وزير البترول: التعاون والتنسيق بين الحكومات والمستثمرين والقطاعين العام والخاص ضرورة

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية والتعدينية في المنطقة والقارة الأفريقية يتطلب مواصلة التعاون والتنسيق بين الحكومات والمستثمرين والقطاعين العام والخاص للوفاء باحتياجات شعوب المنطقة والقارة، خاصة أن الله حباها بمنطقة الدرع العربي النوبي والموارد التعدينية التي تزخر بها ولم تستغل الاستغلال الأمثل بعد.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية بعنوان "التوازن بين الموارد والمسئوليات والاستراتيجيات والتعاون لتحقيق تنمية مستدامة لقطاعات التعدين فى الدول النامية"، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين الذي انطلقت أعماله اليوم، الثلاثاء.
وضمت الجلسة بندر الخٌرَيّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، ويونس على جيدى، وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي، ودومينجو مبا ايسونو، نائب وزير المعادن والهيدروكربونات في غينيا الاستوائية، وجورج ميريكو دوكر، نائب وزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا.
واستعرض الملا جهود الوزارة التي اهتمت بتهيئة مناخ الاستثمار في قطاع التعدين المصرى كركيزة أساسية للانطلاق بهذا القطاع وتحقيق النجاح ووضع القطاع التعديني في مصر على الطريق الصحيح، حيث إن دور الحكومات هو تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
وأوضح أن الوزارة عملت بعد دراسة قامت بها مع استشاري عالمي متخصص على توفير مقومات نجاح الاستثمار في هذا القطاع وتذليل جميع التحديات التي تعترض المستثمرين وتطبيق حلول لها، حيث تم وضع القوانين والتشريعات الداعمة لنمو الاستثمارات والنظم المالية والتعاقدية وتيسير إصدار التراخيص للأنشطة وغيرها من العوامل التي تيسر بيئة الأعمال في قطاع التعدين.
وأشار إلى أن الوزارة حرصت على التواصل مع المستثمرين للتعرف على متطلباتهم ودعم الاستثمار.
وقال الملا إن هناك حرصا كاملا على مراعاة قوانين البيئة العالمية وتحقيق التوافق البيئي للأنشطة التعدينية، وجرى العمل على دعوة وزيرة البيئة لإيجاد تعاون مشترك وفاعل في هذا الملف، مشيراً إلى أن قطاع التعدين علي طريق التحول نحو التعدين الأخضر وخفض الانبعاثات.
وأكد الملا أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 العام الماضي في دمج جميع الأنشطة والقطاعات في عملية التحول والانتقال، لافتاً إلى أن أفريقيا لها خصوصيتها عن باقي مناطق العالم فيما يتعلق بتوقيت وأهداف ونتائج التحول.
وأضاف أنه يتم العمل على امتداد سلسلة القيمة لصناعة التعدين لتحقيق الانتقال البيئي السليم، ويتطلب ذلك استخدام الموارد والأجهزة والمعدات في صناعة التعدين بشكل صديق للبيئة وتحقيق الكفاءة في تشغيلها.
وأكد أن مناطق التعدين المصرية بدأت استخدام الطاقة الخضراء، حيث تم افتتاح أول محطة طاقة شمسية في منطقة منجم السكري للذهب تأكيدا على التزامنا الفعلي بالمسئولية البيئية في قطاع التعدين.
وأعرب بندر الخٌرَيّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، خلال الجلسة عن سعادته بحضور المنتدى والمشاركة فى فعالياته.
وأوضح أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا لديها فرص كبيرة فى قطاعات التعدين وعليها المزيد من التعاون والعمل على تحقيق قصص نجاح ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات، واستعرض ما تقوم به بلاده من تركيز على قطاع التعدين كقطاع مساعد للدولة على تحقيق أهدافها وتنويع اقتصادها، لافتاً لما قامت به من إصلاحات وتحديث البيانات الجيولوجية والقوانين التشريعية وتطوير البنية التحتية وأن بلاده تجنى ثمار ذلك الآن وأنها حريصة على الاستمرار فى تطوير العمل بهذا القطاع.
وأضاف أن إطلاق قانون الاستثمار ببلاده حقق ردة فعل جيدة جداً، مشيراً لأهمية الشفافية والسمعة للاستثمار وكذلك الإسراع بالإجراءات والعمل باستمرار على تذليل التحديات والعقبات والاستمرار فى طرح المزيدات فى تهيئة المناخ الجاذب.
من جانبه، أعرب يونس على جيدى، وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى، عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولى بمصر، لافتاً إلى أن قطاع التعدين فى جيبوتى شهد تطوراً خلال العشرة أعوام الماضية، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الوزارات الأخرى فى الدولة لاستغلال الثروات الطبيعية ودعم برامج الاستكشاف والتنقيب عن المعادن من خلال جذب مزيد من الاستثمارات مع الاهتمام بتطوير قطاع التعدين فى جيبوتى خلال الخمس سنوات القادمة.
وقال إن "جيبوتي تتميز بموقع استراتيجي وبها 5 موانئ لتصدير المعادن والأملاح، ونتطلع لتصدير عدة معادن مثل الفوسفات وكل هذا لم يتحقق إلا بجذب الاستثمارات وهو ما تسعى إليه جيبوتى".
وقال دومينجو مبا ايسون، نائب وزير المعادن والهيدروكربونات فى غينيا الاستوائية، إن هذا المؤتمر يعد فرصة جيدة لعرض رؤية الدول غير المنتجة كدولة غينيا لتطوير صناعة التعدين، لافتاً إلى أن الإجراءات والسياسات الجديدة التى اتخذتها الحكومة ساهمت فى وجود عدة رخص استكشاف وعمل عدة شركات تعدين فى الدولة، مشيراً إلى المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من دعم الدول لهذا القطاع الحيوي ليمثل رافدا جديدا فى دعم اقتصاد دولة غينيا.
وأكد نائب وزير الأراضي والموارد في جمهورية غانا أهمية وجود نظم واضحة ومستقرة تيسر للشركات والمستثمرين أداء أعمالهم وضخ الاستثمارات، لافتا إلى أن أفريقيا غنية بنسبة كبيرة من موارد الذهب في العالم.
وأشار إلى أهمية توطيد العلاقات بين الشركات التعدينية والمجتمعات المحلية وإظهار الفائدة التي تعود على المجتمعات من النشاط التعديني.