البيئة: نعمل على دعم الشركات الزراعية لدخول مجال بيع شهادات الكربون

بحثت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إمكانية التعاون في شهادات الكربون الطوعية بعد إعلان مصر إنشاء أول سوق طوعي للكربون في مصر ولإفريقيا خلال مؤتمر المناخ COP 27، وإمكانية دعم مزارعي الشركات الزراعية لدخول مجال بيع شهادات الكربون الطوعية وأيضا، مما يدر عملة صعبة للدولة.
يأتي ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة مع برافين أجراوال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر والوفد المرافق له؛ لمناقشة آليات التعاون الثنائي خلال المرحلة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج 2023-2027، والتعاون في تنفيذ أنشطة تهدف إلى تحقيق الشمول المالي لصغار المزارعين وبناء القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتعزيز الفرص الاستثمارية في مشروعات الغذاء.
ومن جانبه، أكد ممثل برنامج الأغذية العالمي، أن البرنامج ينتهج مدخل متكامل ينظر إلى تنمية المجتمع ككل وليس فقط تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تنفيذ أنشطة الحماية المجتمعية، وتعزيز قدرات المجتمعات المتضررة من آثار تغير المناخ على المواجهة والتكيف، حيث ينفذ البرنامج مشروعا لدعم صغار المزارعين، استفاد منه في مصر على مدار 10 سنوات حوالي 300 ألف مزارع من صعيد مصر إلى الدلتا، وذلك في مجال إدارة الأراضي وطرق الزراعة والري الحديثة وأنواع المحاصيل المناسبة.
وتطلع إلى التعاون في العمل على التوجهات الجديدة للحكومة المصرية في الاستفادة من الطاقة المتجددة في مجال الزراعة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية لدعم الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى التعاون من خلال مكون البرنامج المعني بتعزيز القدرات الوطنية، ومكون تمويل التكيف خاصة في ظل سعي مصر لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكيف.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى مساعدة المزارعين على تحقيق والشمول المالي، ومنح قيمة مضافة لمشروعات الزراعة، وفتح أسواق بالتعاون مع القطاع الخاص، وجعل المشروعات الزراعية أكثر قابلية للتمويل البنكي، والتحول من الاقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي، مسترشدا بنموذج تجفيف الطماطم في صعيد مصر، والتي أعطت قيمة مضافة لمحصول الطماطم وشجعت مزيد من المزارعين والقطاع الخاص على الاستثمار فيه.
وفي سياق متصل، أشار ممثل البرنامج إلى التعاون مع البنك المركزي والبنك الأهلي، على مدار عامين لتمويل مشروعات الغذاء، والتي ساعدت على تغيير نظرة القطاع البنكي لهذا النوع من المشروعات، مؤكدا أنه يتم التعاون مع وزارة الزراعة لانتقاء أفضل جمعيات خدمة المجتمع في المحليات، وتدريبهم لتوعية المزارعين بالمحاصيل الاستراتيجية وأفضل طرق الزراعة والري وكيفية تحقيق أقصى استفادة من الأرض الزراعية، وتحسين البذور وطرق الري، وأيضا تعزيز دور المرأة في التكيف مع آثار تغير المناخ.
وتناول اللقاء أيضا التعاون في صون التنوع البيولوجي، حيث أكدت الوزيرة أن إعلان إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020، وتبني مبادرة 30٪ من العالم مناطق محمية بحلول 2030 في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا COP 15 هي خطوة فارقة، ستتيح فرص كبيرة لصون التنوع البيولوجي والاستثمار في الوقت ذاته، وهو ما يتماشى مع الرؤية المصرية في تطوير وصون المحميات الطبيعية وإشراك القطاع الخاص.
ودمج المجتمعات المحلية كشريك أساسي في عملية الصون وإدارة المحميات والترويج لمنتجاتهم وتراثهم، وهي أحد آليات تعزيز قدرات المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية على مواجهة آثار تغير المناخ وجزء من ربط المناخ بالتنوع البيولوجي، ومن خلال الحملة الوطنية للترويج للسياحة البيئية ECO EGYPT يتم الترويج ل13 مقصدا سياحيا بيئيا ولتجارب مختلفة يمكن معايشتها بها.
كما بحث الجانبان التعاون في مجال البيوجاز، وأشارت وزيرة البيئة إلى مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة، والتي بدأت كبرنامج بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لتصبح نموذجا رائدا لفكرة تكرار التجارب الناجحة والبناء عليها، حيث يتم حاليا بتمويل من البنك الوطني الكويتي تنفيذ وحدات البيوجاز في 4 قرى بصعيد مصر كل عام، ونعمل حاليا على عدم الاكتفاء بالوحدات الصغيرة للمزارعين، وإنشاء وحدات متوسطة وكبيرة الحجم لمصانع ومزارع الدواجن كجزء من كفاءة استخدام الطاقة.
وناقش الجانبان أيضا التعاون في إنشاء نظام وطني للإنذار المبكر، حيث قام البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة ببناء أنظمة إنذار مبكر صغيرة بعدد من القرى لإرشاد المزارعين بالظروف المناخية أولا بأول، ويطمح لتعميم الفكرة على المستوى الوطني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت مظلة أنشطة التكيف.
ولفتت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من الخريطة التفاعلية لمخاطر آثار التغيرات المناخية، والتي تم الانتهاء من المرحلة الأولى لها ويتم العمل على المرحلة الثانية، وتضم بيانات لمصر كلها وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة حتى عام 2100.