يعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي اليوم الأربعاء اجتماعًا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمناقشة التقرير الذي ستقدمه اللجنة الافريقية عالية المستوى والتي شكلت لمتابعة الأوضاع والتطورات السياسية في مصر. ويستمر الاجتماع يوما واحدا وتستعرض اللجنة خلاله نتائج الزيارة التي قامت بها إلى مصر في الفترة من 27 يوليو الماضي حتى 4 أغسطس الجاري إلى جانب المباحثات التي أجرتها اللجنة مع الأطراف المصرية المختلفة. وخلال زيارتها لمصر، التقت اللجنة بالرئيس المصري المقال مرسي في محبسه بجهة غير معلومة تابعة للقوات المسلحة، كما التقى أعضاء اللجنة بمسؤولين مصريين وأطراف سياسية مختلفة، وزاروا مقر اعتصام مؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية. ويأتي اجتماع اليوم في إطار البحث عن حلول سياسية وأمنية في مصر إلى جانب الجهود الدولية في ذات الشأن، وعلى ضوء ذلك الاجتماع سيقوم مجلس السلم والأمن الإفريقي بتفويض اللجنة العليا الإفريقية حول مصر بخطواتها القادمة، بحسب مراسل الأناضول. ومن المقرر أن يسبق هذا الاجتماع لقاء يجمع أعضاء اللجنة المكلفة بكل من رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي دلاميني زوما ورئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالج لاطلاعهما حول نتائج الزيارة التي قامت بها اللجنة إلى مصر. وكان نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إرستاس موينشا قد التقي الإثنين الماضي بأعضاء اللجنة العليا الإفريقية لبحث أخر تطورات الأزمة السياسية في مصر والجهود التي بذلت في هذا الخصوص. يذكر أن اللجنة العليا الإفريقية قد تم تشكيلها من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي في 8 يوليو الماضي برئاسة رئيس مالي السابق ألفا عمر كوناري وعضوية كلا من رئيس بتسوانا السابق فيستوس موقاي ورئيس وزراء جيبوتي السابق دليتا محمد دليتا وعقدت اللجنة أول اجتماع لها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 16 يوليو الماضي. وأطاح الجيش بمرسي في الثالث من يوليو الماضي وكلف عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا برئاسة البلاد بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وكان مجلس السلم والأمن الإفريقي قد أصدر قرارا يوم 5 يوليو الماضي بتعليق أنشطة مصر في الاتحاد الإفريقي لحين إعادة العمل بالدستور، الذي تم تعطيله ضمن إجراءات أخرى أعلنها الجيش في ال 3 من الشهر نفسه، من بينها عزل مرسي. وأعلنت مصر رفضها لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتعليق مشاركتها، كما قامت بإرسال 6 مبعوثين إلى الدول الإفريقية للقيام بزيارات رسمية ولقاء رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لنقل رسالة شفهية حول الأوضاع الجارية في مصر حاليا، وللتأكيد على الرفض الكامل لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتعليق أنشطة مصر في الاتحاد.