قال نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن "منظمة العفو الدولية تتمتع بمصداقية كبيرة لدى الأممالمتحدة والمؤسسات الدولية، لذلك فإنها لا يمكن أن تعلن عن امتلاكها أدلة بشأن تورط أنصار مرسي في تعذيب معارضيهم إلا بمستندات دامغة". وأوضح جبرائيل أن "قيمة تلك التقرير تتمثل في أنها تتيح اتخاذ إجراءات أممية لتوصيف تلك الجماعة دوليا بأنها إرهابية وأنها ليست سياسية أو دعوية، مما يمنح الحق للدولة في مقاومة تلك الجماعة وفقا للقانون الدولي، دون اعتبار ذلك مخالفة قانونية ويتيح استخدام القوة ضدها". وأكد أن "عددا من الحقوقيين ناشدوا منظمة ال"يونيسيف" الدولية اتخاذ ماتراه لحماية الأطفال الذي يتعرضون للاستغلال لأغراض سياسية دون مراعاة حقوقهم". وكانت منظمة العفو الدولية كشفت النقاب عن امتلاكها أدلة تشير إلى تورط أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في القيام بتعذيب آخرين من المخالفين لهم في الآراء السياسية، واستندت المنظمة إلى شهادات الناجين من هذا التعذيب. وقال التقرير إن "الناجين من التعذيب أبلغوا المنظمة الدولية عن كيف تم أسرهم وضربهم وتعرضهم لصدمات كهربية وطعنات بآلات حادة من قبل أفراد موالين للرئيس المعزول محمد مرسي". وأشارت إلى أن "توقيتات هذه الأفعال المخالفة لقواعد القانون الدولي والعرف الإنساني بدأت عقب المسيرات المناهضة للرئيس المعزول في شهر يونيو"، لافتا إلى أنه "في يوم 28 يوليو وصلت ثمان جثث لمشرحة زينهم تبدو عليها آثار التعذيب"، مضيفا أن "خمسا من هذه الجثث وجدت في أماكن قريبة من الأماكن التي يعتصم فيها الإخوان المسلمين". وذكرت المنظمة، في تقريرها الصادر اليوم، الجمعة، أنه "منذ يوم 28 يوليو الماضي وصلت 8 جثث للمشرحة بها آثار تعذيب، على الأقل 5 منهم عُثر عليهم بالقرب من أماكن اعتصام مؤيدي مرسي". ومن جانبها، قالت حسيبة هادج، نائبة رئيس المنظمة لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مزاعم التعذيب التي يرويها بعض الأفراد هو أمر خطير ويجب التحقق منه "على وجه السرعة". وأضافت هادج أن "ظهور عمليات التعذيب ضد المعتدين كإجراء انتقامي هو أمر غير مقبول، شكلا وموضوعا، ويجب ألا يلجأ الناس لتنفيذ العقوبات بأيديهم وعلى النحو الذي يرونه، وعلى القادة السياسيين أن يدينوا هذه الأعمال الإجرامية ومطالبة مؤيديهم بنبذ العنف، ولكن على النحو ذاته لا يجب أن تنساق الحكومة المصرية وراء هذه الأحداث وتتخذ الخيار الخاطئ وهو القيام بعمليات عقاب جماعي لمؤيدي مرسي". ومن جانبه، قال مستور محمد سيد، 21 عاما، للمنظمة، إنه في يوم 5 يوليو الماضي تم توقيفه من قبل عدد كبير من مؤيدي مرسي وقاموا بتهديده بالسلاح وقاموا باصطحابه لمقر الاعتصام برابعة العدوية، وقال إنهم وضعوا عصابة على عينيه، حينها قال إنه سمع فتاة بالقرب منه تصرخ بسبب صعقها بالكهرباء وتعرضها لمضايقات جنسية. وأكد مستور أنه شعر بالرعب عندما شاهد الأسلحة الآلية موجهة نحوه، لافتا إلى أنهم أمسكوه بقوة ونادوه وأصدقاءه ب"الكفرة"، مضيفا أن أنصار مرسي اقتادوهم إلى داخل اعتصام "رابعة" وتم سحلهم على الأرض وتقييد أيديهم تحت منصة "رابعة"، قائلا: "تم ضربي بقضبان حديدية وصدمات كهربية وفقدت الوعي لعدة دقائق على أثر هذا التعذيب". وقال إنه استمع لصوت أخرى يتم توجيه الأوامر إليها بخلع ملابسها، قائلا لفريق استقصاء منظمة العفو الدولية إنه قال لمعذبيه إن هذا الأمر مخالف للشرع "حرام" وعلى الفور تم ضربه على الرأس ورأى شخصين ذوي لحية كثيفة يدخلان على الفتاة وتزداد صرخاتها. وقال مستور إنه رأى الدماء تنتشر على أرضية المكان وإنه سأل خاطفيه "لماذا تعتقلوننا؟"