التكيف مع المناخ| البيئة تبحث تعميم نظام الإنذار المبكر بالزراعة.. وفرص جديدة للاستثمار بمشروعات الغذاء

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع برافين أجراوال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر والوفد المرافق له؛ لمناقشة آليات التعاون الثنائي خلال المرحلة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج 2023-2027، والتعاون في تنفيذ أنشطة تهدف إلى تحقيق الشمول المالي لصغار المزارعين وبناء القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتعزيز الفرص الاستثمارية في مشروعات الغذاء.
أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد على التعاون الممتد مع البرنامج ودعمه للحكومة المصرية في إعداد مؤتمر المناخ COP27، والعمل على إنجاح العمل متعدد الأطراف في مناقشة آليات التنفيذ الحقيقي، وتعمل مصر على مشروعات الغذاء من منظور الطاقة والمياه ضمن برنامج نوفي للحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر.
تعاون مصر مع برنامج الاستراتيجية الجديدة 2023- 2027، بتنفيذ أنشطة مشتركة على المستوى المحلي، ومنها العمل على حزمة المشروعات التي تعدها مصر في مجال الغذاء من منظور رابطة الطاقة والغذاء والمياه ضمن برنامج نوفي للحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر، إضافة إلى التعاون في تنفيذ أنشطة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفي قلبها تعزيز القدرات الوطنية، والبناء على مكتسبات استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والزخم المحقق في الملف الوطني للمناخ وزيادة الوعي الوطني بقضية تغير المناخ.
إنشاء أول نظام للإنذار المبكر لإرشاد المزارعين بالظروف المناخية
وناقش الجانبان أيضا التعاون في إنشاء نظام وطني للانذار المبكر، وقام البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة ببناء أنظمة إنذار مبكر صغيرة بعدد من القرى لارشاد المزارعين بالظروف المناخية أولا بأول، ويطمح لتعميم الفكرة على المستوى الوطني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة أنشطة التكيف، ولفتت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من الخريطة التفاعلية لمخاطر آثار التغيرات المناخية، التي تم الانتهاء من المرحلة الأولى لها ويتم العمل على المرحلة الثانية، وتضم بيانات لمصر كلها وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة حتى عام 2100.
تعمل مصر حاليا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية إلى انتهاج المدخل الاقتصادي للبيئة والمناخ، والبحث عن فرص الاستثمار، بمراجعة النظام المؤسسي لتقييم الأثر البيئي، وتحديث الإجراءات الخاصة به لتتواكب مع المتغيرات الحالية وتطور الأنشطة المختلفة، وتسريع اجراءات المراجعة البيئية، كما يتم مراجعة معايير التقييم البيئي، لتحسين الأداء الداخلي لعملية التقييم، بما يدفع عجلة الاستثمار ويشجع مزيد من الشراكات.
انشاء وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخي
تعمل وزارة البيئة الآن على قدم وثاق للبحث عن أفضل الفرص لإشراك الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة والقطاع الخاص فى الاستثمار البيئي والمناخي، خاصة مع طرق مجالات مستقبلية واعدة مثل الزراعة والغذاء وإدارة المخلفات بأنواعها، والاستثمار في المحميات الطبيعية وإشراك القطاع الخاص فى تنفيذ أنشطة بها، لذا أنشأت الوزارة وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخي لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة ومساعدة الشركات الناشئة على اقتناصها للاستثمار فيها، وربط هذا بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ما يساعد على تهيئة المناخ الداعم لتحقيق مزيد من الاستثمار والتعاون مع البرامج المتخصصة لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف، وصون الموارد الطبيعية بالمحميات التي تعد ثروة حقيقية لمصر.

