عصام شيحة: الإخوان أعلنوا دعمهم للعنف و"البلتاجي" خير مثال.. ومن السهل تصنيفهم كجماعة إرهابية

توقع عصام شيحة، عضو اللجنة العليا لحزب الوفد، أن "تقبل الدعوات التي تطالب بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية لأن تصنيف المنظمات الإرهابية يخضع لمعايير حددتها الأمم المتحدة واتفاقية جنيف وبالفعل وقعت فيها الجماعة عندما أعلن محمد البلتاجي، القيادي بالجماعة، بشكل واضح أنه يدعم الإرهاب بعد تصريحه الذي قال فيه "لو تم إخلاء سبيل الرئيس محمد مرسي سيتم وقف العمليات في سيناء".
وأضاف شيحة، في تصريح خاص ل"صدى البلد": "بعض أعضاء الجماعة المعتصمين في الميادين قاموا برفع جميع أنواع الأسلحة ومارسوا تهديد المجتمع بأكمله، كما قاموا بقتل ضابط وخطف عدد منهم في اعتصامهم"، مشيرا إلى أن "أفراد من الجماعة استخدموا العنف غير المبرر عندما ألقوا الأطفال من أعلى العمارات في الإسكندرية".
ولفت عضو الهيئة العليا للوفد إلى أن "وضع أي جماعة في تصنيف الإرهاب مرتبط بالوضع السياسي الراهن"، مشيرا إلى أن "القرار سيكون سياسيا أكثر منه قانوني".
وتابع: "إذا صنفت جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية سيكون لها حق التظلم أمام الأمم المتحدة وإثبات غير ذلك".
وكان البيت الأبيض أجرى تصويتا على موقعه الإلكتروني حول إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، واعتبارها منظمة محظورة تهدد الأمن والسلم.
وكان البيت الأبيض تلقى طلبا من عدة جهات أمريكية تطالب بإعلان جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، وأجرى تصويتا عليها على موقعه الإلكتروني لأخذ رأي المصوتين في هذا القرار، وإذا ما وافق أكثر من 100 ألف شخص على هذا الطلب قبل 6 أغسطس المقبل فسوف يتم النظر في الأمر ورفعه للكونجرس الأمريكي.
وجاء في الطلب الذي نشره البيت الأبيض على موقعه، أن "جماعة الإخوان لديها تاريخ طويل من العنف والقتل وإرهاب معارضيها، كما أنها على علاقة بالعديد من الجماعات الإرهابية في العالمية".
واستند مقدمو الطلب إلى ما قامت به جماعة الإخوان من إرهاب في مصر خلال الأيام الماضية، مشيرين إلى أن "الجماعة ارتكبت عمليات قتل وعنف ضد الأبرياء، لإدخال الرعب في قلوب المصريين من معارضي الجماعة والرافضين لإرهابها".
كما أقام طارق محمود محمد، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظات الإرهابية مع تجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.
وطالبت الدعوى بتطبيق "جميع المعاهدات والبروتوكولات لمحاربة الإرهاب على جماعة الإخوان، وأن تعامل معاملة التشريع الداخلى لمصر طبقا لما نص عليه دستور 1971 ودستور 2012 هذا ولما كانت مصر موقعة على عدة اتفاقيات إقليمية ودولية ومن ثم أصبحت ملزمة بها لأنها شريك فى المجتمع الدولى".