برلماني: اقتراح الإشراف القضائي على الانتخابات حرص حقيقي على إنجاح الحوار الوطني

اعتبر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الاستجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأول اقتراح من مجلس الحوار الوطني باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات وتكليفه للحكومة بدراسة هذا الاقتراح والعمل على تنفيذه بمثابة دليل قاطع على الاهتمام الكبير والحقيقى من الرئيس السيسي على إنجاح الحوار الوطنى والاستجابة لكل الاقتراحات والتوصيات التى سوف تصدر عنه .
ورحب " قاسم " فى بيان له أصدره بإعلان مجلس الحوار عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل معرباً عن ثقته التامة فى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح العديد من المقترحات التى سيتم التوافق عليها داخل جلسات الحوار الوطنى من أجل العمل على تنفيذها خاصة أن مجلس امناء الحوار الوطنى استقبل عددا كبيرا من المقترحات.
وأشاد النائب محمود قاسم بتوافق القائمين على الحوار الوطنى بادخال تعديل تشريعى علي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديدا نص المادة رقم 34 والتى توجب وجود إشراف قضائي في الفرز واعلان النتائج والتى تمتد لعشر سنوات منذ إقرار الدستور في 18 يناير 2014 لتنتهى في يناير 2024 .

ومن ثم يقترح التعديل استمرار الاشراف القضائي علي الانتخابات وهو الأمر الذي يؤكد نية الدولة في اقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائى كامل موضحا أن الاشراف القضائي الكامل يعد الضمانة الوحيدة الهامة لضمان نزاهة أي انتخابات مؤكداً أن توافق قيادات واعضاء الحوار الوطنى على هذا الاقتراح وبالاجماع لم يأت من فراغ وإنما جاء استجابة لجميع المقترحات التى تلقتها الأمانة الفنية للحوار الوطنى من مختلف القوى السياسية والشعبية والحزبية التى طالبت باستمرار الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات.
ووجه النائب محمود قاسم التحية والتقدير لمجلس امناء الحوار الوطني وللأمانة الفنية للحوار الوطنى علي ما بذلته من مجهود كبير منذ بداية عمل الحوار الوطنى منذ أن اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى دعوته للحوار الوطنى خلال حفل افطار الاسرة المصرية العام الماضى مشيداً بحرص مجلس امناء الحوار الوطنى على المصداقية والشفافية فى طرح مختلف المقترحات التى تصل اليه على مائدة الحوار الوطنى ولعل أكبر دليل على ذلك طرحه لأول اقتراح خاص باستمرار الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات .