أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة ديلاوير، اليوم الأربعاء، اتفاق تحويل بين هانتر بايدن والمدعين الفيدراليين لحل تهمة الأسلحة النارية، بعد أن رفض قاض الاتفاقية وصفقة الإقرار بالذنب الأسبوع الماضي. ووفقًا للمحكمة، فإن الاتفاق بين بايدن ومكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ديلاوير من شأنه أن يحل تهمة حيازة سلاح ناري عن عمد كمستخدم غير قانوني لمادة خاضعة للرقابة. وجاء في الاتفاق أن "الولاياتالمتحدة توافق على أنه إذا امتثل بايدن لجميع التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، فإن الولاياتالمتحدة ستقدم طلبًا إلى المحكمة لطلب رفض المعلومات". وقال ملف الدعوى إن هانتر بايدن يوافق على أن المدعي العام الأمريكي لديه سبب محتمل لتوجيه الاتهام، لكنه قبل المسؤولية عن الإجراءات وحافظ على رصانة. لصرف الانتباه عن بايدن ونجله هانتر.. مكارثي يدعم ترامب بعد الاتهام الجديد «هانتر بايدن» يخطط للرد على هجمات الجمهوريين على فضائحه التجارية وإدمانه المخدرات واتفاق التحويل قبل المحاكمة منفصل عن صفقة الإقرار بالذنب لتسوية التهم الضريبية المرفوعة ضد بايدن. وتحتوي اتفاقية التحويل على بند يمنع الولاياتالمتحدة من مقاضاة بايدن على أي جرائم اتحادية مشمولة ببيان حقائق مرفق، والذي يحدد بدء بايدن تعاطي المخدرات بشكل غير قانوني في أكتوبر 2016 وشراء سلاح ناري في أكتوبر 2018، قبل إنهاء الاستخدام المنتظم للمخدرات في مايو 2019. ومع ذلك، تشير الاتفاقية إلى أنها لا تحمي من أي مقاضاة على السلوك المستقبلي.