وعدت وزيرة حقوق الإنسان اليمينة حورية مشهور بمتابعة ملف المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية المختلفة وإطلاق سراحهم. جاء ذلك خلال لقائها مع عدد من الناشطين اليمنيين. وقال المحامي عبد الرحمن برمان الناشط الحقوقي اليمني - فى تصريح عقب اللقاء اليوم -إنه لمس جدية في الاستجابة لمطالبهم كمنظمات حقوقية وإنه يأمل أن تكلل تلك الجهود بالإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين والعسكريين. وأضاف أنه طرح ملفات المعتقلين اليمنيين في العراق والبالغ عددهم نحو 21 شخصًا بينهم امرأة، محكوم على اثنين منهم بالإعدام والآخرين بالسجن لمدة تتراوح بين 18 و20 عامًا. وأضاف أنه مد الوزيرة بأسماء 98 عسكريا معتقلين في سجن الأمن المركزي، مؤكدًا أن المعتقلين بالمئات وأن هذه الأسماء هي التي بحوزتهم فقط، لافتًا النظر إلى أنه بشان المعتقلين المدنيين، فإن عددهم بالمئات أيضا لكن المشكلة تكمن في أن الأجهزة الأمنية تنكر وجودهم لديها ، بينما تؤكد معلومات لدى منظمة هود الحقوقية التى تعمل فى اليمن أنهم في سجون تابعة للأمن القومي في أماكن سرية يطلق على بعضها ب"البيوت الآمنة" وهي منازل غير معروفة ولا تخضع لتفتيش النيابة أو أي جهة أخرى. وأشار إلى أن المعتقلين المفرج عنهم يتعرضون للتهديد من قبل الأجهزة الأمنية التي تحذرهم من الحديث مع وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية حول ما تعرضوا له أثناء فترة اعتقالهم في السجون.