اجراوال: نضع الغذاء على قائمة المشروعات القابلة للتمويل البنكي
أشاد برافين اجراوال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي، بما قدمته مصر من نموذج مميز للعالم في إعداد وتنظيم مؤتمر المناخCOP27، وتنظيم النقاشات على مختلف المستويات سواء رفيعة المستوى حتى المناقشات غير الرسمية، ووضع الغذاء على قائمة المشروعات القابلة للتمويل البنكي، في إطار شعار المؤتمر التعهدات إلى التنفيذ، وأيضا النجاح المميز في ملف الخسائر والأضرار، معربا عن تطلع البرنامج لمزيد من التعاون مع مصر ووزارة البيئة بشكل خاص في تنفيذ الرؤى المستقبلية، التي تتماشى مع الأولويات الوطنية لتسريع وتيرة العمل من خلال تكرار النماذج الناجحة والبناء عليها، في إطار تنفيذ المرحلة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج 2023-2027، خاصة في إدارة الموارد المقدمة من الشركاء الدوليين والقطاع الخاص لتنفيذ البرنامج، بالعمل على عدد من الأفكار المبتكرة تبني على التجارب الناجحة وتحقق بناء القدرات والاستدامة، بتقديم نماذج رائدة تقوم على البعد الإنساني، تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان، وتنفيذ أنشطة الحماية المجتمعية ودمج البعد البيئي ودمج الحساسية المناخية في التعليم، وتعزيز الأمن الغذائي على المستوى المحلى وبناء مزيد من القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، من خلال بناء القدرات الوطنية ودعم توطين التكنولوجيا.
الغذاء العالمي
نعمل على تعزيز قدرات المجتمعات المتضررة من آثار تغير المناخ على المواجهة والتكيف، وينفذ البرنامج مشروعا لدعم صغار المزارعين، استفادت منه مصر على مدار 10 سنوات لحوالي 300 ألف مزارع من صعيد مصر إلى الدلتا، في مجال ادارة الأراضي وطرق الزراعة والري الحديث .
دعم 300 ألف مزارع من صعيد مصر إلى الدلتا في إدارة الأراضي وطرق الزراعة والري الحديثة

أكد ممثل برنامج الأغذية العالمي أن البرنامج ينتهج مدخل متكامل ينظر إلى تنمية المجتمع ككل وليس فقط تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تنفيذ أنشطة الحماية المجتمعية، وتعزيز قدرات المجتمعات المتضررة من آثار تغير المناخ على المواجهة والتكيف، حيث ينفذ البرنامج مشروعا لدعم صغار المزارعين، استفاد منه في مصر على مدار 10 سنوات حوالي 300 ألف مزارع من صعيد مصر إلى الدلتا، في مجال ادارة الأراضي وطرق الزراعة والري الحديثة وأنواع المحاصيل المناسبة، متطلعا للتعاون في العمل على التوجهات الجديدة للحكومة المصرية في الاستفادة من الطاقة المتجددة في مجال الزراعة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية لدعم الإنتاج المحلي، إضافة إلى التعاون من خلال مكون البرنامج المعني بتعزيز القدرات الوطنية، ومكون تمويل التكيف خاصة في ظل سعي مصر لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكيف.

برنامج الغذاء العالمي: مساندة المشروعات الزراعية بالتمويل البنكي

البرنامج يهدف إلى مساعدة المزارعين على تحقيق والشمول المالي، ومنح قيمة مضافة لمشروعات الزراعة، وفتح أسواق بالتعاون مع القطاع الخاص، وجعل المشروعات الزراعية أكثر قابلية للتمويل البنكي، والتحول من الاقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي، مسترشدا بنموذج تجفيف الطماطم في صعيد مصر والتي أعطت قيمة مضافة لمحصول الطماطم وشجعت مزيد من المزارعين والقطاع الخاص على الاستثمار فيه.

تعاون مشترك مع البنك الأهلي والبنك المركزي لتمويل مشروعات الغذاء

استمعت وزيرة البيئة لقصص نجاح البرنامج في التعاون مع عدد من البنوك الوطنية لدعم المزارعين، مؤكدة أنها نماذج يمكن عرضها على الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي الجديدة لتكرارها والبناء عليها من خلال التشبيك مع البنوك والشركاء المختلفين، و أشار ممثل البرنامج إلى التعاون مع البنك المركزي والبنك الأهلى على مدار عامين لتمويل مشروعات الغذاء، التي ساعدت على تغيير نظرة القطاع البنكي لهذا النوع من المشروعات، نحن يتم التعاون مع وزارة الزراعة لانتقاء أفضل جمعيات خدمة المجتمع في المحليات، وتدريبهم لتوعية المزارعين بالمحاصيل الاستراتيجية وأفضل طرق الزراعة والري وكيفية تحقيق أقصى استفادة من الأرض الزراعية، وتحسين البذور وطرق الري، وأيضا تعزيز دور المرأة في التكيف مع آثار تغير المناخ.

الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية
ولفتت الوزيرة إلى إمكانية التعاون في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية والاستثمار فيها، خاصة مع الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية وخطة عملها التي تحدد حجم المخلفات الزراعية وأنواعها وتوزيعها في المحافظات، و لن تقتصر فرص الاستثمار على القطاع الخاص ذي الاستثمار الضخمة، لكن هناك فرص حقيقية للمزارعين الصغار، لتكرار قصة نجاحنا في تدوير قش الأرز بتحويل التحدي إلى فرصة اقتصادية للمزارعين؛ بفتح مواقع لتجميع القش وتدويره لمنتجات أخرى، وأيضا التركيز على حطب الذرة واستخدامه كعلف للحيوانات، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ استراتيجية الاقتصاد القائم على المواد الحيوية بزراعة محاصيل تدخل في الصناعة، وإمكانية التعاون في تنفيذ جلسة تشاورية مشتركة حول الاستراتيجين للخروج بأنشطة تنفيذية رائدة.

إنشاء أول سوق طوعي للكربون في مصر
كما بحثت الوزيرة إمكانية التعاون في شهادات الكربون الطوعية بعد إعلان مصر إنشاء اول سوق طوعي للكربون في مصر ولإفريقيا خلال مؤتمر المناخ COP27، وإمكانية دعم المزارعين الشركات الزراعية لدخول هذا المجال ببيع شهادات الكربون الطوعية وأيضا، مما يدر عملة صعبة للدولة.
وتناول اللقاء أيضا التعاون في صون التنوع البيولوجي، و أكدت الوزيرة أن إعلان إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020، وتبني مبادرة 30٪ من العالم مناطق محمية بحلول 2030 في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا COP15 هي خطوة فارقة، ستتيح فرص كبيرة لصون التنوع البيولوجي والاستثمار في الوقت ذاته، وهو ما يتماشى مع الرؤية المصرية في تطوير وصون المحميات الطبيعية وإشراك القطاع الخاص، ودمج المجتمعات المحلية كشريك أساسي في عملية الصون وإدارة المحميات والترويج لمنتجاتهم وتراثهم، وهي أحد آليات تعزيز قدرات المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية على مواجهة آثار تغير المناخ وجزء من ربط المناخ بالتنوع البيولوجي، ومن خلال الحملة الوطنية للترويج للسياحة البيئية ECO EGYPT يتم الترويج لعدد 13 مقصدا سياحيا بيئى ولتجارب مختلفة يمكن معايشتها بها.
كما بحث الجانبان التعاون في مجال البيوجاز، وأشارت وزيرة البيئة إلى مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة، التي بدأت كبرنامج بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتصبح نموذجا رائدا لفكرة تكرار التجارب الناجحة والبناء عليها، حيث يتم حاليا بتمويل من البنك الوطني الكويتي تنفيذ وحدات البيوجاز في 4 قرى بصعيد مصر كل عام، ونعمل حاليا على عدم الاكتفاء بالوحدات الصغيرة للمزارعين، بإنشاء وحدات متوسطة وكبيرة الحجم لمصانع ومزارع الدواجن كجزء من كفاءة استخدام الطاقة