عبرت وزارة الخارجية الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن رفضها قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية السماح للمستوطنين بتأسيس وجود دائم في بؤرة حومش المخلاه والمقامة على أراضي فلسطينية خاصة. وأضافت إن المستوطنات غير شرعية وفق القانون الدولي ، وتهدد حل الدولتين والجهود المبذولة للحد من التوترات في المنطقة. وتابعت: "نقل البؤرة الاستيطانية على بعد أمتار قليلة لا يغير هذه الحقائق". وفي وقت سابق أمس، أدان الاتحاد الأوروبي، سماح حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين، بإقامة مدرسة دينية في مستوطنة "حومش". وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا، جاء فيه "ندين إقامة مبان دائمة للمستوطنين الإسرائيليين في بؤرة استيطانية بالضفة الغربيةالمحتلة"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية. وأضاف "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء هذا الإجراء، وكذلك قرارها لإنشاء أكثر من 600 وحدة سكنية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة الغربيةالمحتلة". وتابع "المستوطنات غير الشرعية وفق القانون الدولي تضر بإمكانية حل الدولتين. مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تتعارض مع جهود تخفيف التوتر في المنطقة". من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الإثنين، بيانا شديد اللهجة ضد قرار إسرائيل السماح بتواجد دائم للمستوطنين في بؤرة حومش الاستيطانية. وقالت الوزارة، بحسب وسائل إعلام عبرية، إن القرار يتعارض مع وعود رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرييل شارون للرئيس السابق جورج بوش ، ويتعارض مع التزام الحكومة الحالية تجاه الرئيس جو بايدن. وكان مستوطنون قد نقلوا معهدا لتدريس التوراة، أقاموه في البؤرة الاستيطانية العشوائية "حومش" في شمال الضفة الغربية إلى أراض تبعد بضع مئات الأمتار عن البؤرة الاستيطانية، قبيل فجر اليوم الإثنين، بمصادقة وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف جالانت. وقبل سنتين أخلى جيش الاحتلال المستوطنين لكنه عاد وسمح لهم بالتواجد في معهد تدريس التوراة، في أعقاب مصادقة الكنيست على إلغاء فك الارتباط من شمال الضفة، قبل نحو شهرين. ونقل المستوطنون إلى الأراضي المصادرة كرافانات ستعمل المدرسة الدينية منها. وكان أصحاب الأراضي الفلسطينيون قد التمسوا إلى المحكمة العليا مطالبين بإخلاء المستوطنين من أراضيهم.