نائب: الحكومة تبذل قصاري جهدها في مستلزمات الإنتاج اللازمة لتصنيع الأدوية

قال النائب الدكتور محى حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة قوية في قطاع تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة وأن هذا الملف يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الحكومة من خلال وضعه في أولويات أجندتها.
وأضاف "حافظ"، فى تصريح ل "صدى البلد"، أن الحكومة تبذل قصاري جهدها في توفير الخامات الأولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتصنيع الأدوية، من خلال العمل عن الإفراج السريع عن الخامات المُعطل دخولها.
تلبية الاستهلاك المحلى
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلي أن الهدف الأولي من توطين صناعة الأدوية هو تغطية الاستهلاك المحلي وتوفير الأدوية غير المتوفرة بالأسواق، ومن ثم التصدير إلى مختلف الدول الأمر الذي من شأنه جلب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة.
ماجد جورج: رئيس الوزراء عقد اجتماعا لمناقشة دعم وتحفيز صناعة الأدوية اليوم
صحة الشيوخ: صناعة الأدوية حيوية واستراتيجية وحجم التصدير 284 مليون دولار
واستطرد النائب، أن الدواء سلعة أساسية ذات تسعيرة جبرية غير مدعومة، ولا تقبل المغامرة لذا يتم منحها الأولوية بجانب توفير الغذاء، علاوة على أن الوقت الحالي مناسب للغاية لتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية.
وعقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لبحث إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف للإطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمُستلزمات الطبية المختلفة، وكذا وجود احتياطي آمن بها، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق المُستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن تكون هناك أولوية لذلك، على غرار الأولوية الممنوحة للمواد الغذائية الأساسية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية المتابعة الدورية لملف توفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية في مصر، وأن يكون هناك مخزون آمن لها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توافر كميات كافية من مجمل المُتطلبات ذات الصٍلة بالقطاع الطبي.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء، مؤكداً أن الدولة مستعدة في الوقت الحالي لتقديم أية مُحفزات أو تيسيرات لهذا القطاع وغيره من القطاعات، وذلك وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً، وكذا تأميناً لمختلف الاحتياجات والمتطلبات لمثل هذه القطاعات الحيوية.