المستشار محمود فوزي: طول فترة الاعداد للحوار الوطني دليل على عدم التجهيز المسبق

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك سعادة غامرة داخل مجلس أمناء الحوار الوطني، لاستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمد الاشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات، مشيرًا إلى أن هذه الاستجابة تؤكد على الشفافية والنزاهة، وهذا الأمر ليس غريبًا على الرئيس السيسي.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع على فضائية «تن»، مساء الإثنين، أن مجلس الأمناء عقد اجتماعًا بالأمس لمدة 4 ساعات، واتخذ مجموعة من القرارات منها البدأ بشكل فعلي في جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو بعد انتهاء الأعياد، والمطالبة بتعديل تشريعي يضمن استمرار الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
ولفت محمود فوزي إلى أن الاشراف القضائي ينتهي في 2024، مشيرًا إلى أن الدستور يوفر رخصة للدولة لإجراء الانتخابات بدون أي إشراف قضائي، ولكن الدولة انحازت للضمانات والشفافية، من خلال مد الإشراف القضائي الكامل الذي يعد من أعلى الضمانات المقررة قانونًا.
وأشار «فوزي» إلى أن دور مجلس الامناء اقترح بعض الافكار، مشيرًا إلى أن هناك 3 جهات من حقها اقتراح القوانين مثل الحكومة والرئيس وأعضاء مجلس النواب، ولذلك وجه الرئيس الحكومة بإعداد مشروع قانون لمد الاشراف القضائي على جميع الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
وأضاف محمود فوزي أن هناك 113 قضية فرعية في الحوار الوطني، وهناك مقترحًا جادًا في كل قضية مناسبة للنقاش واتخاذ القرار المناسب بشأن هذه القضايا، مشيرًا إلى أن طول فترة الاعداد للحوار الوطني دليل على أن الحوار ليس سابقًا التنفيذ أو معد سلفًا، حيث تم بناء الحوار الوطني بشكل هيكلي قوي، وهناك توافقات تحدث في الغرف المغلقة ليست سابقة التعليب أو التجهيز على حد تعبيره.