اليمن: 5 قتلى في تعز واتهام "الإخوان المسلمين"

صورة ارشيفية

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية مقتل خمسة من أفراد الأمن، وإصابة نحو 32 آخرين، في اشتباكات مع مسلحين بمحافظة "تعز"، قالت إنهم ينتمون إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، وإلى زعيم قبلي من عائلة "الأحمر"، انضم إلى الاحتجاجات المناهضة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مسؤول بوزارة الداخلية قوله إن "الميليشيات المسلحة التابعة لحزب الإصلاح، والمنشق علي محسن صالح الأحمر، وأتباعهم وأذيالهم، قامت باعتداءات مسلحة، استهدفت مباني مكاتب التربية والتعليم، والخدمة المدنية، والبريد، وفرع شركة النفط اليمنية، ونهب فرع بنك التسليف الزراعي" في تعز.

وقال المصدر إن "تلك الاعتداءات نتج عنها استشهاد خمسة من رجال الأمن، و إصابة 32 آخرين، بينهم خمسة مواطنين بإصابات مختلفة"، مشيراً إلى أنه تم أيضاً "الاعتداء" على دورية أمنية تابعة لشرطة النجدة، كما لحقت أضرار كبيرة بالمباني التي استهدفتها اعتداءات تلك "المليشيات الإجرامية."

وحذر المسؤول بوزارة الداخلية اليمنية تلك المليشيات من "مغبة استمرارها في ارتكاب مثل هذه الجرائم والأعمال التخريبية، ومحاولاتها المستميتة لجر الوطن إلى أتون حرب أهلية مدمرة، تأكل الأخضر واليابس"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت، نقلاً عن مصادر طبية، إلى سقوط خمسة قتلى على الأقل الأربعاء، في اشتباكات بين مسلحين قبليين والقوات الموالية للرئيس علي عبدالله صالح، في تعز، في وقت تحدثت فيه منظمة حقوقية عن اختطاف 200 من "شباب الثورة"، أثناء مسيرة احتجاجية في 18 من الشهر الماضي.

وذكرت المصادر، التي رفضت تسميتها لدواع أمنية، إن الاشتباكات وقعت إثر ظهور قوة كبيرة من القوات الحكومية في المنطقة، ولفتت إلى أن من بين القتلى الشيخ عبد الله الصبري، أحد مشايخ تعز المناصرين للثورة.

وفي بيان آخر، أوردته "سبأ"، قال مصدر أمني بمحافظة تعز إن "المليشيات المسلحة" نفسها، قامت بتوجيه عناصرها بارتداء الملابس الخاصة بزي الحرس الجمهوري والأمن المركزي وقوات النجدة، والنزول إلى شوارع وأحياء مدينة تعز، بهدف "لاعتداء على المواطنين، ومهاجمة المؤسسات العامة والخاصة ونهبها."

وأشار المصدر إلى أن "هذا العمل يأتي في إطار المخطط التصعيدي، وارتكاب جرائم بحق أبناء تعز، وإلصاقها بالأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى أن هذه الميليشيات تتعمد إطلاق قذائف "آر بي جي" وصواريخ "لو" من مناطق آهلة بالسكان، وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

منظمة: الحكومة اليمنية تختطف وتعذب ناشطين
إلى ذلك، أفادت منظمة حقوقية يمنية بأن ما يزيد عن مائتي من المتظاهرين الشباب تعرضوا للاختطاف من قبل الحكومة اليمنية أثناء مسيرة جرت قبيل أسبوعين، كما تحدثت عن تعرض المئات من شباب الثورة المشاركين في الاحتجاجات إلى التعذيب أثناء فترة التوقيف.

وفي المقابل، أكد مسؤول يمني رفيع اعتقال عدد من الناشطين بدعوى مشاركتهم في أعمال عنف.
وقالت "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات" (هود) إن من بين الموقوفين ثمانية نساء، تتلقى إحداهن العلاج بعد إصابتها برصاص القوات الحكومية.

وأضافت "هود" أن أكثر من 200 من الشباب المحتجزين يتعرضون للتعذيب في المرافق الحكومية المعتقلين بها.
وبررت المنظمة الحقوقية التأخر في الكشف عن حادثة 18 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، بصعوبات في الاتصال بعائلات المحتجزين، وتأخر استلام التأكيدات في هذا الصدد.

يُشار إلى أن منظمة "هود" كشفت عن هذه المعلومات في مؤتمر صحفي رسمي عقد مطلع هذا الأسبوع، قدمت خلاله كوادر طبية وأسر المحتجزين إفاداتهم بشأن التعذيب وحالات المحتجزين عقب الإفراج عنهم.

وقال عبدالرحمن برمان، المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية ل إن عمليات التعذيب التي تقوم بها الحكومة مميتة، يدفع ثمنها المئات من الشباب الأبرياء، مضيفاً: "أحدهم أصيب بطلق داخل سيارة الأمن لدى دعوته (الرئيس علي عبدالله) صالح بالقاتل."

وتابع مستشهداً بإفادات أقارب المعتقلين: "عشرة شبان على الأقل، أصيبوا باضطرابات عقلية جراء التعذيب."
وأردف: "نظرا لعدم السماح لوسائل الإعلام الدولية بدخول البلاد، هذه الانتهاكات وعمليات الخطف غير المسجلة في ازدياد متواصل."

وسعت ، طيلة الشهرين الأخيرين، لتوسيع نطاق تغطيتها داخل اليمن، لكن القيود التي تفرضها الحكومة على وسائل الإعلام الأجنبية حالت دون ذلك.
ويذكر أن عدداً من شهود العيان أفادوا بتكرار حوادث الاختطاف أثناء المسيرات الاحتجاجية التي تشهدها اليمن منذ مطلع العام الجاري، للمطالبة بتنحي صالح بعد أكثر من ثلاثة عقود في السلطة.

ولاحقاً، يطلق سراح المحتجزون وقد غطت الندوب والجراح أجسادهم، وفق الشهود.
وقال ناشط: "إنه أمر غير إنساني، يحتجزونهم لأيام في غرف ضيقة مع الأفاعي بجانب حرمانهم من النوم.. ويكونون في حالة تشوش تام عند إطلاقهم."

وفي المقابل، نفت الداخلية اليمنية تلك التقارير، وقال مسؤول رفيع بالوزارة، رفض كشف هويته: "ليست كل المسيرات سلمية، ننفي أي عمليات اختطاف من قبل الحكومة، لكن المتسببين بالفوضي يجب اعتقالهم لغاية السلامة العامة."