برلماني: مبادرة 600 ألف باب رزق تهدف لتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين

قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي استطاع أن يوجد دور فعال لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، لافتا إلى أن العمل الاجتماعي في الفترة الراهنة اختلف مفهومه بشكل كامل خاصة مع إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

رفع مستوي معيشة المواطن

وأضاف " يحيى" فى تصريح خاص ل "صدى البلد"، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعد إضافة قوية لمنظومة الحماية الاجتماعية التي تطبقها الدولة، لرفع مستوي معيشة الملايين من المواطنين لا سيما الفئات البسيطة، مؤكدا أن هناك تغيير إيجابي في مسار العمل الخيري والتي ظهرت في إرساء مبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
ولفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن مبادرة 600 ألف باب رزق، تأتي في إطار توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية للأسر البسيطة لمكنهم من أداء احتياجاتهم المعيشية دون الشعور بالعوز.
واختتم النائب حديثه، بالتأكيد أن التحالف الوطني للعمل الأهلي جاء ليكون بمثابة خارطة طريق صحيحة تهدف إلي توفير حياة كريمة لكل المواطنين.
برلماني: مبادرة 600 ألف باب رزق خطوة مهمة لتنفيذ إستراتيجية الدولة بخدمة المواطنين
المكان وعلوم الطاقة.. مبادرة للدكتورة وفاء ياديس
وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة 600 ألف باب رزق للفئات الأكثر احتياجًا داخل المحافظات المختلفة، وذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين كلاً من مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان.
ويأتي توقيع بروتوكول التعاون بهدف تنسيق وتوحيد الجهود المختلفة بين مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية التنموية لخدمة المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا داخل جميع المحافظات، وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الأول للتحالف الوطني بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية مع التركيز على المناطق النائية.
وفي ذلك السياق، يأتي إطلاق مبادرة 600 ألف باب رزق، في إطار دعم التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء وتوفير حياة كريمة لهم عن طريق تحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج، والاستثمار في تلك الفئات المستحقة لضمان توفير دخلاً يمكنهم من الإنفاق على أسرهم بدلاً من الاقتصار على تقديم مساعدات عينية فقط لمراعاة كافة حقوقهم المختلفة.