تحت الوصاية.. انتفاضة لتغيير 71 عاما من ظلم الأمهات المصريات |تحليل

سلط مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي والذي تم عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2023، الضوء على قضية هامة وهي الوصاية، والتي تعاني منها آلاف الأسر المصرية، وضرورة تغيير الوصاية المالية والتعليمية على الأبناء بعد وفاة الأب.
صحيفة الجارديان البريطانية
من جانبها سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على مسلسل تحت الوصاية، الذي ناقش قضية الوصاية على الأبناء بعد وفاة والدهم.
وكتبت صحيفة الجارديان البريطانية، إن نجاح العمل الدرامي دفع النائبة أميرة العادلي والنائب محمد إسماعيل، للتحرك بطلبات منفصلة إلى رئيس مجلس النواب ووزير العدل لفحص تأثير القانون، الذي يقول المنتقدون إنه "يستهدف النساء بشكل غير عادل، ويضر بالأسرة".
وينص القانون المصري، عند وفاة الزوج الوصاية القانونية على أي من الأبناء دون ال18 سنة، وترثهم تعود إلى جدهم من الأب، أو إلى ولي أمر يرشحه الأب، دون الاهتمام برأي الأم.
وطالب النائب محمد إسماعيل، في كلمة أمام البرلمان بتشكيل لجنة من أجل بحث ومواجهة الأثر التشريعي، لقانون وُضع منذ 70 عامًا، وهو الذي يجعل هناك بعض العقبات أمام المرأة، ولا يتماشى مع التطورات الحديثة.
فيما طالبت النائبة أميرة العادلي، من وزير العدل أن يطلع البرلمان على الموضوع، واستشهدت بالعديد من الشكاوي، التي تلقتها من ناخبين تأثروا بالقانون، وقالت: "لطالما فكرنا في اقتراح تعديلات على هذا القانون'. 'ولكن مع الزخم الذي أحدثه البرنامج التلفزيوني تحت الوصاية والتركيز الحالي على هذه القضية ، قررنا العمل وتقديم تعديلات تشريعية"
وأشارت الصحيفة، إلى أشاد المجلس القومي للمرأة بمسلسل تحت الوصاية؛ لتسليطه الضوء على قضية تعليم الأطفال بعد وفاة الأب.
مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدي - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين
تدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان والذي تجسدها الفنانة منى زكي وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات.
رسالة هامة من خلال الدراما
وبدأت الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل"، الذي يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فانقلبت حياتها رأسًا على عقب، وبدأت في مواجهة المشاكل التي ظهرت أمامها من عائلة زوجها، حتى اضطرت لعمل غير متوقع من جانبهم، حيث انتقلت إلى دمياط، وصنعت لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتخلت عن أنوثتها، وامتهنت "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.
وتطرق المسلسل لقضية هامة وهي مناقشة قانون الوصاية على الأبناء بعد رحيل الأب، والولاية على المال والوصاية على الأولاد، خاصة وأن أغلب القضايا التي وصلت إلى المحاكم، تثبت أن الأم تعاني من أجل انتزاع حقوق أبنائها من الواصي إذا كان الجد أو العم.
ووفقاً لبرلماني فإن الوصي هو كل شخص غير الأب أو الجد تثبت له السلطة على مال القاصر، أي تثبت له الولاية على حفظ المال تطوعا لخدمة القاصر؛ إلا إذا كان الوصي محتاجاً فتملك المحكمة أن تعين له أجراً، ولذلك نص المشرع في المادة ( 46 ) من المرسوم بقانون رقم (119) لسنة 1952، على أن "تكون الوصاية بغير أجر؛ إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له أجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين".
وحددت المادة ( 27 ) من المرسوم بقانون (119) لسنة 1952، الشروط التي ينبغي توافرها في الوصي وهى بوجه عام العدالة، والكفاءة، وكمال الأهلية، وأن يكون متحداً في الدين مع من يولى عليه.
كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصيا، وإذا انتقص أحد هذه الشروط انتفت بذلك صلاحية الوصي لتولى شئون الوصاية؛
* الوصي العام: هو الذي يعين من المحكمة لمباشرة شئون القاصر، (المادة 29).
* الوصي المختار: هو الذي تعينه المحكمة وتحدد مهمته ويعين في أحوال معينة، (المادتان 3 - 28).
* الوصي المؤقت: هو الذي يعين إذا حكم بوقف الآوية ولم يكن للقاصر ولي آخر أو إذا أوقفت الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته، (المادة 32).
* وصي الخصومة: هو الذي يعين يمثل القاصر أمام المحاكم في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه.( المادة 33 ).
والوصاية منوطة بوجود مال للقاصر، عدا وصي الخصومة فهو يعين ولو لم يكن للقاصر مال.
قضية الوصاية عابرة للدول
ويسري على الأوصياء بأنواعهم أحكام الوصاية بوجه عام مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم، وتنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضى تعينه خلالها.
