المركز الأوروبي العربي يرحب بقرار السيسي بإعادة تشكيل الأعلى للاستثمار

رحب صالح بكر الطيار رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي في باريس والأمين العام السابق لغرفة التجارة الفرنسية العربية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ، مؤكدا أنه خطوة فى غاية الأهمية وجاءت فى توقيتها المناسب لأنه سيساهم في القضاء على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية و علي رأسها البيروقراطية فى الجهات والوزارات المعنية المختلفة، بالإضافة الي انه سيكون له دور كبير في تنسيق السياسات بين مختلف هذه الجهات ومنع تضارب عملها و هو ما يصب في صالح المناخ الاستثماري والاقتصادي بشكل عام.
وأضاف مدير مركز الدراسات الأوروبي العربي والأمين العام لغرفة التجارة الفرنسية العربية سابقا، في تصريحات صحفية، أن هذا القرار يؤكد حرص الرئيس السيسي على جذب الاستثمار الخارجي وجعل مصر قبلة العالم في الاستثمار .
وأشار "الطيار" أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي المطلوبة في ظل ما يشهده العالم اجمع من اضطرابات سياسية و اقتصادية متلاحقة، أثرت بشكل كبير علي خطة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر شأنها شأن باقي بلدان العالم ، و وجود هذه السلطة الممثلة في المجلس الاعلي للاستثمار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر ويضم في عضويته كافة الجهات المعنية وبالتالي ستكون قرارات المجلس سريعة ومدروسة ونافذة، وإلزام كل الجهات بتنفيذها، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودليل على ان الدولة المصرية جادة فى حل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم بقوة و حزم ، كما انه يستهدف توسيع حجم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ورسالة واضحة ومباشرة للمستثمرين الأجانب، بأن الدولة عازمة على تغيير المناخ الاستثمارى وإتاحة الفرص للجميع .
كما ثمن مدير مركز الدراسات الأوروبي العربي والأمين العام لغرفة التجارة الفرنسية العربية سابقا، تأكيد السفير السعودي لدي القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، لحرص الحكومة المصرية على دعم الاستثمارات السعودية ومعالجة أي تحديات ومعوقات تواجهها والعمل على حلها على الفور، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية تستثمر في قطاعات مختلفة في مصر، وهناك تواصل مستمر مع الحكومة المصرية سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.
وأكد الطيار أن السفير السعودي بمصر حريص كل الحرص علي متابعة الاستثمار السعودي في مصر والوقوف عليه وحل أي مشكلة تواجه مستثمري المملكة في الأراضي المصرية .
وقال إن مجلس الأعمال المصري السعودي، سيكون له دور بارز في التنسيق مع المجلس الأعلى للاستثمار،حيث أن السعودية هي أكبر مستثمر عربي في مصر، وأكبر شريك اقتصادى لمصر واكبر مستثمر بها ب53 مليار موزعه على 5300 مشروع.