استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ البرامج القطاعية ومستهدفات ومشروعات قطاعي الزراعة والموارد المائية والري. جاء حديث وزيرة التخطيط - خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور المُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس. وزيرة التخطيط في الشيوخ وأوضحت "السعيد"، أن وثيقة خطة عام 23 /2024 تقدم عرضًا تفصيليًا للبرامج القطاعيّة شاملًا المُستهدفات والاستراتيجيّات والمُبادرات التي ارتكزت عليها، مشيرة إلى أن القطاعات الإنتاجيّة ذات الأولويّة في البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي، وهي قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات تُسهِم في مجموعها بنحو 35% من الإنتاج الإجمالي، وتستوعِب ما يقرُب من 40% من جُملة القوّة العاملة. وتطرقت وزيرة التخطيط للحديث حول مُستهدفات ومشروعات قطاع الزراعة، موضحة أن الخطة تقدر الاستثمارات الزراعية لعام 23 /2024 بنحو 116.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 71% عن الاستثمارات المُتوقّعة لعام 22 /2023 والبالغة 68 مليار جنيه، وتُقدّر إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة. وتناولت "السعيد" أبرز مستهدفات جهود التنمية الزراعيّة والتي تتضمن التوسّع في مساحات الأراضي المُستصلحة بإضافة نحو 750 ألف فدّان في إطار مشروعات التوسّع الأفقي بالدلتا الجديدة، والتي تضم مشاريع مُستقبل مصر وجنة مصر، وجنوب محور الضبعة، وكذا مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي "توشكي الخير"، ومشروع تنمية الريف المصري لترتفع بذلك المساحة المُنزرعة إلى ما يقرُب من 10 مليون فدان. وحول برامج التوسّع الرأسي، أوضحت وزيرة التخطيط، أنها تهدف إلى تحسين إنتاجيّة الفدان من الحاصلات الزراعيّة بنِسَب تتراوح من 5% و10%، وذلك بالعمل على رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه بتطوير نُظُم الري الحقلي وأساليب الصرف الزراعي. ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن خطة عام 23 /2024 تستهدف الوصول بإجمالي المساحة المحصوليّة إلى نحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصوليّة في حدود 1.8 للفدان، متابعة أن الخطة تستهدف التوسّع في المساحات المُخصّصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، ولزراعات الذُرة إلى 2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدي إلى 220 ألف فدان. تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي وتابعت الوزيرة، أن الخطة تستهدف كذلك زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 50%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخُضَر والفاكهة. وكان أكثر المحاصيل حظا هذا العام، هو محصول القمح الذي يعد بمثابة بشرى خير لزراعة عام 2023، حيث أن مصر شهدت طفرة في إنتاجية محصول القمح نتيجة توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة التي قامت بها في الآونة الأخيرة، حيث أقامت الدولة هذه المشروعات القومية الكبرى بهدف الاستدامة وتحقيق الأمن والأمان الغذائي للدولة المصرية ما يضمن حقوق الأجيال القادمة. واهتمت الدولة بالتوسع في المحاصيل الاستراتيجية رغم التحديات الكثيرة لهذه المشروعات ولكن توجيه وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ أدى إلى التوسع في هذه المشروعات وزيادة معدلات إنتاج هذه المحاصيل ومنها القمح. يشار إلى أن القيادة السياسية اهتمت طوال ال8 سنوات الماضية، بالتوسع في المشروعات القومية فمثلا نجد مشروع توشكى طوال الفترة من التسعينات وحتى عام 2012، لم يتم استصلاح سوى 80 ألف فدان، ولكن في الفترة من 2014 وحتى 2022 حدثت قفزات نوعية في المشروع لأكثر من 110 آلاف فدان، ومن المستهدف أن يصل ل650 ألف فدان بتوشكى، و280 ألف فدان مزروعة في شرق العوينات. وسبق، وافتتح الرئيس السيسي، مشروع التمور الذي يعد قوامه 1.5 مليون نخلة من أجود أنواع النخيل، والآن وتم زراعة 410 ألف فدان في هذا المشروع، منها 300 ألف فدان قمح يحققون عائدا من 700 ألف الى 750 ألف طن قمح من أجود أنواع الأقماح، الأمر الذي أدى الى زيادة معدلات إنتاج القمح. عوائد من الاستثمار الزراعي وافتتحت الدولة العديد من المشروعات التي ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية سواء مشروع ال 100 ألف فدان صوب زراعية ومشروع ال1.5 مليون ونصف فدان على الظهير الصحراوي بما لا يقل عن 12 محافظة، ثم بعد ذلك مشروع مستقبل مصر، الذي يعد نواة الدلتا الجديدة ومنزرع فيه 460 ألف فدان، أيضا سحارة سرابيوم ومحطة معالجة بحر البقر، كذلك 500 ألف فدان في شمال سيناء، ثم إعادة مشروع توشكى وشرق العوينات. ورغم كل الظروف الصعبة طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال الحرب الروسية الأوكرانية لم تعانى الأسواق المصرية من نقص في أي سلعة غذائية، حيث ساهم المشروع القومي للصوامع في الحفاظ على القمح من الهدر الذي كان يحدث في الماضي، وأيضا في تعزيز المخزون الاستراتيجي لما يقرب من 6 أشهر. كما حدثت قفزات في الكميات التي يتم تصديرها للخارج للحاصلات الزراعية في الآونة الأخيرة، وأنه في خلال العام لأول مرة تقترب مصر من تصدير 6.5 مليون طن صادرات بقيمة تقترب من 3.3 مليار دولار، هذا بالنسبة للحاصلات الزراعية الطازجة، أما المصنعة فصدرت مصر بما يوازى 4.2 مليار دولار بإجمالي المصنعة والطازجة 7.5 مليار دولار. ويقول الدكتور عبدالغني الجندي، أستاذ الزراعة والموارد المائية بجامعة عين شمس، إن مصر دولة زراعية منذ القدم، والمساحات المزروعة كانت تتراجع سنويا خلال العقدين الماضيين، قبل أن تشرع القيادة السياسية في دعم الملف الزراعي مرة أخرى، وإطلاق تشريعات داعمة ومحفزة للاستثمار الزراعي. وأضاف الجندي- خلال تصريحات ل "صدى البلد"، أن الاستثمار الزراعي مربح للغاية، خاصة وأن قيمة الأراضي تزيد سنويًا بنسبة 25%، خلاف أن إنشاء أي شيء في الأراضي مثل شبكة الري وخلافه من شأنه أن يضيف قيمة إضافية للأرض. أهمية دعم الدولة الاستثمار والجدير بالذكر، أن الاستثمار الزراعي يعد مربح للغاية، خاصة وأن قيمة الأراضي تزيد سنويًا بنسبة 25%، خلاف أن إنشاء أي شيء في الأراضي مثل شبكة الري وخلافه من شأنه أن يضيف قيمة إضافية للأرض، والاستثمار الزراعي مكسبين، مكسب من المنتج، ومكسب في زيادة قيمة الأرض. ويعمل القطاع الزراعي على توفير الاحتياجات الغذائية والکسائية اللازمة للإنسان بالإضافة إلى دوره الهام في توفير المدخلات الإنتاجية اللازمة لقيام الصناعات المختلفة، ومن ثم يعتبر أکثر القطاعات أهمية في الإقتصاد القومي، ولا يمکن للقطاع الزراعي أن يقوم بدوره في التنمية بدون توفير قدر مناسب من الاستثمارات. ومن ناحية أخرى، نص قانون (152) رقم لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن "لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في هذا القانون، ومنها مشروعات الاستثمار الزراعي". ونرصد لكم 7 حوافز لدعم مشروعات الاستثمار الزراعي بالقانون التي جاءت كالتالي: * رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله. * منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير. * تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين. * تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي. * رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع. * الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات. * رد قيمة الاشتراك في المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.