، مضيفا أنه سمح له بمغادرة المكان في اليوم التالي ولكنه لم يستطع الحصول على أوراق إثباته شخصيته أو بطاقة هويته التي أخذها الخاطفون. وتابعت المنظمة في تقريرها أن "عمليات التعذيب لمعارضي الرئيس المعزول تتم بشكل ممنهج من قبل جماعة الإخوان المسلمين عقب انطلاق المسيرات المطالبة برحيل مرسي يوم 30 يونيو". وطالبت المنظمة الدولية، السلطات في مصر بضرورة فتح تحقيق عاجل وسريع في هذه الانتهاكات، وأضافت أنه يجب أن يتم تنفيذ "القانون" من خلال الأشخاص، بل عن طريق القضاء والجهات القانونية. وطالبت المنظمة، القادة من أتباع مرسي بضرورة تحمل مسئولياتهم وإدانة هذه الجرائم بشدة، وأن يطالبوا أنصارهم بضرورة عدم انتهاك حقوق الإنسان. وفي حادثة أخرى، ذكرت "آمنستي" أن كرم حسن، 48 عاما، ومن سكان محافظة الجيزة، تم اختطافة واقتياده لمكان غير معلوم بواسطة أشخاص مسلحين من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين يوم 2 يوليو الماضي، عقب اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي في ميدان النهضة، ولم يُعرف شيء عنه إلى أن تعرفت عليه والدته في مشرحة زينهم يوم 10 يوليو وبه آثار حروق على صدره وظهره ورجليه، وكان كرم قتل بطعنه نافذة في الصدر. وقال أحمد الكحلي، جار كرم حسن، والذي شهد واقعة اختطافه بواسطة مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، وأكد أنه شاهدهم وهم يطلقون الرصاص الحي في الشارع، واحتفظ أحمد الكحلي بفوارغ رصاصتين مما يزعم أنه تم إطلاقهم بواسطة الإخوان. وقال ضحية أخرى لمنظمة العفو الدولية ويدعى حسن صبري، 20 عاما، إنه تم سحله بواسطة مسلحين إلى مكان يسمى حديقة عمران بجوار ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، وهو مكان اعتصام الإخوان. وقال صبري إنهم قاموا بتقييد يديه بواسطة سلك بلاستيكي وبدأوا بضربه بالعصى في أجزاء متفرقة من جسده، مما جعله يتظاهر بأنه مات بالفعل، فقاموا المسلحون بوضعه في مكان، وجد فيه بعد أن تركوه ورحلوا جثتين لشخصين آخرين لقيا حتفهما بسبب التعذيب. أما شهاب الدين رزق، 23 عاما، تم سحله على الأرض ووضعه في خيمة وانهال المعتدون عليه بالعصى على رأسه ورجله في ميدان رابعة العدوية يوم 3 يوليو. وكانت وزارة الداخلية المصرية قالت يوم 30 يوليو إنه تم العثور على 11 جثة بها آثار تعذيب منذ اندلاع الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى 10 بلاغات عن حالات تعذيب أخرى من قبل ناجين. وقالت الحملة المصرية لمناهضة التعذيب: "أنا ضد التعذيب" لأمنستي إنها – وحدها وبشكل مستقل – تحققت من موت 11 شخصا بعد تعرضهم للتعذيب على أيدي مؤيدي مرسي منذ بدء الأزمة". وقالت حاسيبة: "لنكون صرحاء في ذلك، خطف أشخاص لمجرد أنهم يحملون آراء مختلفة وتعذيبهم يعد عمل إجرامي يجب أن يحاسب عليه المسئولون". واختتمت المنظمة تقريرها قائلة إن التعذيب والتنكيل على يد الأجهزة الأمنية هو عمل متوارث من حكومات مصر المتعاقبة.
