رئيس وزراء البحرين يتهم المعارضة ب"جر البلاد إلى الفوضى"

شن رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة هجوما حادا على المعارضة متهما إياها بمحاولة جر البلاد إلى الفوضى، وألمح إلى وجود أيادي أخرى تحركها من الخارج وتستهدف منطقة الخليج.
وجاءت تصريحات آل خليفة التي نقلتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية خلال زيارته لمحافظة المحرق، شمال شرق العاصمة المنامة أمس السبت، وذلك قبل 4 أيام من المظاهرات التي تعتزم المعارضة تنظيمها تحت اسم "تمرد 14 أغسطس" لإسقاط النظام في البلاد.
وقال رئيس وزراء البحرين "الواجب اليوم أكبر من أي وقت مضي، لأن الوعي أصبح أكثر مما كان عليه بعد أن فطن الجميع لحقيقة ما يحدث من أنه ليس بمطالب معيشية، وإنما الهدف هو تغيير النظام وجر البلاد إلى الفوضى والتخريب، في إشارة إلى احتجاجات المعارضة.
وألمح إلى وجود أيادي خارجية تحرك المعارضة من الخارج وتستهدف منطقة الخليج، قائلا :"إن التركيز الآن على البحرين لأنها مدخل لبلدان أخرى في محيطنا الاقليمي، وعلينا افشال كل هذه المحاولات البائسة"، دون أن يوضح طبيعة هذه الأيادي الخارجية.
وأضاف أن تحقيق تطلعات المواطنين في حياة كريمة وآمنة هو الهدف الأسمى الذي تعمل الحكومة علي تنفيذه، ولن تعطلنا الأعمال الإرهابية عن استكمال ما يتم إنجازه من مشروعات غايتها راحة المواطن ورفاهيتيه على كافة المستويات، بحد قوله.
ونوه إلى أن حرية الكلمة والانفتاح التي تعيشها البحرين استغلها البعض بشكل أساء إلى الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البحرين، وتوعد من وصفها بالفئة الإرهابية والتحريضية التي تنازعتها بواعث الشر وتنطق بالأكاذيب، قائلا أنه " يجب أن تردع".
وتابع :"كما يجب ألا نلتفت إلى الخطب التي تروج بأننا شعب واحد بينما هي تحمل السوء لهذا الوطن وشعبه، ولن نقبل أن تتعرض بلادنا لما تعرضت له بلدان أخرى من فوضى ودمار وتهجير".
ومضى آل خليفة قائلا "إن هذه الجزيرة (البحرين) سوف تظل جمرة تكوي بنارها من يريد أن يعبث بأمنها واستقرارها، وهذا لا يتأتي إلا بالوعي وإدارك ما يحيط بنا من تحديات، وأن نكون يدا واحدة ضد من يريد الشر بهذا الوطن وأهله".
واعتبر أن توصيات المجلس الوطني (البرلمان) التي جاءت بوحي من إرادة المواطنين "تدفعنا إلى أن نسلك طريق التنفيذ بخطى واعية وسريعة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وتغليظ العقوبات على المحرضين والارهابيين".
وقال "هذا لن يتأتى إلا بتكاتف الجميع، حيث إن شعب البحرين هو السد المنيع الذي سيدحر أي مخطط يستهدف أمن البحرين واستقرارها".
وكان المجلس الوطني البحريني (البرلمان بغرفتيه الشورى والنواب) قد عقد جلسة استثنائية في 28 يوليو الماضي (خلال إجازته البرلمانية) بناء على دعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وذلك في أعقاب عدد من الحوادث "الإرهابية" التي شهدتها البلاد خلال الشهر الماضي، وكان أبرزها تفجير سيارة مفخخة في موقف مسجد بالرفاع الغربي جنوب المنامة خلال صلاة التراويح في 17 من الشهر الماضي، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.
وبعد 3 أيام من الجلسة أصدر العاهل البحريني مرسومًا بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها كعقوبة تكميلية، على ألا ينفذ الحكم "إلا بعد موافقة ملك البلاد" .
كما أصدر عاهل البحرين الثلاثاء الماضي مرسوما بقانون حظر بموجبه تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في العاصمة المنامة.
وتعتبر المعارضة البحرينية هذه الإجراءات لإجهاض مظاهرات "تمرد 14 أغسطس " التي تدعو لإسقاط النظام عبر النزول في مظاهرات كثيفة في 14 أغسطس القادم، على غرار ما فعلت حركة "تمرد" المصرية في 30 يونيو الماضي.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.
فيما تقول جمعية "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية" صورية.