قال الخبير السياسي، الدكتور أحمد مصطفى، إن اختيار قضايا برامج الحماية الاجتماعية وضعها بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وكذلك مناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، ضمن قضايا المحور الاقتصادي التي تصدرت أولوية جلسات الحوار الوطني الأولى، تؤكد أن الحوار إنما جاء للعمل من أجل صالح الوطن والمواطن. وأضاف الدكتور أحمد مصطفى، أن التوسع في البرامج الحمائية أضحت ضرورة نتيجة لمواجهة التضخم وحماية الأسر الأكثر احتياجًا في ظل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذ عدة إجراءات خلال السنوات الأخيرة، من شأنها تعزيز الوضع الاقتصادي لتلك الأسر وكذلك ملايين العمالة غير المنتظمة، رغم التحديات المالية التي تواجه الدولة المصرية، نتيجة للتضخم الذي جاء نتيجة للموجة التضخمية العالمية في أعقاب أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. ولفت الخبير السياسي، إلى أن نحو 130 قضية على مائدة الحوار الوطني والتي تشتمل على كافة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطن، مؤكداً أن مصر في مرحلة التشييد والبناء، ويجب تعظيم كافة الأهداف لتحقيق نمو اقتصادي، قادر على تحقيق تطلعات القيادة السياسية والمواطنين، ووضع حلول عاجلة للقضاء على التضخم، وسد عجز الموازنة، والقضاء على البطالة، والمزيد من تحقيق الأهداف التنموية العملاقة، سواء كانت قصيرة أو بعيدة المدى. وبحسب الدكتور أحمد مصطفى، فإن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما أعقبه من إجراءات تعزز من زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة أمام المكون الأجنبي، ناهيك عن إستراتيجية زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، وكذا قانون الاستثمار، عززت من وضع الاقتصاد المصري ودفعت بتقدمه إلى الأمام وأصبحت مصر وجهة مباشرة للمستثمرين الأجانب والعرب، مرحبًا بحالة التنوع التي يشهدها الحوار الوطني من الخبراء والمتخصصين والتي يرى فيها أنها ستسهم في خلق حالة من التناغم والتنسيق في الأفكار والمقترحات، وهو ما سيعزز الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في ظل الإمكانيات والموارد المتاحة للدولة المصرية.
