المهلة على وشك الانتهاء.. 60% من المحال العامة تنتظر الإغلاق في يناير2024

قاربت مهلة ترخيص المحال العامة على الانتهاء، ولا زالت النسبة الأكبر من المحلات التجارية، لم تقم بالترخيص أو توفيق أوضاعها، رغم مرور أكثر من 7 أشهر على تطبيق القانون الذي يمنح المحلات مهلة سنة للترخيص، إلا أن الأثر التشريعي للقانون الصادر يبين ضعف الإقبال بصورة كبيرة على ترخيص المحال العامة.
كانت الحكومة قد بدأت العمل ب قانون ترخيص المحال العامة، وذلك بداية من شهر ديسمبر الماضي، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والذي حدد رسوم الترخيص لجميع المحلات والأنشطة التجارية.
مهلة ترخيص المحال العامة
ويواجه أصحاب المحلات الذين لم يقوموا بالترخيص، عقوبات مغلظة، يبدأ تطبيقها بداية من يناير المقبل، في حال لم يقوموا بتقنين أوضاعهم وترخيص المحلات التجارية في موعد أقصاه ديسمير المقبل، حيث تكون المدة المحددة أو المهلة الممنوحة بالقانون لترخيص المحلات قد نفدت.
وحدد القانون مهلة سنة ل ترخيص المحال العامة، وذلك للمحلات التي لم يسبق لها الترخيص من قبل، كما حدد مهلة سنتين للمحلات المرخصة بالفعل، وذلك لتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد والرسوم التي حددها.
60 % من المحلات مهددة بالإغلاق
كانت لجنة الإدارة المحلية قد ناقشت سبب عدم تفعيل القانون بشكل واسع على أرض الواقع، كاشفة عن أن 60% من المحلات التجارية، خاصة في المناطق الشعبية، لم تقم بتقنين أوضاعها.
وكان عدد من النواب، قد أرجع عدم تفعيل القانون بشكل جيد على أرض الواقع، إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص، والتي من بينها اشتراط حصول 83 نشاط تجارى على موافقة أمنية يمثل عبء على المواطنين والأجهزة الأمنية.
ولفت النواب إلى أن ذلك يستغرق وقتا طويلا، ومن الممكن أن يكون هذا هو السبب الرئيسى فى عدم الترخيص الفعلى سواء عزوف المواطنين أو البيروقراطية فى التعامل مع الملف.
إغلاق المحال العامة في يناير
ومن المنتظر تفعيل المواد العقابية التي وضعها قانون المحال العامة، في حال عدم قيام أصحاب المحلات بالترخيص، قبل انتهاء المهلة المحدد لها الترخيص فيها، حيث تدخل تلك المحلات بموجب القانون في حكم مزاولة النشاط دون ترخيص، وقد أخصها قانون المحال العامة بالعديد من العقوبات، والتي تصل إلى حد السجن وإغلاق المحل بالطبع.
ونص قانون المحال العامة على أنه أنه تغلق المحلات التجارية التي تمارسها نشاطها دون تخريص، إضافة إلى توقيع غرامة تتراواح ما بين 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه على أقصى تقدير.
متى يجوز التصالح في مخالفات أصحاب المحال العامة.. القانون يجيب
غرامة 50 ألف جنيه وحبس سنة لأصحاب المحال التجارية والحرفية بهذه الحالة
وفي حالة قام بفتح المحل مرة أخرى دون ترخيص، يؤدي ذلك إلى حبسه مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، إلى جانب الغرامة التي نص عليها القانون والتي تتراوح ما بين 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب بنفس ذات العقوبة، كل من قام بتشغيل محل عام دون إخطار أو قدم بيانات غير صحيحة بالإخطار.
شروط الترخيص
وحدد قانون المحال العامة، شروط ترخيص المحلات التجارية، حيث نص القانون على أنه يلتزم من يرغب في فتح محل تجاري بإخطار المركز المختص بفتح المحل، ويقوم المركز بتسايم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار، ويقوم المركز بمعاينة المحل التجاري، خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ تلقي الإخطار، ويسدد صاحب المحل رسوم معاينة والتي تصل إلى 1000 جنيه، بجانب رسوم الترخيص أيضًا التي نص عليها القانون.
ويتم إغلاق المحل إداريا في حال عدم التزام مقدم الإخطار أو صاحب المحل، بتوفيق أوضاع محله وترخيصه خلال المدة التي حددها القانون، ولا يكون للإخطار أي أثر قانوني، وبذلك يتم إعلاق المحل، وفي حال قام بمزاولة النشاط، يتم في هذه الحاله تغريمه بفرمة تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة، يتم حبسه لمدة من 6 شهور إلى سنة.