المشاط: الدولة حريصة على مشاركة القطاع الخاص في تلبية احتياجات التنمية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هناك تعاوناً مع مجموعة البنك الدولي من خلال إتاحة تمويل تنموي عاجل لدعم الموازنة في إطار المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستجابة المرنة بقيمة 500 مليون دولار.
وأضافت أن هناك أيضا مشروع لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر مشروع تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى البرنامج القائم مع بنك التنمية الأفريقي لدعم الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود بقيمة 271 مليون دولار، وبرنامج توريد القمح والنفط مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.5 مليار دولار.
التصديري للملابس يزور معرض ITMA في إيطاليا للتعرف على مستجدات الصناعة
وزير الصناعة يبحث مع وفد البنك الإفريقي ترتيبات استضافة القاهرة لمعرض التجارة البينية
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها بالاجتماع السنوى بغرفة الصناعات الغذائية، الجهود الجارية لزيادة السعات التخزينية للقمح من خلال التمويلات التنموية الميسرة من الجانبين السعودي والإماراتي بهدف تطوير منظومة التخزين وزيادة السعات المتاحة بما يمكن الدولة من توفير مخزون استراتيجي من القمح.
وأوضحت أن الصندوق السعودي يتيح تمويل تنموي بقيمة 115 مليون دولار، إلى جانب التعاون الجاري مع الجانب الإماراتي لتدشين 25 صومعة في 17 محافظة بطاقة 1.5 مليون طن عبر منحة قيمتها 450 مليون دولار.
وتابعت "المشاط" قائلة: "أود الإشارة أيضًا إلى العلاقات الوطيدة مع الاتحاد الأوروبي في ضوء مبادرة "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود"، التي تستهدف تمويل مشروعات بإجمالي 100 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي في مصر من خلال بناء الصوامع الرأسية والحقلية، ودعم صغار المزارعين، وزيادة القدرة الإنتاجية للقمح، وذلك بالتعاون مع وزارة التمويل والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفذ البرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الحاسم للقطاع الخاص الذي يلعبه في مواجهة تحديات التنمية المستدامة وذلك من خلال المساهمة في دفع النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والتشغيل ومواجهة الفقر والحفاظ على الأمن الغذائي، فضلا عن الدور الأساسي في جهود التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتعزيز الاستدامة البيئية.
ونوهت بأنه في ضوء ذلك فإن الدولة المصرية حريصة على المشاركة القوية للقطاع الخاص في تلبية احتياجات التنمية لاسيما في مجال الأمن الغذائي وخلق نظم غذائية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك عبر المساهمة في الإنتاج والتصنيع والاستثمارات الزراعية.
ولفتت إلى أنه اتساقًا مع هذه الجهود أطلقت وزارة التعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي يتم في إطارها تنفيذ 9 مشروعات حيوية في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن البرنامج يمثل منصة لإشراك عدد كبير من شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المحفزة للعمل المناخي، وتقديم منهج إقليمي ودولي للبناء عليه بما يتسق مع الأهداف الوطنية وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، من خلال آليات التمويل المبتكر للتحول من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلى على أرض الواقع، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
واختتمت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بالتأكيد على الدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لدفع جهود التنمية الشاملة وخلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة، وتطلعها للمزيد من العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتحفيز التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفتت إلى أن الوزارة تتعاون مع تجمعات القطاع الخاص في مصر لتوثيق الشراكات الدولية والترويج لما يتم من جهود من خلال التعاون جنوب جنوب.