الرئيس النيجيري يأمر بإجرا تحقيق جنائي في أنشطة البنك المركزي

أمر الرئيس النيجيري بولا تينوبو بإجراء تدقيق جنائي شامل للبنك المركزي كجزء من إصلاحاته الشاملة لإصلاح اقتصاد البلاد، الذي تضرر بسبب انخفاض أسعار النفط وتراكم الديون وانعدام الأمن.
وتولى تينوبو منصبه في 29 مايو الماضي بعد فوزه في أكثر الانتخابات تنافسية في تاريخ نيجيريا، وألغى بالفعل ضوابط العملة التي أبقت العملة النيجيرية " النيرة" قوية بشكل مصطنع كما ألغي دعم الوقود الذي كلف الحكومة 10 مليارات دولار العام الماضي.
وأخبر رئيس البنك الدولي الزائر أجاي بانجا في اجتماع في أبوجا أمس الجمعة أنه سيراجع أيضًا كشوف رواتب الخدمة المدنية ويغلق جميع "الثغرات المالية"، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وقال بيان عن الرئاسية النيجيرية إن الرئيس تينوبو وعد بإجراء مراجعة شاملة لكشوف رواتب الخدمة المدنية، قائلا "لا أصدق الأرقام التي أراها".
وقال تينوبو، إنه صُدم بعدد "العمال الوهميين" - والأشخاص الذين يتلقون رواتب من الحكومة دون العمل لديها، ويقدر المحللون أن الحكومة تخسر مليارات النيرة كل عام بسبب هذا الاحتيال.
وأضاف الرئيس النيجيري "سنغلق كل الثغرات المالية. وستستهدف الاصلاحات طريقة عملنا وتغيير المواقف وتعليم شعبنا بشكل متساو، انه مكلف لكننا سنفعله."
في أوائل يونيو ، أقال الرئيس النيجيري، محافظ البنك المركزي في البلاد جودوين إميفييل وتم القبض على المصرفي في وقت لاحق من قبل الشرطة السرية للبلاد كجزء من تحقيق في أنشطة مكتبه.
وحازت إصلاحات تينوبو على ثناء المستثمرين الدوليين ووكالات التصنيف الائتماني، وعدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أمس الجمعة نظرتها المستقبلية لنيجيريا إلى مستقرة من سلبية، مستشهدة بإصلاحات الرئيس الجديد، والتي قالت الوكالة إنها قد تفيد النمو في البلاد والنتائج المالية إذا تم تنفيذها.
ويواجه تينوبو تحديات هائلة في الوقت الذي يحاول فيه إنعاش أكبر اقتصاد في إفريقيا، والذي كان يكافح مع نمو ضعيف وديون قياسية وتقلص إنتاج النفط وانعدام الأمن على نطاق واسع بسبب المتشددين المتطرفين والجماعات الانفصالية وقطاع الطرق.