زراعة البرلمان توافق على موازنة المديريات وتوصي بسد عجز العمالة

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، علي مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 لمديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، مع إعداد مذكرة بعدد من التوصيات بشأنها لرفعها الى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 لمديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب هشام الحصرى، أهمية دور قطاع الزراعة في سد الفجوة الغذائية، مشيرا إلي أن الدولة خطت خطوات جيدة نخو التوسع الأفقى في الزراعة، وأن هناك دورا علي المديريات في تحفيز المزارعين وتوعيتهم بما يؤدى إلي زيادة الإنتاج الزراعى.
وشهد الاجتماع اتفاق ممثلي مديريات الزراعة بمختلف المحافظات على ذات المشكلات والقضايا التى تواجههم وطلباتهم في مشروع الموازنة الجديدة، والتى تمثلت في، عجز العمالة الفنية والإدارية وعدم تفعيل بند الاستعانة بالباب الرابع بالموازنة، وعدم إنشاء صناديق خاصة فى بعض المديريات مما يعيق التعاقد مع شركات النظافة والحراسة والصيانة.
وأيضا تمثلت المشكلات في، تضاؤل الاعتمادات المالية المخصصة للباب الرابع والذى من خلاله يمكن تشغيل بعض العاملين، وتضاؤل الاعتمادات المالية بالباب الثانى (سلع وخدمات) ، بند شراء الوقود فى ظل الزيادة المقررة فى أسعاره.
الزراعة: دعم مشروع واحة الحرير بالوادي الجديد
الكمية الأكبر.. الزراعة تعلن الإفراج عن 308 آلاف طن أعلاف
وأيضا من بين المشكلات، انخفاض مخصصات الإحلال والتجديد لمعظم الأبنية بالمديريات، وتهالك السيارات وتضاؤل الاعتمادات المالية لبند الصيانة، إلي جانب تضاؤل المبالغ المدرجة لشراء مستلزمات المكافحة فى المديريات بمحافظتى الوادى الجديد ومطروح لمكافحة سوسة النخيل وذبابة الفاكهة.

وتمثلت الطلبات في حل تلك المشكلات و زيادة بند المكافآت للعاملين لعملهم فى أثناء الأعياد والإجازات.

وأيدهم النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة في تلك الطلبات، مؤكدا أهمية حلها لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى هذه الفترة الهامة التى تتطلب الاهتمام بقطاع الزراعة.
ومن جانبه شدد النائب مجدى ملك، علي ضرورة سد العجز في الكوادر البشرية، مستشهدا بمحافظة المنيا التى تعانى من عدم وجود مهندس زراعى واحد.
وتساءل، من سيقوم بتنفيذ المشروعات الزراعية حال عدم وجود كوادر بشرية؟

وشهد الاجتماع انتقادات حادة من رئيس اللجنة النائب هشام الحصرى وعدد من أعضاء اللجنة، لتغيب عدد من مديرى مديريات الزراعة ببعض المحافظات عن حضور الاجتماع، مطالبا بتحرير مذكرة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى هذا الشأن.
وانتهى رأى اللجنة إلي إعداد توصيات عن مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 لمديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية لرفعها الى لجنة الخطة والموازنة.