"الفرصة الأخيرة".. مبادرة "غد الثورة" لحقن الدماء ومنع الإقصاء

أطلق الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، مبادرة أسماها "الفرصة الأخيرة"، تقوم علي إجراءات والتزامات متبادلة ومتزامنة تضمن عودة الأمور إلي ما يجب أن تكون عليه بأسرع ما يكون وتحقن الدماء وتمنع الإقصاء، وتوفر جهد الجيش ليتفرغ؛ لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية والإجرامية.
وذكر "محيي الدين" بنود المبادرة علي النحو التالي:
أولا: تلتزم أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية وغيرها بأن الدكتور محمد مرسي هو رئيس سابق للجمهورية، ويلتزم الرئيس المؤقت في نفس الوقت بإصدار إعلان دستوري يمنع ملاحقة الدكتور محمد مرسي قضائيا عن أي تهم موجهة له ولأفراد أسرته عن أفعال تمت قبل صدور هذا الإعلان الدستوري، ويعامل كرئيس سابق للدولة ويعاد إليه جوازه الدبلوماسي بهذه الصفة، ويغادر مصر فورا إلي دولة عربية أو أوروبية علي سبيل الاستضافة لحين هدوء الوضع السياسي.
ثانيًا: يجب أن تلتزم الدولة بأن حزب الحرية والعدالة هو حزب شرعي يعمل في إطار الدستور والقانون ولا يجوز إقصاؤه من المشهد السياسي، وفي ذات الوقت تقوم هيئة قضايا الدولة نيابة عن الدولة برفع دعوي أمام القضاء تطلب حل جمعية "الاخوان المسلمين" لمخلفاتها العديدة لقانون الجمعيات الأهلية.
ثالثا: تلتزم الدولة بعدم ملاحقة المعتصمين في ميدان رابعة العدوية وتضمن سلامتهم وتأمين خروجهم من موقع الاعتصام وفي نفس الوقت تلتزم الدولة بتقديم كل من حرض أو ساعد علي أعمال العنف إلي محاكمات عادلة وعلنية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين لم توجه لهم تهم، أو المتهمين الذين لم تثبت للنيابة العامة أدلة اتهامهم وخاصة من القياديين.
رابعا: يصدر الرئيس المؤقت ميثاقا للشرف الإعلامي يراعي معايير المهنية والمصداقية والديمقراطية والحرية الإعلامية توقع عليه جميع القنوات العاملة الآن تابعة للدولة وخاصة، وفي ذات الوقت تعود فورا للعمل أي قناة تم غلقها بعد 3 يوليو فور توقيعها علي هذا الميثاق.
خامسا: تلتزم الدولة بما أقرته خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة بتعديل دستور 2012 والتأكيد أنه لا نية لوضع دستور جديد.
سادسا: تتعهد الدولة بأنه لا عودة لعصر ما قبل 25 يناير 2011 وأنه لا ملاحقة لأعضاء وأنصار أحزاب وفصائل تيار الإسلام السياسي أو أي تيار سياسي آخر.
سابعا:يمتنع عن الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة الرئيس السابق الدكتورمحمد مرسي، والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، و القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
ثامنا: توقع كافة القوي الوطنية والرئيس المؤقت والقيادة العامة للقوات المسلحة علي وثيقة يؤكد موقعوها التزامهم الكامل بما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والتزامهم بأن ثورة تصحيح 30 يونيو وما نتج عنها من خارطة طريق لهي التصحيح النهائي لمسار ثورة 25 يناير 2011 وأن ما سيأتي لاحقا لها بالطرق الديمقراطية والدستورية والقانونية لا يمكن تعديله أو تغييره إلا بذات الطرق الديمقراطية والدستورية والقانونية فقط.
تاسعا: إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية ونهاية المرحلة الانتقالية الثانية في 25 يناير 2014.
وقال "محيي الدين" إنه يقوم علي تطبيق بنود المبادرة والتحقق من التطبيق المتزامن لها لجنة مصغرة من شخصيات وأحزاب توافقية يمكنها التواصل مع الجميع ومن ثم لا ينبغي أن يكون فيها أي من الداعمين أو الرافضين الراديكاليين للرئيس السابق.
واقترح "محيي الدين" أن تضم اللجنة الدكتور يونس مخيون أو المهندس جلال المرة عن حزب النور، والدكتور عمرو حمزاوي، والدكتور معتز بالله عبد الفتاح، والمستشار القانوني لشيخ الأزهر والمستشار القانوني لقداسة بابا الإسكندرية، إضافة إلي محيي الدين نفسه عن غد الثورة.
وطالب "محيي الدين" وسائل الإعلام المشاهد والمسموع والمقروء أن تعطي المباردة حقها عسي أن تكون سببا في تحقيق ما يتمناه المصريون من خير لبلادهم واستقرار لها.
وكالات