شاهد| تجدد المظاهرات الإسرائيلية احتجاجًا على الإصلاحات القضائية

أكدت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، تجدد المظاهرات الإسرائيلية احتجاجًا على الإصلاحات القضائية .
ونشر موقع صحيفة هآرتس الإسرائيلية: "انطلاق مظاهرة كبيرة أمام منزل وزير القضاء ياريف ليفين (..) ضرب متظاهرين ورشقهم بغاز الفلفل خلال المظاهرة أمام منزل وزير القضاء ياريف ليفين .
في ذات السياق، نوه موقع والا العبرية، إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عددًا من المتظاهرين خلال احتجاج للمئات هذا الصباح على الإصلاحات القضائية أمام منزل وزير القضاء الإسرائيلي لمخالفتهم النظام العام وتعطيل حركة السير.
ويوم السبت الماضي، تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب وحيفا والخضيرة وهرتسيليا ونتانيا ونهاريا وروحوفوت وبئر السبع وعشرات المواقع الأخرى. واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بإغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.
وأعلن منظمو الاحتجاجات في وقت سابق، عن تأسيس مجموعة أطلقوا عليها "قوة كابلان" في إشارة إلى مكان الاحتجاج الرئيس، ستعمل على تنفيذ سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست في 31 يوليو المقبل، من ضمنها إغلاق مطار بن جوريون، والموانئ البحرية والمباني الحكومية ومفترقات الطرق الرئيسية.

وتأتي المظاهرات في إسرائيل في الوقت الذي يستعد فيه الائتلاف اليميني الحاكم لعقد لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلية، غدا الأحد ، التي ستبحث تعديل بند في القانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا ويمهد بعودة رئيس حزب "شاس" آرييه درعي إلى الحكومة، بعد إلغاء تعيينه بسبب إدانته بالفساد، وذلك كخطوة أخيرة قبل طرحه للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر. وأعلن الأخير في 27 مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.