عن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار.. اقتصاديون: خطوة مهمة نحو تذليل المعوقات

* خبير يرصد العوائد الاقتصادية على مصر من تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار
* صالح الطيار: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة مهمة للقضاء على أي معوقات

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن القرار الجمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، جاء في توقيت مناسب ليسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضح غراب أنه بتشكيل المجلس، تصبح جميع المؤسسات المعنية بالاستثمار يديرها كيان واحد وهذا يلغي أي تعارض بين الجهات المختصة، ما يساهم في تقليل الإجراءات والوقت والجهد.
وأضاف أن توقيت تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار هام، وذلك ليساهم في تهيئة وخلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي والمحلي.
وأشار إلى أنه يساهم في طمأنة المستثمرين نظرا لدور الجهاز في تذليل العقبات والمعوقات الموجودة أمامهم، وهذا يشجع رؤوس الأموال ورجال الأعمال ويعزز مناخ الأعمال أمام المستثمرين، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي وزيادة معدلات النمو، والذي يساهم في زيادة الناتج القومي المحلي، وبالتالي زيادة الدخل القومي، وبالتالي زيادة فرص العمل والتشغيل والقضاء على البطالة، ومن ثم تخفيض الأسعار.
ولفت غراب إلى أن قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يعني البدء في إصلاح القطاع الصناعي والزراعي بشكل عام، خاصة مع ما يعاني فيه العالم أجمع من أزمة اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن دعم قطاعي الصناعة والزراعة على وجه الخصوص يعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية للوصول ل 100 مليار دولار، ما يعمل على تخفيض ميزان العجز التجاري وتوفير العملة الصعبة.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن تشكيل المجلس يقضي على البيروقراطية وتضاربات الاختصاصات للكثير من الجهات التي يتعامل معها المستثمرون، وهذا يؤدي لحل المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمر، وهذا يحول الفرص الاستثمارية إلى واقع منفذ فعليا، إضافة إلى أنه سيخفف الأعباء عن كاهل الصناعة وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار، إضافة إلى أن تشكيل المجلس هام لمتابعة التقارير الدولية وإعادة طرح الاستثمارات على الخريطة المصرية للتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة .
من جانبه، رحب الدكتور صالح بكر الطيار، رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي في باريس والأمين العام السابق لغرفة التجارة الفرنسية العربية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدا أنه خطوة فى غاية الأهمية وجاءت فى توقيتها المناسب، لأنه سيساهم في القضاء على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية، وعلى رأسها البيروقراطية فى الجهات والوزارات المعنية المختلفة، بالإضافة إلى أنه سيكون له دور كبير في تنسيق السياسات بين مختلف هذه الجهات ومنع تضارب عملها، وهو ما يصب في صالح المناخ الاستثماري والاقتصادي بشكل عام.
وقال مدير مركز الدراسات الأوروبي العربي والأمين العام لغرفة التجارة الفرنسية العربية سابقا، في تصريحات صحفية، إن هذا القرار يؤكد حرص الرئيس السيسي على جذب الاستثمار الخارجي وجعل مصر قبلة العالم في الاستثمار .
وأضاف "الطيار" أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي المطلوبة في ظل ما يشهده العالم أجمع من اضطرابات سياسية واقتصادية متلاحقة، أثرت بشكل كبير على خطة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر شأنها شأن باقي بلدان العالم، ووجود هذه السلطة الممثلة في المجلس الأعلى للاستثمار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر ويضم في عضويته جميع الجهات المعنية، وبالتالي ستكون قرارات المجلس سريعة ومدروسة ونافذة، وإلزام كل الجهات بتنفيذها، ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودليل على أن الدولة المصرية جادة فى حل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم بقوة وحزم، كما أنه يستهدف توسيع حجم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ورسالة واضحة ومباشرة للمستثمرين الأجانب، بأن الدولة عازمة على تغيير المناخ الاستثمارى وإتاحة الفرص للجميع.
كما ثمن مدير مركز الدراسات الأوروبي العربي والأمين العام لغرفة التجارة الفرنسية العربية سابقا، تأكيد السفير السعودي لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، لحرص الحكومة المصرية على دعم الاستثمارات السعودية ومعالجة أي تحديات ومعوقات تواجهها والعمل على حلها على الفور، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية تستثمر في قطاعات مختلفة في مصر، وهناك تواصل مستمر مع الحكومة المصرية سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.
وأكد الطيار أن السفير السعودي بمصر حريص كل الحرص على متابعة الاستثمار السعودي في مصر والوقوف عليه وحل أي مشكلة تواجه مستثمري المملكة في الأراضي المصرية.
وقال إن مجلس الأعمال المصري السعودي، سيكون له دور بارز في التنسيق مع المجلس الأعلى للاستثمار، حيث إن السعودية هي أكبر مستثمر عربي في مصر، وأكبر شريك اقتصادى لمصر وأكبر مستثمر بها ب53 مليارا موزعة على 5300 مشروع.