بشرى سارة للمواطنين|ماذ يحدث بعد إنشاء أكبر مشروع قومي للسلع الغذائية بمصر؟

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأعوام التسعة الماضية، مشروعات كبرى وشراكات ناجحة، حققت الأمن الغذائي، رغم تداعيات دولية مثل تعثر سلاسل الإمداد الدولية وارتفاع تكلفة النقل والطاقة عالميا.
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، نجحت الوزارة في تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية على مدار العام، وسيتم إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.
أكبر مخزنًا استراتيجيًا للسلع الغذائية
وفي هذا الصدد، استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في ديوان عام محافظة السويس لوضع حجر أساس لأكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، حيث حيث قام الوزير والمحافظ بوضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي لأول مرة في مصر بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى.
ويقول الدكتور على مصيلحي وزير التموين، المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة السويس على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه، وسيخدم محافظات إقليم قناة السويس، لافتا إلى أن المستودعات الاستراتيجية هي إحدى دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة.
وأضاف وزير التموين، أن تلك المستودعات تتميز بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية.
يضمن سلامة وجودة المنتجات للمواطن
وتابع: "أنه سيتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام حيث إن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية تامة الصنع".
ومن جابنه، يقول الدكتور أشرف حسني، خبير بشعبة السلع الغذائية، إن أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية لأول مرة في مصر التي تم إنشاءه بناءا على توجيهات الرئيس السيسي، سوف يؤثر على توافر السلع الغذائية بشكل كبير، كما أنه يؤثر على أسعارها بشكل إيجابي، متمنيا أن يكون هناك فائض للتصدير خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حسني- خلال تصريحات ل "صدى البلد"، أن تصدير تلك السلع الغذائية المصرية سوف ساعد على توفير العملة الصعبة، وجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة.
وأشار حسني، إلى أن هذا المشروع سوف يساعد على القضاء على ظاهرة غش التجار، لأن توافر البديل المصري من المنتجات المصرية سوف يحقق منافسة لصالح المستهلك، وتكون جميع الأسعار حسنها مناسبة للمواطن المصري.
جودة عبد الخالق: ضبط الأسعار يأتي على رأس مناقشات الحوار الوطني غدا
محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات للتأكد من ضبط الأسعار بإجازة عيد الفطر
ويضمن ضبط الأسواق وتلاعب التجار
والجدير بالذكر، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء أول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس في الفترة من 18 إلى 24 شهرا، وأن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذي سيمكن وزارة التموين وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف على نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب.
إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف على أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 25 سلعة أساسية وتموينية حيث سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر كمرحلة أولى وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية.
وجاء اختيار هذه المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة سلة سلعية بكل محافظة ووفقًا للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضًا في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، وكل مستودع سيتم إنشاؤه عَلى مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة.
وسبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة؛ لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية والتشغيلية وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إعداد تلك المواصفات وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتي تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع، كما أن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index ، كما ستخدم هذه المستودعات الاستراتيجية البورصة المصرية للسلع.
محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى مشتول السوق ويتفقد معرض السلع الغذائية
تدشين أكبر مشروع قومى لإنشاء مخزن استراتيجي للمنتجات الغذائية .. نواب : يؤمّن توافر السلع بأسعار مخفضة
"سند الخير" توفر السلع بأسعار مخفضة
وعلى نفس السياق، أطلقت وزارة التنمية المحلية، مبادرة "سند الخير" التي اطلقتها الوزارة العام الماضي حققت نجاحا كبيرا في تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، مما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات، وذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في مبادرة سند الخير، لتتكامل مع جهود الدولة في مواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة خاصة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، واستكمالًا للجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية لمواجهة ارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار للتلاعب بها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وشهدت مبادرة "سند الخير" اقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع في أسبوعها الثامن والخمسون، حيث بلغ حجم المبيعات فيه أكثر من 6,9 ملايين جنيه، وطافت خلال هذا الأسبوع في 16 محافظة بعدد 100 سيارة، حيث تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضا طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والاسماعيلية والدقهلية والقليوبية ،و7 سيارات في كلا من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات في كلا من محافظتي أسيوط والبحيرة ، و4 سيارات في كلا من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء و 2 سيارة لمحافظة اسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.
وتشمل تشمل 37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها (لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، وغيرها) بتخفيضات تصل إلى 25%، ، مع متابعة إلتزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين.