"الوطن" تنشر مواد قانون الطفل التى انتهكها "حلاوة روح"

قال هانى هلال، الأمين العام للائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن المواثيق الدولية تمنع تعريض الأطفال لما يمس التنشئة والتربية السليمة للطفل.
وأشار إلى أن فيلم "حلاوة روح" انتهت عدة مواد من قانون الطفل، من بينها أن الطفل الذي قام بدور البطولة سنه أقل من 15 عامًا، والقانون يحظر عمل الأطفال قبل بلوغ هذا السن، وقد عبر الائتلاف عن رفضه لعرض الفيلم، عقب مشاهدته، وهى ليست المرة الأولى التى تعترض فيها المؤسسة على بعض الأعمال الفنية التى تنتهك هذه الحقوق.
وطالب هلال بعرض الأعمال الفنية التى يشارك فيها الأطفال على متخصصين فى حقوق الطفل من قبل الرقابة قبل السماح بعرضها، وهذا لا يعنى تشديد الرقابة ولكن تحديد معاير استخدام الأطفال فى الأعمال الفنية، مشيرًا إلى أن قرار المهندس إبراهيم محلب، كان يجب أن يتبع القنوات الشرعية فى التعامل مع الفيلم عن طريق القضاء لإعادة النظر فى الفيلم، دون تدخل من قبل السلطة السياسية فى حرية الابداع.
وأشار إلى أن الفيلم انتهك العديد من مواد قانون حماية حقوق الطفل الصرى وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2008 وهى كالتالى:
مادة "64": مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة "18" من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه 15 سنة ميلادية كاملة، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه 13 سنة ميلادية.
مادة "65": يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المُعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 .
مادة "96": يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، حال تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، وكذلك إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
كما يعتبر الطفل معرضًا للخطر إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية، و يعاقب كل من عرض طفلًا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة "116" مكرر: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه و لا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل،، ويُحكم بمصادرة الأدوات و الآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة و الأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر.
كما أضيفت مادة برقم 291 إلى قانون العقوبات تنص على أنه "يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر"
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة
وفيما يخص من له الحق بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات فقد نص قانون الطفل على دور لجان حماية الطفل والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية والمجتمع ككل وفق عدة مواد
مادة "98": إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البندين 1 و2 و البنود من 5 إلى 14 من المادة "96" من هذا القانون، عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص عليها في المادة "99 مكررًا" من هذا القانون، وللجنة إذا رأت لذلك مقتضى، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافى أسباب تعرضه للخطر، و يجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال 10 أيام من تاريخ تسلمه، و يتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية، و يكون الحكم فيه نهائيًا.
مادة "98" مكررًا: على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه.
مادة "99": يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها في هذه الحالة - بعد التحقق من جدية الشكوى - استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسؤول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى.