نائب عن مبادرة 600 ألف باب رزق: تدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا

علق النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، علي إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي، لمبادرة 600 ألف باب رزق، معقبا " جهود واسعة يبذلها التحالف في تحسين مستوي معيشة الأسر البسيطة بأوجه دعم مختلفة".

تحويل من منتج لمستهلك

و أضاف " إمام" فى تصريح خاص ل " صدى البلد"، أن التمكين الإقتصادي للأسر البسيطة من خلال تحويلهم من عناصر مستهلكة إلي منتجة، تعمل علي خدمة وتطوير ذاتها ووطنها فى آن واحد، سيكون له مردود إيجابي علي مستوي المعيشة لهم، علاوة علي انتعاش حركة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذي تعد أساس تقدم العديد من الدول بالأونة الأخيرة.
كما أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن فكرة تغطية هذه المبادرة لجميع المحافظات، تسهم في تحقيق شمولية وتكامل الدعم المقدم خاصة وأن قري الريف والصعيد في حاجة كبري إلي تقديم المزيد من فرص العمل لأبنائها، لذا بشكل عام فإن هذه المبادرة تهدف إلي تحسين دخول المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتابع النائب : كما أن هذه المبادرة تعد واحدة من أهم الإجراءات الداعمة لخفض معدل البطالة وزيادة نسب التشغيل بما يؤثر بالإيجاب علي أداء الاقتصاد المصري.
فرص عمل مميزة في البحر الأحمر.. شروط التقديم والأوراق المطلوبة
سؤال برلماني حول خطة الحكومة لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء
وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة 600 ألف باب رزق للفئات الأكثر احتياجًا داخل المحافظات المختلفة، وذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين كلاً من مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان.
ويأتي توقيع بروتوكول التعاون بهدف تنسيق وتوحيد الجهود المختلفة بين مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية التنموية لخدمة المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا داخل جميع المحافظات، وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية - في المؤتمر الأول للتحالف الوطني بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية مع التركيز على المناطق النائية.
وفي ذلك السياق، يأتي إطلاق مبادرة 600 ألف باب رزق في إطار دعم التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء وتوفير حياة كريمة لهم عن طريق تحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج، والاستثمار في تلك الفئات المستحقة لضمان توفير دخلاً يمكنهم من الإنفاق على أسرهم بدلاً من الاقتصار على تقديم مساعدات عينية فقط لمراعاة كافة حقوقهم المختلفة.