وزيرة التعاون الدولى: مصر تحظى بثقة كبيرة فى علاقتها مع شركاء التنمية متعدديى الأطراف

خلال لقاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب..

• تحركنا بشكل عاجل مع شركاء التنمية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية لتعزيز جهود الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن عام 2022 كان عامًا استثنائيًا على مستوى التحديات الاقتصادية من كافة دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي مازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن، والصعوبات الاقتصادية الأخرى، موضحة أن وزارة التعاون الدولي عملت من خلال علاقاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على دعم قدرة الدولة على مواجهة هذه التحديات من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني والبرامج التي تم تنفيذها.

جاء ذلك خلال لقاءها في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة الميزانية والخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023-2024، بحضور أعضاء اللجنة وقيادات وزارة التعاون الدولي.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تقوم على الشراكة الوثيقة وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتستند إلى ملكية الدولة وأولوياتها فيما يتعلق بخطط التنمية، منوهة بأن عام 2022 شهد العديد من المبادرات والبرامج التي تم إطلاقها في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 من بينها برنامج "نوفي"، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

وذكرت "المشاط"، أنه تم وضع إطار مؤسسي للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لتعظيم علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب وتحفيز الدعم الفني، وأنه من خلال هذا الإطار تعمل الوزارة على الترويج لرؤية مصر وعلاقتها مع شركاء التنمية ونشر ثقافة التعاون الدولي ودوره في دعم رؤية التنمية من خلال التمويلات التنموية سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية والتي تمثل محاور عمل إطار التعاون الدولي وهي منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تشهد المفاوضات والمباحثات المستمرة مع شركاء التنمية بشأن تمويل مشروعات التعاون الإنمائي، وتحفيز الجهود التنموية، مشيرة إلى أنه في ظل انخفاض الفائدة على التمويلات الإنمائية الميسرة مقارنة بالتمويلات التجارية فإنها تشهد منافسة شديدة بين الدول المختلفة لاسيما في ظل الاحتياج الشديد للتمويل على مستوى العالم.

إلى جانب ذلك فإن مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تمثل المبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والتي تم على أساسها تصنيف محفظة التمويل الإنمائي وفقًا لأهداف التنمية المستدامة لرصد ما تم تحقيقه ودراسة القرارات المستقبلية على وجه يعزز جهود مصر لتنفيذ الأهداف الأممية، مشيرة إلى أن المبدأ الثالث هو ترويج قصص مصر التنموية في المحافل الدولية وعبر الشراكات الإعلامية مع كبرى المؤسسات العالمية مثل ما تم تنفيذه من شراكات مع شبكة سي إن إن ووكالة بلومبرج، بهدف سرد التجارب التنموية على المجتمع الدولي وإظهار ما يتم من جهود مع مؤسسات التمويل الدولية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تحظى بثقة كبيرة في تعاملها مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وهو ما يمنحها أولوية كبيرة في توفير التمويل المناسب للمشروعات المستهدف تنفيذها من خلال جهود التعاون الإنمائي، في ظل اتباعها لمبادئ دقيقة للحوكمة والشفافية، لافتة إلى أن المفاوضات على تمويل المشروعات تمر بالعديد من المراحل شديدة الأهمية مع شركاء التنمية، إلى جانب المرور بالموافقات اللازمة من الجهات الوطنية للتأكد من الاحتياج للتمويل وعدم توافر التمويل المحلي للمشروع.

وذكرت أنه في ضوء تزايد التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في العالم مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، فقد قامت وزارة التعاون الدولي بتعزيز التعاون والتحرك العاجل لدعم أولويات الدولة المصرية لمواجهة مشكلة سلاسل التوريد، وتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية ودعم صغار المزارعين وزيادة السعات التخزينية للحبوب، وفي هذا الصدد فقد نفذت العديد من الشراكات من بينها توقيع اتفاق تمويل تنموي ميسر بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لصالح الأمن الغذائي، وتمويل آخر من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية عبر برنامج تكافل وكرامة.

كما قامت الوزارة بالاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي على تمويل تنموي ميسر بقيمة 271 مليون دولار في ضوء الاستجابة العاجلة لتحديات الأمن الغذائي وتعزيز الصمود المالي وزيادة الإنتاجية، ذلك إلى جانب الجهود القائمة بالفعل مع برنامج الأغذية العالمي لتعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحفيز صغار المزارعين، والاتفاق الموقع مع الصندوق السعودي لتنمية والجانب الإماراتي لتدشين 25 صومعة في 17 محافظة تعزز السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن بما يعزز جهود الأمن الغذائي، والاتفاق الموقع مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح مشروع توريد القمح والنفط بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتطرقت إلى الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي التي تعزز جهود التنمية الزراعية والريفية من خلال الدعم الفني وتقوية سلاسل التوريد، وتحفيز قدرة صغار المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية.