العدل: رواتب أعضاء البرلمان أقل من نواب الوزراء ويجب زيادتها

شهدت جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، إحدى جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني، والمنعقدة الآن بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، نقاشات حماسية.
وقال عبد العزيز الشناوي، المتحدث باسم حزب العدل، إن الحزب يرحب بمقترح زيادة عدد مجلس النواب والشيوخ، بحيث تتماشى الزيادة مع التمثيل النسبي مع عدد السكان.
وأضاف الشناوي، أن التفرغ الكامل والتام يلزمه عدة إجراءات، منها توفير راتب يكفي احتياجات النائب، حيث لا يعقل أن يكون راتب النائب أقل من راتب نائب الوزير الذي يراقب عليه النائب، مؤكدا أن رواتب النواب الأقل في العالم وأيضا الأقل في أفريقيا.
وأوضح ممثل حزب العدل، أن الرواتب بعد زيادتها ستخضع للضرائب والتأمينات التي يحددها القانون.
من جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب "مستقبل وطن": "بآرائنا وحوارنا الجاد ستكون توصيات الحوار الوطني خارطة طريق للعمل السياسي والحزبي لسنوات طويلة قادمة".
وأضاف نائب رئيس حزب "مستقبل وطن": "الحوار الوطني فرصة تاريخية لم تحدث من عشرات السنين، وعلى الأحزاب والقوى السياسية استثمارها جيدًا لصالح الوطن، وازدهار الحياة السياسية في مصر والتي تشهد أزهى عصور الديمقراطية والنشاط السياسي بفضل توجيهات القيادة السياسية التي تؤمن تماما بضرورة المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية".
وأوضح النائب علاء عابد أن حزب مستقبل وطن مع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمعايير واضحة، أولها قاعدة بيانات عدد السكان وعدد الناخبين ومراعاة التمثيل الجغرافي العادل.
وأكد ممثل حزب مستقبل وطن أن "الحزب عمل على دراسة إعداد البرلمانات المصرية من عام 1956 حتى الآن ومقارنتها بعدد السكان، وكذلك دراسة تاريخ وإعداد البرلمانات الأوروبية والأمريكية والعربية، ونتشرف بتقديم تلك الدراسة لمجلس أمناء الحوار الوطني".
من جانبه، قال محمود صلاح، ممثل حزب "حماة الوطن"، إن "نطالب بزيادة أعضاء المجلس بما يتناسب مع الزيادة المطردة في السكان، والتمثيل الأنسب للنسب لجميع الفئات".
وأوضح صلاح أن الإشكالية الآن تتمثل في غياب التمثيل العادل بالبرلمان لبعض الدوائر في عدد من المراكز بالمحافظات، ولن تمثل في ظل هذه الصورة، وبالتالي يهدر حقها، مشيرا إلى أنه بزيادة عدد الأعضاء ستتمكن عدد من الدوائر انتخابيا.
ويرى حزب حماة الوطن أن تتم زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بنسبة نائب لكل 100 ألف ناخب، ليصل العدد إلى 800 نائب، وكذلك قضية التفرغ التي هي قضية جدلية منذ زمن ونطالب بها، فيجب أن يكون هناك قانون يعطي بعض الاستثناءات، خاصة في بعض المهن الحرة.