التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة البالغ بملف الحماية الاجتماعية، والحرص على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتناول اللقاء، استعراض وزيرة التضامن الاجتماعي، موقف برنامج "تكافل وكرامة" الحالي، وكذا تطور أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، حيث أشارت الوزيرة إلى الزيادة المُطردة في أعداد المستفيدين من تلك البرامج والتي وصلت إلى ما يزيد على 4.7 مليون مستفيد خلال تلك الفترة. وخلال اللقاء، تمت مناقشة سُبل زيادة نسب توزيع التحويلات النقدية على المحافظات، وعرض الموقف الحالي لتلك النسب، وكذا تطور موازنة الدعم النقدي خلال الفترة (2014-2023)، بالإضافة إلى أنه تمت الإشارة إلى التصنيفات المختلفة للفئات العمرية لأسر برنامج "تكافل"، ومن تم إلحاقهم من تلك الفئات بقطاع التعليم. فضلا عن أن هناك 1.5 مليون طالب يتم مساعدتهم في التعليم وهم من غير مستفيدي برنامج "تكافل". وتطرقت الدكتورة نيفين القباج، إلى موقف الحالة التعليمية لأفراد أسر البرنامج، (في التعليم، دون سن التعليم، تعليم جامعي فأعلى، تعليم متوسط أو فوق متوسط، تعليم أقل من المتوسط، يعرفون القراءة والكتابة، الأميين)، وبعض الإحصاءات المتخصصة والمتعلقة بإجمالي عدد أفراد أسر الدعم النقدي المستهدفين، بالإضافة إلى إجمالي عدد الأطفال المستهدفين بخدمات "تكافؤ الفرص التعليمية" وكذا إجمالي نسب المستفيدين من خدمات برامج الحماية الاجتماعية الأخرى. كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم تلقي 1.3 مليون شكوى على التطبيق المميكن للبرنامج، وتم الرد على نسبة 90% منها وجار استكمال الرد على المتبقي منها، كما تم تلقي 210 آلاف شكوى على بوابة شكاوى مجلس الوزراء، وتم الرد على نسبة 90% منها وجار استكمال الرد على المتبقي منها. وخلال اللقاء، تم التنويه إلى ترتيبات الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية (دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية)، بمدينة شرم الشيخ، المقرر عقده خلال الشهر الجاري، والذي من المقرر أن يشارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسئولين من بنوك، ومؤسسات، وصناديق التنمية في مصر والدول العربية؛ حيث يتناول المؤتمر تجربة الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وبرامج الحماية الاجتماعية، وضمان الحق في التنمية، وكذا التمويل المستدام واستراتيجيات الحماية الاجتماعية.
