قال الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، إن "الحزب يرفض رفضًا قاطعًا إراقة دماء المصريين، إلا من يحمل السلاح ويحرض علي العنف ويمارسه ضد الدولة ومنشآتها وضد دور العبادة، فهؤلاء لا يردعهم إلا التطبيق الصارم للقانون"، مؤكدًا أن "حرمة الدماء لا تفرق بين رجالات الشرطة والجيش الذين يقومون بواجبهم وبين دماء مواطنين أبرياء آمنوا بفكرة أو مبدأ فتظاهروا أو اعتصموا سلميا دفاعا عنه". وأضاف "محيى الدين"، فى بيان له، اليوم،: "كنت أتوقع ألا يكون هناك فض للاعتصام لحين انتهاء الأزهر الشريف من مساعيه الحميدة لرأب الصدع سياسيا وسلميا والتي كانت ستبدأ في خلال ساعات وكان الحزب والكثير من القوي السياسية والوطنية ستشارك فيها، ولكن فض الاعتصام باغت الجميع وترتب عليه تأجيل مساع الأزهر لأجل غير محدد". وتابع: "المجلس الرئاسي للحزب ناقش مستقبل الأزمة في ظل الأحداث الجارية ودعا الجميع للوقوف بجوار الجيش والشرطة لبسط هيبة وسلطة الدولة بالقانون وحده، وهو ما لا ينفي احتمال دخول البلاد في دائرة من العنف والإرهاب وعودة البعض للعمل السياسي السري أو العمل التنظيمي المسلح، وما يترتب علي ذلك من فقدان الاستقرار بمستوياته الأمنية والإقتصادية والسياسية". ودعا المجلس الرئاسي لحزب غد الثورة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إلي الإستمرار فيما كان قد بدأ فيه هو و مستشاروه ومساعدوه من سعي مشكور لوضع مبادرة تحقق أكبر قدر من الرضا لكل الفرقاء السياسيين، وتحقق مصلحة البلاد وأمنها القومي وتحقن الدماء. وطالب البيان بعدم نفي أو إقصاء أي فصيل يرغب في العمل السياسي في إطار منظومة الدولة طالما ينبذ العنف ويؤمن بآليات الديمقراطية بما في ذلك من لم تتلوث أيديهم بالدماء من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين والتيارات المتحالفة معهم.