المتاجرة بالصغار لرفع عداد المشاهدات.. كيف نتصدى لها وما العقوبة المنتظرة؟

حلم الثراء السريع دون الحاجة لبذل مجهود يذكر أصبح سمة سائدة لدي الكثير من الشباب خاصة مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، لا يعنيهم مدى شرعية الطريق الذين يسلكونه أو ارتكابهم جرم في حق أنفسهم أو المقربين منهم حتى لو كانوا أطفال.
ساهمت منصات التواصل الإجتماعي الهادفة إلى الربح في بث الطمع في نفوس الشباب وطمس أخلاقيتهم مع استغلال أفراد الأسرة لتحقيق مكاسب طائلة من خلال بث فيديوهات قد يتعرض خلالها هؤلاء إلى التنمر أو الاستغلال الجنسي ويكون من ضمنهم أطفال ونقدم لكم عدة وقائع ظهرت فيها استغلال الأطفال بهدف التربح وجمع أموال طائلة.
جمع أموال من السوشيال ميديا
آثار مقطع فيديو لسيدة تقوم باستغلال أطفالها وانتهاك حرمتهم جدلاً واسعاً من خلال فيديوهات تبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف التربح وزيادة أعداد المشاهدات وكسب أموال طائلة.
السيدة تدعى " هبة سيد" تحتوى صفحتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك العديد من مقاطع الفيديو التي تتناول فيه تلك السيدة موضوعات مختلفة لا تصلح لتقديمها كمحتوى، كان من بينها استغلالها لأطفالها والتجارة بهم مقابل رفع أعداد المشاهدات .
ظهرت الأم خلال الفيديو المتداول تجلس رفقة أطفالها الثلاثة والتي لم تتخطَّ أعمارهم ال 10 أعوام، وتتحدث عنهم بطريقة سيئة، والفاظ يحتوي على إيحاءات جنسية صريحة لا تصلح للإدلاء بها أمام الأطفال .
في هذا الصدد التعقيب محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، أن القانون يعاقب الأبوين فى حالة ما اذا كان هناك عمل ضار بالطفل او حتي مجرد تعريضه للخطر ، ويحدث احيانا أن يقوم بعض الأشخاص ممن يروجون لفيديوهات بغرض تحقيق الربح منها فى بإبراز صور أو فيديوهات لهؤلاء الأطفال ، أحيانا تكون هذه الصور او المقاطع المصورة تمثل شكل من اشكال الإستغلال للطفل ، فضلًا عن أن هذة الفيديوهات تظل محفوظة لسنوات على شبكة الأنترنت مما يرسخ لفكرة الوصم المجتمعي بحقهم ، ما يترتب عليه ضرر نفسى ووصم مجتمعي للطفل يلاحقه لسنوات طويله ، وبكل المقاييس هذا المسلك الغير سوي هو جريمة يعاقب عليها القانون .
وأضاف البدوي في تصريحات خاصة ل صدى البلد أنه من الناحية القانونية فان ما قامت به الام في واقعة اليوتيوبر الاخيرة هو جريمة تعريض طفل لخطر ، وفي ضوء ما تضمنته المادة 96 من قانون الطفل والتي حددت حالات تعريض الطفل للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر ، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر ، أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
إحدى عجائب الطبيعة تثير جدلا على الإنترنت لبيعها ب 48.5 مليون دولار
مستريح الإنترنت..أحدث طرق النصب.. القبض على صاحب تطبيق يوهم الناس بربح الملايين
عقوبة جريمة الاستغلال الجنسي للطفل
وتابع: المادة 291 من قانون العقوبات كانت قد تحدثت عن جريمة الاستغلال الجنسي للطفل ، وجاء بها ما يلي : ( يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث و التجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته و تمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأضاف أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون أخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسين ألف جنية و لا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع ، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا ، أو استغلاه جنسيا أو تجاريا أو استخدمه في العمل القسري أو عير ذلك من الأغراض غير المشروعة ، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
- ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
- ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرر من قانون الطفل تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.)
وجميع ما سبق من نصوص قانونية تعاقب على مثل تلك التصرفات الغير مسئولة والتي تعرض أمن الطفل النفسي والمجتمعي لمخاطر لا يمكن تداركها مستقبلًا وهو ما يجب التعامل مع بحزم ، مع التوصية بضرورة نشر الوعي المجتمعي الخاص بحقوق الطفل وسبل حمايته ، وسبل حمايته من الممارسات التي تمثل أي شكل من اشكال الاستغلال بكافة صورة للأطفال ، والذين خصهم الدستور المصري وكذا قانون الطفل 12/1996 والمعدل القانون 126/2008 بحماية خاصة .
و تقدمت المحامية نهى الجندي ببلاغ ضد صاحبة بيدج باسم " هبه سيد" لقيامها باستغلال الأطفال وانتهاك حرمه الصغير، بهدف التربح وزيادة المشاهدات، حيث يحتوي الفيديو على الفاظ خارجة والتي تعد انتهاك لحقوق الطفل.
حماية الطفل بالأقصر تنجح في استخراج شهادة ميلاد لفتاة يتيمة
ورشة فنية ومسرح للعرائس.. قصر ثقافة الطفل بطنطا يحتفل بيوم اليتيم
استغلال وانتهاك حرمة الطفل
وطالبت الجندي بغلق قناة المذكورها بتهمة استغلال الأطفال وانتهاك حرمه الطفل، و استغلال الأطفال من أجل التربح والشهرة هو أمر مخالف لأحكام قانون الطفل وبما في شأنه تعريض طفل للخطر، ومخالف لحكم المادة 291 من قانون العقوبات المصري فيما يتضمنه من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، بالإضافة إلى قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وأضافت أن استغلال الأطفال في عمر الزهور بهذه الطريقة المسيئة هو أمر غير مقبول، ويتضمن تعريض أطفال للخطر ويهدد تنشئتهم وأخلاقهم، ويعد واعتداء على مباديء وقيم الأسرة المصرية.
من جانبه، قال الدكتور هشام ماجد، الطبيب النفسي والمحاضر الدولي، أن استغلال براءة أطفالهم وتحويلهم إلى سلعة بهدف كسب المال والشهرة و التربح على يوتيوب بمثابة ظاهرة جديدة وغريبة على المجتمع المصري، و الأمهات غير المسئولات لا يمكنهم تحمل مسؤولية تنشئة الأطفال بشكل سليم وأن يكن قدوة ومثال يحتذى به للأطفال.
وأضاف ماجد في تصريحات خاصة ل صدى البلد لابد من التدخل فى هذه الظاهرة وإيقافها لما تتسبب به من انتهاك جسيم لحق الطفولة البريئة التى يجب على هؤلاء الأطفال أن يعيشوا في هذه الفترة من حياتهم، و أكد أن المنزل هو البيئة الأولى التي يحتك بها الطفل، ويستمد منها خبراته الحياتية قبل تعامله مع أفراد المجتمع .
و تنص المادة 116 مكرر (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجرية والأموال المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.