من جانبه أصدر المجلس القومي للمرأة بيانًا قال فيه: تعد الولاية والوصاية المالية حق للمرأة، فهي المؤتمنة على أطفالها والقائمة بأمورهم وهي التي تقوم بالتربية والرعاية والإنفاق عليهم.
وذكر أن المجلس تقدم من ضمن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية، النص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها، ومنح الولاية والإشراف للأم والوصاية وخاصة في الحالات العاجلة، عن طريق قاضي الأمور الوقتية؛ تيسيرًا للأمور المتعلقة بالقاصر، مثل: إجراء العمليات الجراحية، واستخراج الأوراق الرسمية، والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفي الأحوال التي يقدرها القاضي.. هذا بالإضافة إلى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه أن يكون للأم الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول إليه من مالها الخاص.
ومن بين الدول التي كانت تعاني من أزمة فيما يتعلق بولاية المرأة كانت المملكة العربية السعودية، لكن المملكة وفي عام 2019، قامت بمثابة ثورة في التشريعات التي تتعلق المرأة ومنحتها مكانة مساوية للرجل فيما يتعلق بالولاية على الأسرة.
ونصت تعديلات الحكومة السعودية على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية على تعديل المادة تعديل المادة (91)، التي كانت تنص على أن رب الأسرة الأب أو الأم لتصبح على النحو التالي: "يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر".
وقالت المحامية نهاد أبو القمصان عبر صفحتها على فيسبوك قالت فيما يخص ذلك الأمر: "السعودية غيرت قانون الوصاية 2019، يعني من 4 سنين، عملت تعديل بأن رب الأسرة الأب أو الأم، ناس كتير بتقول: "قانون الوصاية لازم يتغير" بعد ما شافت في مسلسل تحت الوصاية المهزلة اللي بتعيشها الستات بسبب قانون الولاية على المال اللي اتعمل من 75 سنة - سنة 1952".
يارب تغير ينصف الملاين.. مني زكي تشارك الجمهور تعليق نهاد أبو القمصان
بعد مسلسل منى زكي| الوصاية للأم مباشرة.. تدخلات من نواب «التنسيقية» لتعديل قانون الولاية
وأضافت: "النهاردة والستات بتعمل كل حاجة لازم القانون يتغير مش بس في حالة وفاة الأب فقط، وإنما فلسفة القانون تتغير وتتعامل مع الأسرة كوحدة واحدة ما يدخلش فيها حد خارجي طول ما أحد الزوجين موجود لأن لو الأب موجود ومنفصل عن الأم أو مسافر الأم ما تقدرش تعمل حاجة من غير العم أو الجد مثلا في حال إن الأب مسافر لازم يبعت توكيل للأم أو العم علشان يعمل لولاده باسبور أو يتعامل مع البنوك؛ علشان كدا القانون لازم يتغير بشكل عام ليناسب واقع الحياة دلوقتي".
وتابعت: "وده اللي عملته السعودية من 4 سنين لما، عملت تعديلات على نظام الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية 2019 تنص على: رب الاسرة الأب أو الأم" بموجب المرسوم الملكي رقم م/134 وتاريخ 27/11/1440ه الموافق (30 يوليو 2019م) تعديل المادة (91) ليصبح نصها: يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة للأولاد القصر".
إشادة كبيرة بتحت الوصاية
وكانت آخر حلقات المسلسل أمس الجمعة، وبعدها انهالت التعليقات والأشادات حول المسلسل والقضية التي تناولها، حيث قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة: "الفن حينما يقدم رسالة إنسانية تحاكي واقع يستطيع بها تغيير مجتمع، دراما واقعية و عمل فنى صادق".
ولفتت رئيسة المجلس القومي للمرأة: "نستقبل المشاكل كل يوم من أمهات أصبحن بين ليلة وضحاها أرامل ومعهم أطفال قصر"، مضيفة: "شكرا لدراما نقلت الواقع بحرفية عالية، صدقت منى في كل مشاعرها، فشخصية حنان حقيقة لحما ودما ومشاعرا وأمومة أملها في الحياة لقمة عيش وحياة آمنه لابنها وبنتها".
ناقد فني: منى زكي تألقت في "تحت الوصاية".. و"جت سليمة"
طارق الشناوي: منى زكي أتقنت الدور بصورة جيدة في تحت الوصاية
وتابعت رئيسة المجلس: "الإنسانية مبدأ والأمانة عهد والحنان والطمأنينة قبل كل شيء والأم يجب أن تؤتمن على أموال أولادها ويحاسبها القانون"، مؤكدة أن الفن حينما يقدم رسالة إنسانية تحاكي واقع الإنسان معاناته وفرحه وحزنه وتطلعه يستطيع بها تغيير مجتمع بأكمله.
وتوجهت رئيسة المجلس بالشكر للفنانة منى زكي، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، MediaHub - سعدي جوهر، المخرج محمد شاكر خضير، خالد وشيرين دياب، لياسين، فرح، والصيادين الجدعان، مختتمة: "شكرا ياعم ربيع، شكرا لكل فنان وفنانة ساهموا في نجاح ملحمة دراما إجتماعية من الواقع".