تطبيقه ضروري.. برلماني: قانون المحليات يضمن إحكام الرقابة لتحقيق مصلحة الشارع المصري

ثمن النائب كريم السادات عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، طرح قانون المحليات كأحد أهم القضايا الفرعية التي يتضمنها المحور السياسي بالحوار الوطني ، مشيرا إلى أن القانون استحقاق دستوري ووجوده مهم لدوره الرقابي الكبير على أرض الواقع.

وتابع السادات في تصريحاته ل صدى البلد أن طرح قانون المحليات بالحوار الوطني أمر في غاية الأهمية من أجل الاستماع لكافة الآراء المؤيدة والمعارضة من الأحزاب السياسية والقيادات الشعبية بشأنه، من أجل أن يكون هناك قانون للمحليات جدير بالتطبيق في الجمهورية الجديدة.

ولفت عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، أن الخروج بقانون جديد للمحليات، يضمن من خلاله إحكام الرقابة المحلية والشعبية على المحافظين، حيث سيضيف القانون الجديد للشارع، من خلال محاسبة المسئولين في المحافظة من أجل الحد من أشكال الفساد بكافة صوره وأشكاله.

وأكد نائب مستقبل وطن، على أن دور المجلس المحلي تكمن أهميته في إعداد الكوادر لعضوية مجلس النواب فيما بعد، بالإضافة إلى تطوير الجهاز الوظيفي والإداري المحلي، بما يقضي على الظواهر السلبية والمحسوبية.

وفي نهاية حديثه اكد السادات على أن وجود مجالس محليه منتخبه ونزيهة يضمن مواجهة فساد المحليات، معقبا:" وصلنا لمرحلة غابت فيها المؤسسات الرقابية وفقدت قدرة القيام بدورها ".

وتنطلق غدًا الأحد، 21 مايو ثاني أيام الجلسات النقاشية المتعلقة بالمحور السياسي في الحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.
ومن المقرر أن تعقد غدًا أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات، منها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والعمل الأهلي، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وناقش الحوار فى الجلسة ألأولى موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والعمل الأهلي، حيث شهدت الجلسة النقاشية الأولى للمحور السياسي، مناقشات موسعة حول قضية "النظام الانتخابي".