدداً، لحرصها على عدم إحداث خسائر كبيرة فى الأرواح بل أن الخسائر التى حدثت فى الأرواح كانت أقل كثيرا من التقديرات التى كانت متوقعة قبل فض الاعتصامين.
ورأت المنظمات أن موقف الدول المدافعة عن إرهاب جماعة الإخوان المسلمين هو موقف منافق غير مبنى على حقيقة هذه الجماعة ولكن على مصالح سياسية واقتصادية لهذه الدول تقوم على بقاء هذه الجماعة فى المشهد السياسى فى مصر وفى دول أخرى من دول منطقة الشرق الأوسط على حساب شعوب هذه المنطقة واستقرارها وأمنها، وعلى المجتمع الدولى التخلى عن هذا الدور.