أظهر تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جهود الدولة لدعم محصول القمح للموسم 2022/2023، حيث تشمل استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وتتحمل التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض، فضلاً عن زيادة التقاوي المعتمدة إلى70% لموسم 2023، ومستهدف 100% لموسم 2024 مع وجود فائض للتصدير، وكذلك توزيع الأصناف على المناطق حسب الظروف المناخية وطبيعة التربة لتحسين الإنتاجية. وتتضمن جهود الدولة في هذا الإطار أيضاً، وفقاً للتقرير، التوسع في إنشاء حقول إرشادية في المناطق الأكثر زراعة للقمح، بالإضافة إلى تقديم خدمات المكافحة لأهم الأمراض (الصدأ الأصفر) وخدمات الميكنة للزراعة بالسطارات على مصاطب وغيرها من الممارسات الزراعية المتقدمة، وإعلان السعر قبل الزراعة بوقت مناسب بحوالي شهرين. يأتي هذا فيما جاءت من بين المبادرات الوطنية التي نفذتها الدولة، الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، ومبادرة ازرع للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي استهدفت 150 ألف فدان لحوالي 100 ألف من صغار المزارعين في 8 محافظات، علاوة على منح نحو 2.5 مليار جنيه تمويل مصرفي ميسر بفائدة 5% للقمح لعدد 114 ألف مزارع. واستكمالاً لاستعراض جهود الدولة لدعم موسم القمح 2022/2023، فقد تم إقرار سعر ضمان مع تحريكه بما يتناسب مع السوق 1000 ثم 1250 ثم 1500 جنيه/إردب، فضلاً عن التوسع في الميكنة الزراعية لتقليل الفاقد وخدمة صغار المزارعين، مع تخصيص نقاط تجميع على مستوى الجمهورية لاستلام القمح قريبة من المزارع لتخفيف مشقة التوريد، ورفع كفاءة منظومة الصوامع والتخزين مما قلل الفاقد، بجانب صدور توجيهات بتسليم كمية من الردة للمورد وأيضاً لصغار مربي الماشية بواقع 10 كجم لكل إردب يتم توريده بسعر 8000 جنيه للطن. وأبرز التقرير تراجع واردات القمح بنسبة 39.5% بفضل الإدارة الجيدة لمنظومة القمح في ظل الزيادة السكانية الكبيرة مدفوعة بزيادة الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج المحلي من القمح في عام 2022 بلغ 10 ملايين طن، في حين بلغت الواردات 9.02 مليون طن، مع بلوغ عدد السكان 102.9 مليون نسمة. يأتي هذا بينما، بلغ الإنتاج المحلي من القمح 9.84 مليون طن عام 2021، مع بلوغ الواردات 11.1 مليون طن، وفي ظل تعداد سكاني وصل إلى 101.5 مليون نسمة، مقارنة ببلوغ الإنتاج المحلي 9.79 مليون طن عام 2020 مقابل واردات بقيمة 12.9 مليون طن وتعداد سكاني 99.8 مليون نسمة، كما بلغ الإنتاج المحلي 8.49 مليون طن عام 2019، ووصلت الواردات إلى 12.5 مليون طن، وتعداد السكان 98.1 مليون نسمة في نفس العام. ووفقاً للتقرير أيضاً، فقد بلغ الإنتاج المحلي من القمح 8.48 مليون طن عام 2018، مقابل واردات بحجم 11.5 مليون طن، وبلوغ التعداد السكاني 96.3 مليون نسمة، في حين وصل الإنتاج المحلي إلى 8.48 مليون طن عام 2017، والواردات 12 مليون طن، في ظل تعداد سكاني 92.1 مليون نسمة، علاوة على بلوغ الإنتاج المحلي 9.58 مليون طن عام 2016، والواردات 12.7 مليون طن، والتعداد السكاني 90.1 مليون نسمة. وفي سياق متصل، فقد بلغ الإنتاج المحلي من القمح 9.47 ملايين طن في عام 2015، والواردات 10.5 مليون طن، والتعداد السكاني 88 مليون نسمة، فيما شهد عام 2014 بلوغ الإنتاج المحلي 9.26 مليون طن والواردات 14.9 مليون طن، والتعداد السكاني 85.8 مليون نسمة. وتناول التقرير الحديث عن التوسع في مشروعات تخزين القمح، مستعرضاً الوضع قبل تدشين المشروع القومي للصوامع، حيث تحملت الدولة نحو 10مليار جنيه سنوياً بسبب الفاقد الكمي والنوعي للقمح بنسبة من 10% إلى 15%. وأوضح التقرير أن عدد الصوامع بلغ 75 صومعة عام 2023، مقابل 40 صومعة عام 2014، بعدد 35 صومعة جديدة، فضلاً عن بلوغ السعة التخزينية للصوامع 3.6 مليون طن عام 2023، مقارنة ب 1.2 مليون طن بعام 2014، بنسبة زيادة 200%، كما جار تنفيذ 60 صومعة حقلية بسعة 10 آلاف طن للواحدة. وأضاف التقرير أنه جار تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية بهدف زيادة المخزون السلعي ووصوله إلى ما بين 8 ل 9 أشهر بدلاً من 4 ل 6 أشهر، فيما تم تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن.