اليوم العالمي للسكان.. رأي الشرع فى تنظيم النسل واتفاق الزوجين على طفلين

يعتبر تنظيم النسل مسألة مهمة تشغل بال الكثير من الأزواج والزوجات الذين يبحثون عن الحكم الشرعي لتنظيم النسل وهل يجوز في الشرع أم لا ؟.
فى هذا الصدد.. قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تحديد النسل ليس حراما حتى يفعل الرجل ذلك كي يربي الرجل أولاده تربية جيدة في التعليم وفي التدين والاتزان النفسي، فليس حراما حتى ولو كان الإنسان ميسورا.
هل تحديد النسل حرام ؟
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: توصل العلماء من خلال الأدلة الشرعية إلى جواز تنظيم النسل، لتوفير التربية الإسلامية السليمة للأبناء، وبسبب مشقة تربية الأولاد وضمان سلامة الحمل عند المرأة.
وتابع: "أمّا حكم إيقاف النسل كليًّا فلا يجوز لأنّه تعطيل لمقصد من مقاصد الدين وهو حفظ النفس والعرض والمال والنسل.
واضاف: المقصود بتنظيم الأسرة: هو أن يتخذ الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائل التي يريانها كفيلة بتباعد فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان يتفقان عليها فيما بينهما؛ لتقليل عدد أفراد الأسرة بصورة تجعل الأبوين يستطيعان القيام برعاية أبنائهما رعاية متكاملة بدون عسر أو حرج أو احتياج غير كريم.
هل تنظيم النسل حلال أم حرام ؟
قالت دار الإفتاء إن حديث "تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة"، ليس إلا للحث على الزواج وهو أمر فطري، والحث على التناسل حتى لا ينقطع النوع الإنساني وهو أمر فطري أيضًا.
تنظيم النسل بسبب الخوف من المشقة
قالت دار الإفتاء إن تنظيم النسل بسبب الخوف من حصول المشقة ليس منهيًا عنه شرعًا لأنه من باب النظر في العواقب والأخذ بالأسباب.
وأضافت الإفتاء : مباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، لا تكون من خلال كثرة أعدادهم من ناحية الكم
والعدد وإنما تكون بما قدموا للبشرية من علم وحضارة وإنجاز، أما من ناحية الكم والعدد فقط فقد ذمه النبي صلي الله عليه وسلم في حديث آخر حيث قال :(غثاء كغثاء السيل) أي العدد الكثير الذي لا وزن له.
حكم الدين في تنظيم النسل والأدلة الشرعية على إباحته
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الفتوى في دار الإفتاء المصرية مستقرة على مشروعية تنظيم النسل، أما الفتاوى التي تعوق تنظيم الأسرة فهي فتاوى صدرت عن غير المتخصصين ولا يجوز أن نلجأ إلا إلى أهل الاختصاص.
وأضاف مفتي الجمهورية، في فتوى له عن تنظيم النسل، أن تنظيم النسل هو كل ما يتبعه الزوجان باستعمال الوسائل الصحية التي من شأنها أن تحول دون حدوث الحمل، مؤكدًا أنه أمر جائز شرعًا، وهو مخالف للإجهاض الذي هو إماتة للجنين بعد حدوث الحمل؛ لأن الإجهاض حرام شرعًا إذا لم توجد الأسباب القوية الملجئة لارتكابه.
وحول الأدلة الشرعية على جواز تنظيم النسل، استدل مفتي الجمهورية بحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: «كنَّا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل»، مشيرًا إلى أن وسائل تنظيم النسل مباحة ما دامت تحت الإشراف الطبي السليم؛ لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد.
وأوضح المفتي أن من البواعث على إباحة تنظيم النسل: المحافظة على حياة المرأة؛ خوفًا من خطر الولادة، ووقوع الحرج بسبب كثرة الأولاد، وعدم وجود مصدر عمل ثابت يضمن الاكتساب ويعطي القدرة على الإنفاق، أو العجز عن الإنفاق بشكل عام، بل حتى للمحافظة على جمال المرأة وحسن صفاتها، وكل هذا غير منهي عنه؛ بل هو من قبيل رفع الحرج.
وأكد مفتي الجمهورية كذلك أن تنظيم النسل لا يتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم عن قتل الأولاد خشية الإملاق والنهي عن ذلك، فهو متعلق بقتل النفس أو قتل الشيء الذي له روح. ولا يمكن أن يكون حجة أو أساسًا للقول بأن القرآن الكريم ينهى عن تحديد النسل؛ لأن تحديد النسل هو فقط تجنب الحمل قبل وقوعه.
ولفت المفتي إلى أن الفتوى التي استقرت عليها دار الإفتاء المصرية من إباحة تنظيم النسل مبنية على فهم صحيح للواقع، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي رحمه الله حذر من كثرة العيال والفقر.
حكم اتفاق الزوجين على الاكتفاء بطفلين وعدم الإنجاب مرة أخرى
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تحديد النسل ليس حراما حتى يفعل الرجل ذلك كي يربي الرجل أولاده تربية جيدة في التعليم وفي التدين والاتزان النفسي، فليس حراما حتى ولو كان الإنسان ميسورا.
وأضاف أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: "توصل العلماء من خلال الأدلة الشرعية إلى جواز تنظيم النسل، لتوفير التربية الإسلامية السليمة للأبناء، وبسبب مشقة تربية الأولاد وضمان سلامة الحمل عند المرأة".
وتابع: "أمّا حكم إيقاف النسل كليًّا فلا يجوز لأنّه تعطيل لمقصد من مقاصد الدين وهو حفظ النفس والعرض والمال والنسل".
واستطرد: "المقصود بتنظيم الأسرة: هو أن يتخذ الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائل التي يريانها كفيلة بتباعد فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان يتفقان عليها فيما بينهما؛ لتقليل عدد أفراد الأسرة بصورة تجعل الأبوين يستطيعان القيام برعاية أبنائهما رعاية متكاملة بدون عسر أو حرج أو احتياج غير كريم".